مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانوني «المزايدات» و«الكسب غير المشروع»

وافق مجلس الوزراء اليوم على 10 قرارات تضمنت الآتي: 1- في إطار ما تقضي به أحكام الدستور من التزام النظام الإقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الإستثمار، وضبط آليات السوق، ومنع الممارسات الإحتكارية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
ويهدف التعديل إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة، وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وقد تضمن مشروع القرار عددًا من الأحكام، من بينها تحديد الصناديق التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما تقرر سريان أحكامه على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام.
كما استحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين، لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف، أو الأعمال الفنية، أو الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها، أو إيجاد حل لمشكلة معينة، بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها، لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته، أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية، دون وجود أي مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى، من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعى أو إعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الارهاب وتمويله، أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعلًا أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الاموال، والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.
ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع، والتوسع فيه ليشمل إكتساب المال غير المشروع نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقًا لمكافحة الفساد، وتضخم الثروة الناتج عن الفساد الإدارى، ولو لم يرق الفعل إلى مخالفة نص عقابى، كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.
3- في ضوء توجه الحكومة نحو تحديد الأراضي القابلة للإستزراع في إطار تنفيذ المشروع القومي لإستصلاح وإستزراع مليون نصف مليون فدان، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أنشطة زراعية وصناعية وسكنية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 559.227.49 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في أماكن متفرقة في أنحاء الجمهورية، من بينها مناطق آبار توشكى، وغرب كوم أمبو، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في أنشطة الإستصلاح والإستزراع.
4- في إطار حرص الحكومة على دعم المنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى الأحرار بالزقازيق، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك حتى تتمكن الهيئة من أداء دورها في الإستجابة لطلبات أهالي محافظة الشرقية في علاج أمراض السكر والكبد والقلب والحوادث والطوارئ، مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.
5- في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الدور الذي يقوم به معهد القلب القومي الذي يمثل أهمية كبرى لمرضى القلب في مصر وخارجها، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى حميات إمبابة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث يعاني المعهد من نقص حاد في المباني المخصصة له، بما يعطله عن القيام بدوره في علاج المرضى. مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.
6- في إطار الحرص على تفعيل دور مستشفى أحمد ماهر التي تمثل أهمية كبيرة في المجال الطبي والتعليمي، لما تمثله من من أهمية وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى الجمهورية التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تعاني المستشفى من نقص حاد في المباني المخصصة لها بما يمنعها من القياد بدورها في علاج المرضى، مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.
7- وافق مجلس الوزراء على التصرف بالإتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 625 م2 من أملاك محافظة بورسعيد، تقع على ساحل البحر المتوسط بمنطقة الجميل، للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، وهي إحدى شركات وزارة البترول، وذلك بسعر 100 جنيه للمتر المربع وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك بغرض إنشاء نقطة حرس حدود وإقامة خطوط مواسير بحرية بالإضافة إلى رصيف بحري بمساحة 14كم داخل البحر لإستقبال البروبيلن والبروبان.
8- وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالإتفاق المباشر بنظام حق الإنتفاع مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لتأجير وتشغيل وإدارة فندق اللسان برأس البر المملوك للمحافظة، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لما لهذا المشروع من أهداف تنموية كبيرة لمحافظة دمياط، ورغبة الشركة في التوسع والتواجد بأماكن متنوعة على مستوى محافظات مصر.
9- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلسته الخامسة لعام 2015 والتي عقدت بتاريخ 8/11/2015. وتضمنت القرارات الأمور المتعلقة بين عدد من الشركات وبعض الجهات من بينها : الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الضرائب، ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك في قطاعات الملاحة، والفندقة، والخدمات الغذائية، والأسمنت، وتصنيع الأخشاب، والإستثمار الزراعي، والمقاولات، والتوريدات العامة، والاستثمار العقاري، وتقسيم الأراضي، والخرسانات الجاهزة، وغيرها.
10- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم الفني بما يلي:
التعاقد بالأمر المباشر مع شركة الرواد لتقنيات التعليم بإدارة وتشغيل وصيانة وإقامة وإعاشة طلاب عدد (7) مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات: الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الأقصر، الدقهلية، أسيوط، اعتباراً من 1/12/2015 وحتى 30/9/2016 في حدود مبلغ 23 مليون جنيه، تمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل أنشطة المشروعات التعليمية، بدون أدنى أعباء على موازنة الدولة.
إلى جانب سداد المستحقات المالية للشركة المشار إليها عن الفترة من 1/10/2015 حتى 30/11/2015 بقيمة 3.879.450 جنيه.