قبل ذكرى «يناير»| حُكم «القصور الرئاسية».. امتصاص للغضب أم إحقاق للحق؟

- عمار على حسن: جاء لامتصاص الغضب قبل "يناير".. وعقاب الطريقة المباركية "أهم" من عقاب مبارك
- اللواء نور الدين: المحاكم الثورية "ظالمة".. والحكم على وقائع محددة لا مواقف سياسية
قبيل 15 يومًا بالتمام والكمال، من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير المجيدة، جاء حكم محكمة النقض الذى انتظره الملايين، ليشفى صدور كثيرين اشتاقوا لحكم إدانة نهائى واحد ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى ظل أحكام البراءات التى صدرت تجاه معظم رموز ثورة يناير.
"التحرير" تتساءل خلال السطور المقبلة وتبحث "هل أنقذ حكم مبارك ثورة يناير؟".
الطريقة المباركية
الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى ومدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، يرى أن ثورة يناير لم تكن للانتقام من شخص مبارك، لكنها أرادت أن تزيحه عن سدة الحكم كى يجىء حاكم آخر يحقق مطالبها وأهدافها، والتى ما زالت خارج حيز التطبيق حتى وقتنا الحالى، على حد وصف المحلل السياسى.
وأضاف حسن، أنه ينبغى علينا معاقبة الطريقة المباركية، التى لا تزال سارية، ولم تتوقف بعد فى إدارة مقاليد البلاد، وذلك بدلًا من عقاب مبارك، الذى جاء الحكم عليه ليحرمه من الجنازة العسكرية، وأظهره بالفاسد، ونظرًا لكونه حكمًا نهائيًا فقد يؤثر أثرًا كبيرًا على أولئك الذين يصرون على الدفاع عن حسنى مبارك، باعتباره رجلًا شريفًا ونزيهًا لم يرتكب ما يستحق حبسه أو عقابه.
آثار معنوية
وتابع المحلل السياسى، أن الحكم أثبت وجود جريمة مخلة بالشرف، وبالتالى فكثير من الأقلام لن تستطيع بعد اليوم أن تدافع عنه، لأنهم كانوا يستندون إلى عدم وجود حكم قضائى نهائى بات فى حق الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وقد بات الوضع مختلفًا اليوم لآثار الحكم المعنوية، التى ستبقى فى التاريخ.
امتصاص الغضب
ولم يستبعد عمار على حسن، أن يكون حكم إدانة مبارك، لامتصاص جزء من الغضب قبل ثورة يناير، فالشباب والمدافعون عن ثورة يناير تجاوزوا هذه المراهقة السياسية وبات مطلبهم الآن إخراج الشباب المعتقلين بالسجون دون وجه حق، وإدارة البلاد بطريقة حديثة وليست أمنية.
وأكمل مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط حديثه شارحًا أن جزءًا من مطلب الشباب اليوم بعد حكم إدانة مبارك وحتى قبل صدور الحكم ضده أن تعاقب كل الأقلام التى تهاجم ثورة وثوار يناير وتريد من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعلن تأييده وانحيازه بشكل رسمى لثورة يناير.
وقائع محددة
من جانبه يرى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حكم محكمة النقض ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، جاء ليحاكم وقائع محددة منسوبة لأفراد معينة، ولا تحاكم المحكمة مجمل أعمال المتهم أو فترة حكمه إن كان رئيسًا كموقف حسنى مبارك.
وأضاف نور الدين، أن الوقائع المتهم بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تشكل تجريمًا قانونيا يعتد بها، فلا جريمة دون مصر، شارحًا أن محاكمة مبارك على كل ما قيل ونشر عن تردى الأوضاع بالبلاد وسوء أحوال الصحة والتعليم، لا يكون سوى أمام محاكم ثورية، التى غالبًا ما تكون ظالمة عقب الثورات.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران قد أصدرت أمس، السبت، حكمها برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى 9 مايو الماضى، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغًا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه. فى إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على حوالى 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.