رسميًا.. مبارك ونجليه "سوابق"

قال المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن حكم محكمة النقض اليوم السبت، برفض طعن مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية هو حكم نهائي وبات، وواجب التنفيذ.
وأوضح "السعيد" في تصريحات خاص، أنه بموجب الحكم على مبارك ونجليه، فإنهم سيحرمون من ممارسة أي أعمال بالحياة السياسية، لاتهامهم بجريمة مخله بالشرف وهي الاستيلاء على المال العام، مضيفًا أن الحكم على مبارك ونجليه سيتم تسجيله في الصحيفة الجنائية ضد المتهمين "سوابق"
فيما أكد ياسر سيد أحمد محامي أسر شهداء ثورة 25 يناير، أن قرار محكمة النقض بتأييد إدانة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال، وعلاء في قضية القصور الرئاسية بالسجن 3 سنوات يسجل في الصحيفة الجنائية ضد المتهمين، وبالتالي فان مبارك ونجليه، يُحرموا من ممارسة أي أعمال بالحياة السياسية، لإتهامهم بجريمة مخله بالشرف، كما يحرم مبارك من إقامة جنازة عسكرية في حالة وفاته.
مضيفًا، أن المادة 24 من قانون العقوبات تحرمهم من التحلي بأي رتبة أونيشان، وإذا كان قد حصل على أي نيشان من قبل فينزع منه، وأن الحكم بات ولا يسلك أي طريق للطعن عليه، وأن الحكم يحرم مبارك من الجنازة العسكرية في حالة وفاته، لأن الإدانة جاءت فى جريمة مخلة بالشرف.
وأوضح ياسر، أن شروط العفو لا تمحو الإدانة وهي بعيدة كل البعد عن هذه القضية، وأن مبارك قد قضى مدة الحبس في هذه القضية، ولكن أصبحت مقيدة هذه السابقة بصحيفتهم الجنائية.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، قد أصدرت حكمها برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، للمرة الثانية على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 9 مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه. في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على حوالي 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وقد اتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها