إعادة تقييم سعر متر الأراضى المعروضة على المصريين بالخارج فى 5 مدن

كتبت - إسلام عبد الرسول
أكد لطفى شندى رئيس هيئة الخدمات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتقييم أن اللجنة انتهت من إعادة تقييم سعر الارض التى عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المصريين بالخارج لاستغلالها فى انشاء سكن عائلي، حيث تم تحديد سعر الارض بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 450 دولار للمتر، و610دولارات بمدينة الشيخ زايد و385 دولار فى دمياط الجديدة و225 دولار فى مدينة بدر و160 دولارا فى المنطقة الاولى بالمنيا الجديدة و190 دولارا للمنطقة الثانية الاكثر تميزا، تمهيدا لاعادة الترويج لهذه الاراضى وسط تجمعات المصريين بالخارج. وكشف عن بدء إعادة تقييم سعر الاراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 17 مدينة بعدد من محافظات مصر وهى مدن بدر والعاشر من رمضان و6 اكتوبر والقاهرة الجديدة و15 مايو والعبور ودمياط الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة والنوبارية الجديدة وبنى سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس. وقال إن اللجنة انتهت بالفعل من اعادة تقييم اسعار اراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى العاشر من رمضان والبالغ عددها 702 قطعة بمساحة اجمالية تبلغ 48.6 مليون متر مربع تقريبا، تمهيدا لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها على المستثمرين حيث ستخصص تلك الاراضى للاستثمار الصناعي. وأوضح ان الاسعار التى وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة ارض ومميزاتها وهى تتراوح بين 420 جنيه للمتر و750 جنيها، وهذه الاسعار سارية فقط لمدة 6 اشهر، وبعدها اذا لم يتم التصرف فى بعض هذه الاراضى سيعاد تقييمها من جديد لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة. وقال إن الدكتور أحمد جلال وزير المالية طلب من اللجنة العليا سرعة الانتهاء من انجاز عمليات تقييم الاراضى المخصصة للاغراض الصناعية التى يتوقف بدء طرحها على المستثمرين على الانتهاء من التقييم الرسمى للاسعار، لافتا الى ان الوزير حدد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عند التقييم وهى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ودون تعسف، مع الالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة. وأضاف انه تنفيذا لسياسة وزارة المالية فان عمليات اعادة تقييم الاسعار تعتمد على عدة معايير وضعتها اللجنة التى تضم عددا من الخبراء المثمنين، وهى اختلاف قيمة قطع الاراضى من حيث وقوعها داخل مناطق تمت تنميتها بالفعل او بالقرب منها او مناطق مستهدف تنميتها، ومراعاة الاسعار السوقية السائدة، وطبيعة الانشطة الصناعية المرخص باقامتها على تلك الاراضى وارتباط ذلك بتكلفة المرافق الخاصة بكل منها، حيث توجد اراضى مخصصة لنشاطات صناعية مختلفة واراضى مخصصة لنشاط التخزين والتشوينات المرتبطة بالنشاط الصناعي. وقال إن اللجنة راعت ايضا فى عملها مستويات اسعار الاراضى فى المدن الصناعية بالمدن والمحافظات ظالمجاورة للعاشر من رمضان، وأيضا بالمدن الاخرى على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود تفاوت كبير فى الاسعار. واضاف إن الهيئة اعادت ايضا تقييم مساحة 10 افدنة بامتداد المنطقة الصناعية جنوب شرق الرسوة بمحافظة بورسعيد والتى ستستخدم لإقامة ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات المتعاملة مع الميناء حيث قدرت قيمتها بنحو 19 مليون جنيه، ايضا فان قيمة الارض بذات المنطقة التى سيتصرف فيها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموينالبالغة مساحتها نحو 63 فدان، قدرت قيمتها بنحو 93 مليون جنيه، كما تم زيادة مقابل الانتفاع لقطعة الارض المخصصة لمزارع الندى بمنطقة المحجر البيطرى باسوان الى 60 الف جنيه سنويا. واشار الى ان اللجنة بناء على طلب محافظة الوادى الجديد قامت بتقييم قيمة 7500 فدان بمنطقة الفرافرة بالوادى الجديد ، سيتم تخصيصها لاحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، بجانب اعادة تقييم اراض محافظة جنوب سيناء فى مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب والطور.