ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية بمصر تتسبب في إعاقة الاستثمار

يواجه الاستثمار والصناعة في مصر أزمة بسبب ندرة الأراضي الصناعية مع تراجع طروحات الأراضي، وارتفاع أسعار الأراضي المتاحة والتي يعرضها للبيع أشخاص قاموا بشرائها في وقت سابق من الدولة إلى معدلات تعد الأعلى عالميا .
وقال رئيس جمعية مستثمري القاهرة الجديدة اللواء فتحي غنيم: إن "ندرة وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية بالمدينة الصناعية بالقاهرة الجديدة من أكبر معوقات الاستثمار بالمنطقة، حيث يتراوح سعر متر الأرض بالمنطقة ما بين 1000 : 1200 جنيه بدون ترفيق".
وأوضح "غنيم" أن شراء قطعة أرض لإنشاء مصنع في المنطقة الصناعية أمر في غاية الصعوبة، خاصة وأننا قد نجد قطعة أرض مساحتها 5000 متر يتراوح سعرها بين 3 : 4 مليون جنيه، رغم أن مالكها اشتراها في وقت سابق من الحكومة".
ويرى رئيس جمعية مستثمري القاهرة الجديدة، أن طرح أراضي بسعر 800 جنيه للمتر بحسب ما أعلن وزير الصناعة، هي قيمة عادلة مقارنة بالأسعار الحالية.
وقال رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية دكتور محمود سليمان في تصريحات سابقة ل"التحرير": إن "سعر متر الأرض في مصر يتراوح بين 600 : 750 جنيه، وهي أسعار موجودة بمصر فقط" بحسب وصفه .
وكان وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أوضح أنه سيتم طرح الأراضي الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحوالي 800 جنيه للمتر، شاملة سعر ترفيق يتراوح بين 400 إلى 450 جنيه، بهدف حل جزء من مشكلة نقص الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها، ومحاربة الاتجار في الأراضي الصناعية أو ما يعرف ب "تسقيع الأراضي".
وفي بعض المدن الصناعية يتجاوز سعر الأرض ال800 جنيه بمراحل، ويبلغ سعر المتر من الأرض في المناطق الصناعية، بمدن العبور حول القاهرة أكثر من 110 دولارات متجاوزًا متوسط السعر العالمي بعشرات الأضعاف، بحسب دراسة سابقة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فيما يتراوح سعر المتر في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بين 4 : 6 دولارات للمتر، وفي تركيا والتي تصنف ضمن الاقتصادات الصاعدة يبلغ سعر متر الأرض حوالي 4 دولارات فقط.
ويقول علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر: إن "سعر متر الأرض بالسوق السوداء يبلغ 1000 جنيه، وهي فيمة غير عادلة".
وأشار الوزير في تصريحات صحفية الشهر الجاري، إلى وجود تصور يستهدف تخصيص جهة واحدة لعمليات طرح وترفيق الأراضي، بدلًا من الوضع الحالي الذي تقوم بموجبه الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، بعمليات الطرح والترفيق والتخصيص.
ولفت "قابيل" إلى أن تنفيذ هذا التصور سيستغرق بعض الوقت لأنه يستلزم إصدار عدد من القوانين لوقف التشابك بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بالحكومة، وتخصيص الأراضي الصناعية على أن تكون هذه الجهة المسؤولة هي هيئة التنمية الصناعية.
وترجع ندرة الأراضي الصناعية إلى الفجوة الكبيرة بين احتياجات المستثمرين البالغة 7 ملايين متر سنويًا، والمعروض من قبل الدولة عند 3 ملايين متر سنويا فقط، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية.
وكان آخر طرح أجرته هيئة التنمية الصناعية لأراضي في يوليو الماضي من خلال 622 قطعة، تلقت الهيئة عليها 2200 طلب ما يعني ضعف عدد الأراضي المطروحة .
وقال إبراهيم الشواربي عضو الاتحاد العالمي للعقارات: إن "أسعار الأراضي بمدينتي الشروق وبدر ارتفع بنسبة 35% العام الحالي، مقارنة بعام 2014 نتيجة لزيادة معدلات الاستثمار ونقص المعروض من الأراضي اللازمة".