الحكومة تطبق نظام «القرعة» مع تزايد المنافسة على الأراضى الصناعية

يتجه ما يقرب من 7500 مستثمر بخطابات الموافقة المبدئية، التى حصلوا عليها منذ ما يزيد على عامين من هيئة التنمية الصناعية، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدءا من يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل استكمال إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، التى أعلنت الهيئة عنها فى يناير 2013، فى ظل مساعى للحكومة لتلبية طلبات المستثمرين الذين يشكون من ندرة الأراضى الصناعية.
وسيتم تخصيص تلك الأراضى بالأمر المباشر للمستثمرين، وفى حالة تنافس اكثر من مستثمر على نفس الارض سيتم إجراء «قرعة» علنية لاختيار واحد منهم، بحسب مصدر مسئول فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طلب عدم نشر اسمه.
ومن ضمن الأسماء المتقدمة للحصول على أراضى شركات السويدى للكابلات الكهربائية، والخرافى، ف«كل الشركات القائمة والمعروفة فى السوق ضمن المتقديمن وكلها شركات تريد أن تتوسع فى نشاطها»، كما يقول مصدر بهيئة التنمية الصناعية. وتعد هذه المرة الأولى الذى يتم فيها تخصيص الأراضى الصناعية بنظام القرعة، دون إجراء مزايدات على الأرض، و«هذه ظاهرة صحية»، بحسب قول المسئول بهيئة التنمية الصناعية، «لأن المزايدات على الأراضى ترفع من قيمة الأرض، ومن ثم ترتفع تكلفة المشروع على المستثمر وهو ما يعرقل انطلاق النمو الصناعى».
ويتراوح سعر متر الأرض فى هذه الأراضى ما بين 400 و600 جنيه للمتر، بحسب موقع كل قطعة أرض، وبحسب المدينة التى تقع فيها والنشاط الاقتصادى بها، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر المتر فى العاشر من رمضان 600 جنيه للمتر، بينما تقل اسعار الاراضى المطروحة فى الصعيد، كما يضيف المصدر بهيئة التنمية الصناعية.
وتمثل القيمة السعرية للمتر للأراضى المطروحة ما يقرب من 25% من قيمة المشروعات الصناعية التى ستقام عليها «وهذه نسبة مرتفعة جدا فمن المفترض أن تتراوح نسبة الأرض من إجمالى تكلفة المشروع، ما بين 7و10%»، برأى مصدر هيئة التنمية الصناعية.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد قامت بحصر عدد الأراضى الصناعية المتاحة لدى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، إلا أنه منذ ثورة يناير 2011 لم يتم تخصيص أية أراض للمستثمرين «وذلك بسبب عدم تضافر الجهود بين تلك الجهات المختلفة لتيسير إتاحة الأراضى» فى رأى المصدر بهيئة التنمية الصناعية.
وتقدمت هيئة التنمية الصناعية بمشروع قانون يسمح لها بتولى إدارة ملف الأراضى الصناعية وطرحها إلا أن هذا المقترح تم معارضته بشدة من قبل هيئات الحكومة الأخرى، ورجال الأعمال، مما عرقل اعتماده، وتسبب فى الاطاحة برئيس هيئة التنمية الصناعية السابق