انفراجة فى مشروع إنشاء 150 مصنع جلود بعد موافقة «المجتمعات العمرانية» على توصيل المرافق للأرض

أعلن يحيى زلط، رئيس غرفة الصناعات الجلدية فى اتحاد الصناعات، أن مشروع إنشاء 150 مصنعًا للمنتجات الجلدية فى العاشر من رمضان شهد تحركات إيجابية بعد اجتماع تم عقده مع أشرف محمود، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ووافق فيه على إدخال المرافق إلى المصانع، مشيراً إلى أن الغرفة أوضحت لرئيس الهيئة أن هيئة التنمية الصناعية خصصت الأرض مقابل 150 جنيهًا للمتر، وهو السعر المحدد للأراضى شاملة المرافق.
وأرسلت الغرفة مذكرات إلى رئيس الاتحاد، ووزير التجارة والصناعة تشكو رفض الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترفيق المنطقة ومطالبتها أصحاب المصانع بتحمل تكاليف توصيل المرافق، وهو ما اعترض عليه أصحاب المشروع نظرا لشرائهم الأرض بسعر 150 جنيهًا للمتر شاملة المرافق، واستمرت الخلافات حتى أحالت التنمية الصناعية المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كى تتولى تخطيط وترفيق الموقع، على أن تخصص الأرض لكل مستثمر على حدة.
وطالب يحيى زلط فى خطاب قدمه إلى رئيس المجلس التصديرى للجلود بأن يتم تخصيص جزء من أموال صندوق مساندة الصادرات للمساهمة فى تكاليف البنية التحتية للمشروع على غرار ما تم فى مشروع «الروبيكى».
من جانبه قال عمرو طلعت، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة نفذت ما هو مطلوب منها بالكامل وتم تخصيص 180 ألف متر لها بعد أسبوعين فقط من طلبها، مؤكدا أن الأرض بها كامل المرافق، إلا أن الغرفة انقلبت فجأة على الهيئة بعد رفضها تحمل تكلفة توصيل المرافق لكل مصنع إضافة إلى مطلبها بمعاملة المشروع وكأنه مشروع قومى ليحصل على قروض ميسرة من بنك الاستثمار القومى، وهو ما يصعب تنفيذه.
وأكد طلعت أن هيئة المجتمعات العمرانية لن تتحمل تكلفة الترفيق نيابة عن المستثمرين وأن ما أرسلته الهيئة للمجتمعات العمرانية هو التحقق من الاشتراطات العمرانية المطلوبة لتنفيذ المخطط، مشيراً إلى أن شركة الجلود ستعامل مثل باقى الشركات وسيتم سحب الأرض منها إذا لم تلتزم بتنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة.
كان المشروع الذى بدأ الإعلان عنه منذ عامين قد تجمد مع تصاعد الخلافات بين الغرفة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهو ما دفع عددًا من المستثمرين بالمشروع إلى التهديد بالانسحاب من الشركة التى كانت الغرفة قد قامت بإنشائها لهذا الغرض بمساهمة 132 مستثمرا.