فى اجتماع مجلس الوزراء تعديل قانون المناقصات لترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
ويهدف التعديل إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول على قيمة حقيقية مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذى ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة الموافقة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
وتضمن مشروع القرار الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، واشتراط اجتياز هذه التدريبات لشغل هذه الوظائف والاستمرار فى شغلها، ومحاسبة المخالفين لأحكامه.
وتضمن المشروع عدداً من الأحكام من بينها تحديد الصناديق التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما قررت سريان أحكامه على التعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام. كما استحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوصا عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة.
ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع والتوسع فيه ليشمل إكتساب المال غير المشروع نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقاً لمكافحة الفساد وتضخم الثروة.
وأضاف التعديل انه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزى بالاضافة إلى 2% غرامة اتساقاً مع ما هى مقرر بالقوانين.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية بما لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة هو تلك الاقرارات.
كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقى التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة اليه وفحصها.
ويطلب الجهاز التحرى من الجهات المختصة عن وقائع الكسب غير المشروع والكشف عن المخالفات والتجاوزات التى تقع من الخاضعين لاحكامه وجميع الادلة المتعلقة بها، وكذا معاونة الهيئات المختصة فى القيام بمهامها بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالبلاغات واقرارات الذمة المالية محل الفحص.
وفى إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الدور الذى يقوم به معهد القلب القومى الذى يمثل أهمية كبرى لمرضى القلب فى مصر وخارجها، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى حميات إمبابة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد القلب القومى التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وفى إطار الحرص على تفعيل دور مستشفى أحمد ماهر وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى الجمهورية التابع للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمى التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث يعانى المستشفى من نقص حاد فى المبانى المخصصة له بما يمنعه من القيام بدوره فى علاج المرضي. مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لتأجير وتشغيل وإدارة فندق اللسان برأس البر المملوك للمحافظة.
ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلسته الخامسة لعام 2015 والتى عقدت بتاريخ 8/11/2015.