افتتحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التأهيلية التي تستهدف (40) قاضى وقاضية حول " مكافحة العنف ضد المرأة "... والتي تُعقد بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة،ووزارة العدل،وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى UNDP، بكلمة أكدت خلالها على عن سعادتها أن قيام وزارة العدل بالعديد من الخطوات لتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته على اسس علمية، بالإضافة إلى اطلاعهم على وضع المرأة بشكل عام على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولى. وأوضحت التلاوى إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر من الدول التي تعاني فيها المرأة من التحرش بة وهو أمر يسئ لسمعة مصر على المستوى الدولى، لذلك لابد أن نهتم بمواجهة القضية وكما تقول الأممالمتحدة أن الاهتمام بالمرأة دليل على تقدم الدول. وأكدت على أهمية أن يكون القضاة على علم ووعى واطلاع بمجريات الأمور للتغلب على المشكلة في مصر. واشادت بالخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لمواجهة هذه القضية منها تعين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوى، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة وأكدت إلى اهتمام وزارة الداخلية بهذا الأمر منذ 2012 حتى الآن، حيث قامت الوزارة بإنشاء قسم لحقوق الإنسان ومكتب لمواجهة العنف ضد المرأة وووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشاكل العنف في المجتمع، مؤكدة أن كل هذه الأمور تشجع على اخذ الاتجاه العلمى للتغلب على المشكلة. واشادت بدستور مصر والذي نص بين مواده على مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والواردة في المادة 11من الدستور، بالإضافة إلى أن الدستور نص على إنشاء مفوضية لمواجهة التمييز وشددت على أن الدستور المصري يعد من افضل الدساتيرو يمثل جميع أفراد الشعب بجميع فئاته ويتويجب أن نحافظ عليه وأن نُفعل كل ماجاء به من خلال إصدار القوانين والتشريعات