النائب العام يكلف «الاستئناف» بالتحقيق في بلاغ «رائد» ضد مباحث الآداب

مقدم البلاغ: وكيل الآداب استغل سلطاته للتشهير بي
أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة بلاغ مقدم من الرائد فهمي أمين بهجت، مدير أحد أندية ضباط الشرطة، ضد 5 ضباط من الإدارة العامة لمباحث الآداب، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، اتهمهم فيه بالتشهير، مطالبًا بإعادة فتح التحقيق من جديد في القضية التي بُرأ منها بعد اتهامه بإدارة مسكنه لتسهيل الدعارة، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.
وقال البلاغ الذي حمل رقم 18854 لسنة 2015، إن خلافات كانت تجمع الرائد "بهجت" بوكيل الإدارة العامة لشرطة الآداب حاليًا، اللواء محمد ذكاء الدين، وهو أول المشكو في حقهم، خلال فترة عملهما سويًا بقسم شرطة الجيزة عام 1999، وخلال عملهما سويًا بإدارة مباحث الأحداث بمديرية أمن الجيزة، عام 2007، زاد الخلاف بينهما نتيجة سكنهما في عقار واحد بشارع البحر الأعظم بالجيزة.
«خطوبة» بداية العداوة
أضاف البلاغ أنه في أعقاب تقدم شقيق زوجة الرائد فهمي بهجت لخطبة نجلة اللواء محمد ذكاء الدين، إلا أن الخطبة لم تستمر طويلًا نتيجة الخلاف بينهما، فأخذ اللواء ذكاء يكيد للشاكي وقام باستغلال وظيفته، حيث عرض معلومات كاذبة -كما يقول البلاغ- على وزير الداخلية، تفيد بقيام الرائد فهمي بهجت بإدارة مسكنه لتسهيل الدعارة وتقديم النسوة الساقطات للغير مقابل أجر، قاصدًا من ذلك القضاء على سمعته ومستقبله الوظيفي، كلف بعدها وزير الداخلية أحد ضباط جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع اللواء محمد ذكاء، للقبض على الرائد فهمي بهجت.
وشرح البلاغ قيام المشكو في حقه الأول اللواء محمد ذكاء بتحريض أحد ضباط الإدارة على تحرير محضر مزور لواقعة غير صحيحة وتصويرها في صورة حقيقية ونسب إلى الرائد بهجت جريمة شنعاء تتضمن قيامه بإدارة مسكنه المملوك له بتسهيل الدعارة وإحضار الفتيات الساقطات للغير بأجر، على خلاف الحقيقة، وتم عرض محضر تحريات على النيابة العامة بعدما أدخل عليه الغش والتدليس لإصدار إذن من النيابة بضبطه وإحضاره مستغلًا وظيفته.
الاستيلاء على نقود الرائد
تضمن البلاغ قيام المقدم محمد حلمي، بالاستيلاء على حافظة ونقود الرائد بهجت أثناء عملية القبض عليه، وقام بتحريزها في محضر الشرطة، بالإضافة لقيام ضباط مباحث الآداب بإثبات قيام الرائد بممارسة أعمال منافية للآداب بعد مراقبتهم له على مدار 3 أسابيع، على خلاف الحقيقة حيث ثبت بشهادة الجيران الموجودين بذات العقار التي يقطن بها بهجت، أن الشقة كانت فى تلك الفترة تحت التشطيب وبها مجموعة من العمال مما يستحيل معه تسهيل الدعارة بها بما يؤكد كذب وتلفيق وتزوير ما تم إثباته فى محضر التحريات.
ثم قام ضباط إدارة مباحث الآداب، بإرسال خبر القبض على الرائد بهجت داخل شقة بتسجيلات بالصوت والصورة وضبطه بملابسه الداخلية مع 4 من النسوة الساقطات وآخر ثرى عربي، إلى عدد من وسائل الإعلام، رغم أن كل هذا مخالف للحقيقة ولم يرد بتحقيقات النيابة وإنما هو من نسيج خيال العميد تامر محمد، مرسل الخبر، وأبدى العديد من محرري الصحف شهادتهم أمام النيابة حال سؤالهم عن مضمون ما دار خلال تلك الفترة.
غش وتدليس وتشهير
طالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا بما ارتكبه المشكو في حقهم من ضباط الإدارة العامة لشرطة الآداب، بأن أدخلوا الغش والتدليس على النيابة لاستصدار إذن ضبط وإحضار له، بعد استعلال نفوذ وظائفهم وقاموا بإسناد جريمة بشعة إلى الشاكي، وارتكبوا تزويرًا بنسبهم أقوال للمتهمين بمحضر الشرطة غير التي نسبوها لهم بتحقيقات النيابة ولفقوا للرائد بهجت مبلغ 500 جنيه كمتحصلات الدعارة وصرحوا لوسائل الإعلام بمعلومات كاذبة للتشهير به وأسرته والقضاء على مستقبله الوظيفي، وسجنه ظلمًا وعدوانًا، مما شكل معه الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 39 و40 وما بعدها.
والتمس البلاغ ضم التحقيقات التي أجراها قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية مع المشكو في حقهم لأوراق التحقيق، والتحقيق مع القوة المرافقة للمشكو في حقهم أثناء القبض على الرائد بهجت، وسؤالهم عن التحريات التي أجرتها الإدارة، ومشاركتهم فيها.
المطالبة بتكليف المخابرات بالتحري
طالب البلاغ باستدعاء العميد محمد رمضان، رئيس مجموعة أمن الوزارة بقطاع الأمن الوطني، لسماع شهادته حول مشاركته في أعمال التحريات والقبض على "بهجت"، وتكليف جهاز المخابرات العامة بإجراء التحريات عن الواقعة ومعلوماته عن تلفيق القضية إلى الشاكي، وسماع شهود الإثبات التي تؤكد صحة أقوال مقدم البلاغ.
بهجت: أنا شرطي شريف
وقال مقدم البلاغ، الرائد فهمي بهجت، ل" التحرير" إن النائب العام أمر بإحالة البلاغ المقدم منه إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما ورد به من وقائع، وأنه واثق من إظهار الحقيقة لإثبات أنه أحد أبناء جهاز الشرطة الشرفاء، كما أنه يثق بالقضاء المصري.
يُذكر أن محكمة جنح جنوب الجيزة برأت في أواخر يونيو الماضي، الرائد فهمي بهجت، مدير أحد أندية ضباط الشرطة، من تهمة تسهيل الدعارة.