إعادة تقييم سعر متر الأراضي المعروضة علي المصريين بالخارج

قال رئيس هيئة الخدمات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتقييم لطفي شندي إن اللجنة انتهت من إعادة تقييم سعر الأرض التي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المصريين بالخارج لاستغلالها في إنشاء سكن عائلي.
تم تحديد سعر الأرض بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 450 دولارا للمتر، و610 دولارات بمدينة الشيخ زايد و385 دولارا في دمياط الجديدة و225 دولارا في مدينة بدر و160 دولارا في المنطقة الأولى بالمنيا الجديدة و190 دولارا للمنطقة الثانية الأكثر تميزا، تمهيدا لإعادة الترويج لهذه الأراضي وسط تجمعات المصريين بالخارج.
وكشف شندي، في تصريح له الثلاثاء 3 سبتمبر،عن بدء إعادة تقييم سعر الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة بعدد من محافظات مصر وهي مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة و15 مايو والعبور ودمياط الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة والنوبارية الجديدة وبني سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس.
وأضاف أن اللجنة انتهت بالفعل من إعادة تقييم أسعار أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاشر من رمضان والبالغ عددها 702 قطعة بمساحة إجمالية تبلغ 48.6مليون متر مربع تقريبا، تمهيدا لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها على المستثمرين، حيث ستخصص تلك الأراضي للاستثمار الصناعي.
وأوضح شندي أن الأسعار التي وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة أرض ومميزاتها وهي تتراوح بين 420 جنيه للمتر و750 جنيها، وهذه الأسعار سارية فقط لمدة 6 أشهر، وبعدها إذا لم يتم التصرف في بعض هذه الأراضي سيعاد تقييمها من جديد لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وقال إن الدكتور أحمد جلال وزير المالية طلب من اللجنة العليا سرعة الانتهاء من إنجاز عمليات تقييم الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية والتي يتوقف بدء طرحها على المستثمرين على الانتهاء من التقييم الرسمي للأسعار،
لافتا إلى إن الوزير حدد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عن التقييم وهي الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ودون تعسف، مع الالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة.
وأشار إلى أنه تنفيذا لسياسة وزارة المالية فإن عمليات إعادة تقييم الأسعار تعتمد على عدة معايير وضعتها اللجنة التي تضم عددا من الخبراء المثمنين، وهي اختلاف قيمة قطع الأراضي من حيث وقوعها داخل مناطق تمت تنميتها بالفعل أو بالقرب منها أو مناطق مستهدف تنميتها، ومراعاة الأسعار السوقية السائدة، وطبيعة الأنشطة الصناعية المرخص بإقامتها على تلك الأراضي وارتباط ذلك بتكلفة المرافق الخاصة بكل منها، حيث توجد أراضي مخصصة لنشاطات صناعية مختلفة وأراضي مخصصة لنشاط التخزين والتشوينات المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وقال شندي إن اللجنة راعت أيضا في عملها مستويات أسعار الأراضي في المدن الصناعية بالمدن والمحافظات المجاورة للعاشر من رمضان، وأيضا بالمدن الأخرى على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود تفاوت كبير في الأسعار.
وأضاف أن الهيئة أعادت أيضا تقييم مساحة 10 أفدنة بامتداد المنطقة الصناعية جنوب شرق الرسوة بمحافظة بورسعيد والتي ستستخدم لإقامة ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات المتعاملة مع الميناء، حيث قدرت قيمتها بنحو 19 مليون جنيه، وإن قيمة الأرض بذات المنطقة التي سيتصرف فيها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والبالغة مساحتها نحو 63 فدانا، قدرت قيمتها بنحو 93 مليون جنيه،
كما تم زيادة مقابل الانتفاع لقطعة الأرض المخصصة لمزارع الندى بمنطقة المحجر البيطري بأسوان إلى 60 ألف جنيه سنويا.
ولفت إلى أن اللجنة بناء على طلب محافظة الوادي الجديد قامت بتقييم قيمة 7500 فدان بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد، سيتم تخصيصها لإحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، بجانب إعادة تقييم أراض محافظة جنوب سيناء في مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب والطور.