الصورة بلاشك قاتمة ولا تحتاج إلى تعليق أو تجميل.. فرائحة الموت تطارد الأهالي من خلف أسوار المصنع الجديد الذي سيتم تشغيله خلال العام الجاري، وعلى غرار كارثة "موبكو أجريوم" المعروف إعلاميا بمصنع الموت في دمياط وشركات البتروكيماويات في ضواحي الإسكندرية غرباً، تمنح الحكومة الضوء الأخضر لإقامة مصنع بتروكيماويات لتكرير المازوت بمنطقة مسطرد، وسط الكتلة السكنية التي تقترب من 5 مليون مواطن، بما يسمح بانبعاث أكثر من 40 ألف طن غازات سامة بحسب الدراسات المتخصصة، مما يهدد بإصابة المواطنين بأمراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي ونقص المناعة وغيرها من الأمراض القاتلة. وبنفس المقدمات والمبررات المعلبة التي تؤكد الحرص علي الصالح العام، وخلق مناخ وبيئة أوسع للاستثمار، ولو جاء ذلك علي حساب الصحة العامة، انتقل المشهد العبثي بنفس تفاصيله القاتمة من دمياط إلى مسطرد بمحافظة القليوبية، حيث تقرر انشاء مصنع التكسير الهيدروجيني للشركة المصرية للتكرير، ويمثلها مروان نبيل العربي، نجل وزير الخارجية السابق، والتي تم تأسيسها خصيصًا من أجل هذا المعمل الجديد، وممثلها القانوني هشام الخازندار، وهي إحدي أكبر مجموعة شركات القلعة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل، بموجب اتفاقية موقعة من قبل رئيس الوزراء الأسبق المهندس عصام شرف، مع شركة القاهرة لتكرير البترول يخصص من خلالها نحو 1191 ألف متر مربع بمحيط شركات "مصر للبترول، والقاهرة لتكرير البترول والغازات البترولية "بتروجاس" والجمعية التعاونية للبترول"، وذلك لاستخراج السولار في منطقة مسطرد، عبر معمل تكرير المازوت "الزفت" داخل حيز الكتلة السكنية بالقليوبية، والتي تقع تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية التي تحمل الغازات المنبعثة إلي الأهالي، وهو ما يهدد بوقوع كارثة حقيقية لا تقل عن "أجريوم" دمياط بل أخطر منه، نتيجة انبعاث الغازات السامة منه والأمطار الحمضية والمياة الملوثة، فضلا عن انخفاض منسوب ترعة الإسماعيلية والتي ستُستهلك من خلال مراحل التصنيع ويهددها بالجفاف ومن ثم تجريف التربة الزراعية وتبوير آلاف من الافدنة الزراعية بالمحافظة، وفقا لما جاء في أبحاث ودراسات جامعة عين شمس بشأن تقييم الأثر البيئي للمشروع . "التحرير" اخترقت حصون هذا المعمل الجديد، تحت الإنشاء والذي يتم العمل في خطوات تأسيسه بمسطرد علي قدم وساق في مجال تكرير المازوت منذ ثمان سنوات مضت، وهو أسوأ المواد البترولية والأكثر تلوثًا والمعروفة باللغة العامية ب (الزفت) والذي يُصنع منه الأسفلت لرصف الشوارع. إهدار 30 مليون جنيه ذكر مجموعة من العاملين بشركة مصر للبترول البالغ عددهم نحو 15 ألف عامل، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم تدمير أكبر مستودعين رئيسيين للشركة، عبر اتباع قادة الشركة سياسة التفكيك والتشوين للمعدات والصهاريج في المخازن تمهيدًا لبيعها خردة بأقل من مائة ألف جنيه للصهريج الواحد، علما بأن المستودع الواحد منهما يضم نحو 23 صهريجًا تتعدى قيمته نحو خمسة عشر مليون جنيهًا، وحتي يتم الاستيلاء علي مساحة الأرض كاملة تجرى حاليا عملية تدمير المستودع الثاني لصالح معمل التكسير الهيدروجيني وإخلاء كامل مستودعاتها لصالح الشركة المصرية للتكرير من خلال عقد تم توقيعه بين الشركتين بتاريخ 27 مايو 2009 ينص علي تخلي شركة مصر للبترول عن مستودعاتها بالكامل بغرض "انتفاع" لصالح الشركة المصرية للتكرير، في مقابل تخلي الأخيرة عن أرض فضاء بمساحة تقارب ثلث مساحة المستودع الحالي لمصر للبترول من أجل إقامة مكاتب وورش ومخازن خاصة بالمقار الإدارية، ومن ثم الاستحواذ على مستودع القاهرة بمنطقة مسطرد بالكامل والذي يساهم بنسبة 23 % من مبيعات الشركة بنص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مقابل مقار إدارية. وتم تقنين الاتفاق عبر الاتفاقية الإطارية وعقد الانتفاع المباشر من قبل الهيئة العامة للبترول وشركات البترول الأربعة القائمة في مجمع مسطرد "كطرف أول" والشركة المصرية للتكرير "كطرف ثان" بتاريخ 25 يوليو 2009 وبموجبه تم الاتفاق على استبدال الأراضي الفضاء التي يملكها الطرف الثاني بالمنطقة الشمالية بمسطرد بمصانع لتكرير البترول وانتاجه ومستودعات شركات الهيئة بكامل طاقتها بالمنطقة الجنوبية وفقا للجدول البياني الملحق. "انتفاع بشروط البيع" التفاف حول القانون يجعل مدة الانتفاع مؤبدة لمجموعة "القلعة القابضة" التي يرؤسها نجل "هيكل" تقوم شركة القلعة القابضة منذ نشأتها عام 2004 على الاستحواذ بنظام الأمر المباشر على أراضي وممتلكات القطاع العام عن طريق الاقتراض من البنوك المصرية لتغطية أعمال كل شركات المجموعة، وحول طريقتها في الاستحواذ يقول النائب البرلماني السابق الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: إن ذلك يحدث عبر طريقتين، إحداهما يخص تلك الشركات المقيدة بسوق المال والتي تستحوذ عليها عن طريق شراء جزء من أسهم هذه الشركات وبعد عام أو عامين تقوم بشراء باقي أسهم وحصص الشركات لتصبح القلعة المالك لها وذلك وفقا لقواعد ملكية الشركات بهيئة سوق المال المصرية .
وفيما يخص الشركات غير المقيدة بالهيئة ونتيجة وجود عقبة قانونية في بيع تلك الشركات وأراضي الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب علي هذا البيع أو أن يكون البيع بنظام المزايدة العلنية حتى لا تقع في مثل موقف أرض مدينتي وفي هذه الحالة يتم الاستحواذ بحسب تعبير "زهران" بالالتفاف حول القانون بجعل تلك العقود "انتفاع" بدلا من "بيع" ولكنها انتفاع بشروط البيع وذلك يجعل مدة الانتفاع مؤبدة ليس صراحة ولكن ضمنًا بمساعدة بعض المنتفعين، وهو نفس ما حدث في عقد الشركة المصرية للتكرير والتي تم تأسيسها في الرابع من يوليو لعام 2007 بمساهمة 85 % من القطاع الخاص و 15 % من الهيئة المصرية العامة للبترول (7.5% حصة مدفوعة نقدا من قبل الهيئة و7.5% حصة مدفوعة نقدا من قبل شركات القطاع الخاص نيابة عن الهيئة وتسترد من توزيعات أرباح مستقبلية).
مستثمرون سعوديون يمولون المشروع تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 2.5 مليار دولار عبر تلك الشركة الجديدة التي تقوم بتنفيذ المشروع برأسمال يبلغ 600 مليون دولار، ومن أبرز مستثمريها السعوديين الشيخ عبدالله الراجحي وعمران محمد العمران ومجموعة جسور السعودية، ومن الإمارات الشيخ عبدالعزيز الغرير وأولاد الشيخ زايد آل نهيان ومن مصر شركة القلعة للإستثمارات المالية والمهندس صادق السويدي والمهندس مدحت خليل ويوسف علام، وقد تم دفع مبلغ 123.5 مليون دولار من رأس مال الشركة المصرية للتكرير نقدا حتي الآن.
الحكومة تمنح شركة القلعة 105 آلاف متر لإقامة المصنع بسعر 148 جنيها للمتر خلال رحلة البحث وراء المصنع ومن يقف وراء إقامته وسط الكتلة السكنية توصلنا إلى الكثير من المفارقات التي بدأت منذ عام 2007 عندما وافق وزير البترول الأسبق سامح فهمى على منح مستثمرين إماراتيين وسعوديين ومصريين ممولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة شركات القلعة القابضة للاستثمار التي يرؤسها نجل الكاتب الصحفي "محمد حسنين هيكل" نحو 105 آلاف متر كحق انتفاع بسعر المتر148 جنيها، في حين أن الحكومة تقوم بتأجيره لشركة القاهرة للبترول بمبلغ 300 جنيه، مرورًا بالاستيلاء على أراضي كلية الزراعة بجامعة الأزهر بعد أن ألغت تعاقدها المسبق مع المزارعين لصالح الشركة المصرية للتكرير ودفع تعويضات من الشركة للمزارعين، نظير استغلال الشركة لتلك المساحات في تخزين معدات المصنع المزمع إنشائه، علما بأن تلك الأراضي مخصصه للأبحاث العلمية للكلية وهي من أخصب الاراضي الزراعية ومستأجرة منذ عشرات السنين ومخصص منها أكثر من 24 فدان للأبحاث العلمية. ومن جانبها تتوسع الشركة المصرية للتكرير في إستغلالها للأراضي الزراعية والاستيلاء عليها حتي وصلت لمساكن عزبة أفندينا، فضلا عن قيامها بمد خط أنابيب التوربين في أرض زراعية تتبع كلية الزراعة بجامعة الازهر وكل تلك التجاوزات والمخالفات والجامعة تكتفي بعمل محاضر ضد الشركة، وهو ما استنكره النائب البرلماني السابق عن دائرة شبرا الخيمة الدكتور جمال زهران الذي أكد أنه في الوقت الذي تحصل فيه وزارة البيئة علي المعونات الخارجية لإقامة مدارس ومراكز طبية في شبرا الخيمة "شرق وغرب" مصممه خصيصا لمواجة التلوث واتباع برنامج صارم لنقل المسابك خارج الكتلة السكنية وتبذل أقصي جهودها في هذا الإطار تمنح الحكومة الضوء الأخضر لرجال الأعمال، عبر "شركة خاصة مشبوهة"، لإقامة مصانع سيئة السمعة في مجال تكرير المازوت المرفوض أصلا طبقا لذات المواصفات علي حد قوله.
البيئة توافق مبدئيًا على إقامة المشروع بعد دراسة الأثر البيئي له على صعيد آخر أكد أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على موافقة الجهاز بصفة مبدئية علي إقامة المشروع علي أن تتم الموافقة النهائية بعد الإنتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بشركة القاهرة لتكرير البترول وقبل بدء تشغيل مجمع التكسير الهيدروجيني بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بدراسة تقييم التأثير البيئي "ج" المعدلة ، مع مراعاة جميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 94 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 .
5 مليون متضرر موجة عارمة من الرفض الشعبي للمشروع، رصدتها "التحرير" خصوصا في المناطق السكنية المحيطة والمتاخمة لموقع الشركة بالمنطقة الصناعية في مسطرد وبهتيم والخصوص والقلج وعرب الحصن والمطرية وضواحيها وعرب الطوايلة وعزب معروف وعاطف وأفندينا وسرايا القبة والقصر الجمهوري، داخل محافظتي القاهرةوالقليوبية ويقطن هذه المناطق نحو خمسة ملايين مواطن معرضون لأخطار وأضرار التلوث الجديد علي مسافة 15 كيلو متر، فوق التلوث الواقع من قبل شركات البترول القائمة في المنطقة والتي تم إنشاؤها عقب حرب 1967، علي عكس ما ذكرت إحدي دراسات جامعة القاهرة بأن أقرب منطقة سكنية من المصنع "بنها" التي تبعد عنه نحو 40 كيلو متر مربع.
دعاوى قضائية ضد المصنع اتخذ الأهالي مجموعة من الخطوات القانونية التصعيدية من أجل منع ذلك المصنع من التشغيل في المنطقة، فقاموا برفع أكثر من دعوى قضائية بمجلس الدولة كان آخرها تلك الدعوى القضائية التي أقاموها على الشركة المصرية لتكرير البترول، وتحمل رقم 299 لسنة 2013 مدني مستعجل شبرا الخيمة، لمنع إقامة المعمل، ونقله خارج الكتلة السكنية نظرًا لخطورة الغازات المنبعثة منه والتي تتسبب في تعرض حياة نحو 5 مليون مواطن للإصابة بالسرطان والفشل الكلوي، بحسب ماورد في عريضة الدعوي والتي قضت بجلستها في الثلاثين من يناير قبل الماضي بأنها ليست جهة الاختصاص نوعيًا بنظر الدعوى القضائية وتم حفظ الدعوي، وحين فاض الكيل بأهالي مسطرد لجأوا عند نهاية العام الماضي إلى توزيع استمارات لجمع توقيعات من الأهالي من أجل رفض تشغيل المصنع لما يمثله من خطورة بالغة ويحمله من اَضرار صحية وبيئية خطيرة، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحماية المواطنين من السرطان والفشل الكلوي والأمراض القاتلة التي يسببها مصنع التكسير الهيدروجيني حال تشغيله وسط المنطقة السكنية الهائلة .
على خطى الإخوان: إصلاحات وأعمال خيرية و"كراتين سكر وزيت" على طريقة جماعة الإخوان المحظورة وحتى تمتص الشركة المصرية للتكرير غضب الأهالي تدريجيًا وكسب تأييدهم لإقامة المصنع بالمنطقة قامت بإجراء عدد من الإصلاحات والتجديدات داخل منشآت العرب والمساكن المحيطة بالمصنع وتحديدًا "مركز الشباب وملعب الكرة الخماسية بالخصوص والمعهد الديني ومدرسة المسلة الإعدادية وأحمد عرابي الابتدائية بعرب الطوايلة"، فضلا عن توزيع "كراتين" الزيت والسكر على الأهالي تحت مسمى "مساعدات خيرية"، وكذلك تشغيل عدد من شباب تلك المناطق العاطلين في شركات البترول المحيطة لشراء صمتهم. 2016 بداية تشغيل المصنع يبدأ العمل رسميًا في هذا المصنع خلال هذا العام، وتبلغ حجم الإستثمارات والتكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، كما جاء في الإتفاقية الإطارية الموقعة بين الشركة المصرية للتكرير وشركة القاهرة لتكرير البترول نحو 7 مليار جنيه، ويهدف إلى توفير نحو 700 فرصة عمل دائمة للشباب من العمالة المدربة وما بين 8.000 إلى 100.000 عامل خلال فترة التنفيذ، كما تضمنته الدراسة المقدمة من أصحاب رؤوس الأموال والتي تبدأ بعد خمسة سنوات من بداية العمل الفعلي في إنشاء المصنع .
وقال ماهر خضير، أستاذ اللغة العربية وأحد أهالي عرب الحصن، إنه في حالة تأسيس هذا الوباء المسمي بمعمل التكرير بالمنطقة المريضة بالربو والحساسية نتيجة الأنشطة الصناعية القائمة بجوار المساكن، فإنهم سيتصدون لذلك مرة والثانية بعد أن فعلوها قبل ذلك ونظموا وقفات احتجاجية أمام الارض المزمع إقامة المصنع عليها، رافعين لافتات "لا لمصنع الموت، أجريوم مسطرد، انقذونا من الدمار، لا للموت لا للدمار لا للكارثة"، مشيراً إلى أن جميع المواطنين في المنطقة ليسوا ضد الاستثمار، بل ضد إنشاء أي أنشطة صناعية إضافية فى المنطقة وهو ما يتطلب نقلة بعيدًا عن الأهالي في الصحراء والمناطق الصناعية غير المأهولة بالسكان .
مصدر بالآثار: مصنع البتروكيماويات قائم علي مقابر فرعونية أثرية وأكد مصدر مطلع داخل وزارة الآثار وأحد مهندسي الحفر والتنقيب بآثار الجيزة، رفض ذكر اسمه أن مصنع التكسير الهيدروجيني المزمع إنشاؤه والعائد للشركة المصرية للتكرير قائم على مقابر فرعونية أثرية ومسؤلي الشركة ومقاولي الحفر من شركة بتروجيت للبترول يعملون ليلا في غياب مسئولي الآثار لإستخراج تلك الاثار التي تخص الدولة وحدها؟ "احمي بلدك".. حملة شعبية لنقل المصنع خارج الكتلة السكنية المهندس سيد ضيف الله، استشاري الأغذية والجودة وأحد القائمين على الحملة الشعبية "احمي بلدك"، لنقل المصنع بعيدا عن الكتلة السكنية المزمع انشاؤه فيها ذكر أنه أصبح من الواضح أن الحكومة تنتهك الدستور عندما تصر على إنشاء مشروعات صناعية ملوثة للبيئة بطبيعتها وهي المنشآت البترولية، بالمخالفة للمادة (59) من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور الجديد، والتي تنص علي أن حماية البيئة واجب وطني، وبالمخالفة كذلك لقانون حماية البيئة الهوائية من التلوث رقم 4 لسنة 94 في مواده 34 و 35 و 36 ، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها والمصنع الجديد يضيف أعباءً بيئية جديدة، فيما يُعرف بالحمل البيئي للمنطقة، مما يسبب الأضرار الصحية وانتشار مرض السرطان تحديدًا، فضلا عن أن تشغيله سيؤدي إلى إحداث تغييرات مناخية وبيئية نتيجة تصاعد الغازات السامة من الأفران .
وذكر "ضيف الله"، أن المصنع الجديد يعمل علي تبوير آلاف الافدنة الزراعية، وسحب كميات هائلة من المياة من ترعة الاسماعيلية تصل إلي نحو 6200 متر مكعب في الساعة بما يوازي 155 ألف متر مكعب يوميا ويترك وراءه مخلفات صناعية ومركبات عضوية في مياة الشرب ونقل الأمراض إلي المواطنين بالمساكن المجاورة نتيجة عدم التزامهم بما توصلت إليه دراسات جامعة عين شمس حول ضرورة عمل مصدات بزراعة الأشجار التي تصل في ارتفاعها إلي 14 متر . دراسة "عين شمس" : المصنع يحتاج إلي معالجات بيئية ضخمة بتكاليف هائلة على صعيد آخر حذرت دراسة علمية مقدمة من مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس من ارتفاع تركيزات المركبات العضوية الكلية والمتطايرة عن الحدود المسموح بها في القوانين العالمية حسب قياسات جهاز شئون البيئة وذلك قبل تشغيل الشركة الجديدة ، خاصة أن الرياح السائدة علي القاهرة هي رياح شمالية غربية ومهما كان ارتفاع المداخن المستخدمة سيكون مرماها تجاه أحياء شرق القاهرة "المطرية،حدائق القبة،الزيتون، مصر الجديدة"، الأمر الذي يستلزم زراعة أشجارًا خشبية من نوعية خاصة قادرة على امتصاص الانبعاثات وبأعداد كبيرة لاستيعاب الإنبعاثات المختلفة، فضلا عن أن عملية سحب المياة تبلغ 6200 متر مكعب في الساعة و655000 متر مكعب يومياً من ترعة الإسماعيلية لعمليات التبريد تمثل نسبة لا يستهان بها، خاصة في فصل الشتاء عندما تكون الترعة في أقل منسوب لها وينبغي استخدام المياة المسحوبة في دائرة مغلقة بالشركة وما يتم سحبه فقط هو لتعويض الفاقد في دورة التبريد وألا يتم صرف أي نوع من المياة إلى ترعة الإسماعيلية.
وتفتقرالدراسة المقدمة من قبل الشركة إلي الدراسة الشاملة لبيئة ترعة الإسماعيلية وطبيعة المياة المنصرفة إلى الترعة بعد استخدامها في عملية التبريد، فضلا عما تسببه هذه العملية من مشاكل صحية وأمراض خبيثة كالسرطان بين المستخدمين لهذه الترعة.
القومي للبحوث: مصانع البتروكيماويات وتكرير المازوت تسبب مواد عضوية مسرطنة وفشل كلوي تأكيدًا لهذه الدراسة يرى أحد الخبراء العاملين في هذا المجال وهو الدكتور أسامة أحمد علي، رئيس الوحدة الاستشارية للبيئة المائية بالمركز القومي للبحوث أن مصانع البتروكيماويات وتكرير البترول تعد سببا رئيسيا لمواد عضوية مسرطنة وفشل كبدى وكلوى لا تعالجها محطات المياة وتصل إلي المواطنين مع مياة الشرب، ولذلك يشترط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل هيئات التمويل الدولية في أوربا، الموقع الملائم وموافقة المجتمع المحلي على إنشائها كشرط للتمويل لمثل هذه النشاطات الصناعية اتساقًا مع القرارات الدولية والاتفاقيات الجديدة بخصوص البيئة للحد من آثار الانبعاثات الصناعية نتيجة استخدام المواد الحارقة مثل الكربون والفحم والمازوت، والسعي نحو استبدالها بالغاز الطبيعي كشروط تمويلية . وأشار رئيس الوحدة الإستشارية بالمركز القومي للبحوث أن دراسة قام بها مع فريق بحثي كبير مؤخرًا، أكدت أن مياه ترعة الإسماعيلية من منطقة شبرا الخيمة حتى مسافة 15 كيلو متر، مرورًا بمسطرد، ملوثة بمواد عضوية خطيرة مصدرها المصانع الحالية للبتروكيماويات وتكرير البترول على الترعة، والتي تتفاعل مع الكلور داخل محطات الشرب وتنتج مواد مسرطنة وحذرت الدراسة من تسبب ذلك في إصابة المواطنين بأمراض سرطانية والفشل الكلوي والكبدي، خاصة وأن معالجة هذه المياه – حتى تكون صالحة للشرب، تتطلب تكنولوجيا عالية ومكلفة غير متوافرة حاليًا، وهو ما ينذر بخطر كبير على صحة المواطنين . وقال مدير عام المباني بالشركة، إن المصنع ينتج نحو 180 ألف طن سنوياً تنقية للهواء من ثاني أكسيد الكبريت المسبب للربو، في حين نفى المهندس سيد أمين أحمد، مدير عام المباني الإدارية والمخازن بالشركة وجود أي نوع من البتروكيماويات الضارة في المصنع، موضحا أنها مجرد مخازن ومبان إدارية لا غير، وأضاف أن النائب العام قد بت مؤخرا بجواز استكمال هذا المشروع بعد إيقافه لمدة عام كامل للتأكد من عدم وجود أي خطورة أو مواد قد تؤثر على أبناء المنطقة، بالإضافة إلى أن المصنع الجديد ينتج نحو 180 ألف طن سنويا تنقية للهواء من أثار غاز ثاني أكسيد الكبريت المسببة للربو والاختناق والذبحة الصدرية.
