10 قرارات لاجتماع الوزراء.. أبرزها ''الكسب غير المشروع'' ونقل تبعية مستشفيات

عقد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اجتماع الوزراء الأسبوعي، والذي خرج بالعديد من القرارات ومشاريع قوانين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
يأتى ذلك في إطار ما تقضي به أحكام الدستور من التزام النظام الإقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الإستثمار، وضبط آليات السوق، ومنع الممارسات الإحتكارية.
ويهدف التعديل إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للإستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الإحتاجات لسنة قادمة والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح ومابعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذو الجودة.
والحد من ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، واشتراط اجتياز هذه التدريبات لشغل هذه الوظائف والإستمرار في شغلها، ومحاسبة المخالفين لأحكامه، والقضاء على ظاهرة الأيدي المرتعشة بالجهات الخاضعة لأحكامه.
وقد تضمن مشروع القرار عدداً من الأحكام من بينها تحديد الصناديق التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما قررت سريان أحكامه على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام. كما استحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وهذا كله يعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الاموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعى أو إعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الارهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.
ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع والتوسع فيه ليشمل إكتساب المال غير المشروع نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقياً لمكافحة الفساد وتضخم الثروة الناتج عن الفساد الادارى ولو لم يرق الفعل إلى مخالفة نص عقابى، كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أى جهة أخرى.
وأضاف التعديل انه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزى بالاضافة إلى 2% غرامة اتساقاً مع ما هى مقرر بالقوانين.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.
كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقى التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة اليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة واحالتها الى الهيئات المختصة، وكذا إتخاذ ما يلزم من اجراءات مع الدول الاجنبية فى شأن استرداد الاموال والاصول فى قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها جرائم، هذا بالاضافة إلى تلقى طلبات الصلح فى قضايا الكسب غير المشروع.
ويطلب الجهاز التحرى من الجهات المختصة عن وقائع الكسب غير المشروع والكشف عن المخالفات والتجاوزات التى تقع من الخاضعين لاحكامه وجميع الادلة المتعلقة بها، وكذا معاونة الهيئات المختصة فى القيام بمهامها بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالبلاغات واقرارات الذمة المالية محل الفحص أو التحقيق، بالاضافة إلى إعداد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات الادارية والقضائية المختصة، فضلاً عن طلب إقامة الدعاوى الادارية والتأديبية والمدنية اللازمة من الجهات المختصة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 559.227.49 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في أماكن متفرقة في أنحاء الجمهورية، من بينها مناطق آبار توشكى، وغرب كوم أمبو، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في أنشطة الإستصلاح والإستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى الأحرار بالزقازيق، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك حتى تتمكن الهيئة من أداء دورها في الإستجابة لطلبات أهالي محافظة الشرقية في علاج أمراض السكر والكبد والقلب والحوادث والطوارئ، مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى حميات إمبابة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث يعاني المعهد من نقص حاد في المباني المخصصة له، بما يعطله عن القيام بدوره في علاج المرضى. مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.
كما تمت موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى الجمهورية التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تعاني المستشفى من نقص حاد في المباني المخصصة لها بما يمنعها من القياد بدورها في علاج المرضى. مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصرف بالإتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 625 م2 من أملاك محافظة بورسعيد، تقع على ساحل البحر المتوسط بمنطقة الجميل، للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، وهي إحدى شركات وزارة البترول، وذلك بسعر 100 جنيه للمتر المربع وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك بغرض إنشاء نقطة حرس حدود وإقامة خطوط مواسير بحرية بالإضافة إلى رصيف بحري بمساحة 14كم داخل البحر لإستقبال البروبيلن والبروبان.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالإتفاق المباشر بنظام حق الإنتفاع مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لتأجير وتشغيل وإدارة فندق اللسان برأس البر المملوك للمحافظة، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لما لهذا المشروع من أهداف تنموية كبيرة لمحافظة دمياط، ورغبة الشركة في التوسع والتواجد بأماكن متنوعة على مستوى محافظات مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلسته الخامسة لعام 2015 والتي عقدت بتاريخ 8/11/2015. وتضمنت القرارات الأمور المتعلقة بين عدد من الشركات وبعض الجهات من بينها : الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الضرائب، ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك في قطاعات الملاحة، والفندقة، والخدمات الغذائية، والأسمنت، وتصنيع الأخشاب، والإستثمار الزراعي، والمقاولات، والتوريدات العامة، والاستثمار العقاري، وتقسيم الأراضي، والخرسانات الجاهزة، وغيرها.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة الرواد لتقنيات التعليم بإدارة وتشغيل وصيانة وإقامة وإعاشة طلاب عدد (7) مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الأقصر، الدقهلية، أسيوط، اعتباراً من 1/12/2015 وحتى 30/9/2016 في حدود مبلغ 23 مليون جنيه، تمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل أنشطة المشروعات التعليمية، بدون أدنى أعباء على موازنة الدولة.
بما في ذلك سداد المستحقات المالية للشركة المشار إليها عن الفترة من 1/10/2015 حتى 30/11/2015 بقيمة 3.879.450 جنيه.