الحكومة تحدد أسعار الأراضى المعروضة على المصريين بالخارج فى 5 مدن

أعلن لطفى شندى رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ورئيس اللجنة العليا للتقييم، أن اللجنة انتهت من إعادة تقييم سعر الأرض التى عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المصريين بالخارج لاستغلالها فى إنشاء سكن عائلى، حيث تم تحديد سعر الأرض بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 450 دولارا للمتر، و610 دولارات بمدينة الشيخ زايد، و385 دولارا فى دمياط الجديدة، و225 دولارا فى مدينة بدر، و160 دولارا فى المنطقة الأولى بالمنيا الجديدة، و190 دولارا للمنطقة الثانية الأكثر تميزا، تمهيدا لإعادة الترويج لهذه الأراضى، وسط تجمعات المصريين بالخارج.
وكشف شندى عن بدء إعادة تقييم سعر الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 17 مدينة بعدد من محافظات مصر، وهى مدن بدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، و15 مايو، والعبور، ودمياط الجديدة، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والنوبارية الجديدة، وبنى سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وشمال خليج السويس.
وقال رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن اللجنة انتهت بالفعل من إعادة تقييم أسعار أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى العاشر من رمضان، والبالغ عددها 702 قطعة بمساحة إجمالية تبلغ 48.6 مليون متر مربع تقريبا، تمهيدا لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها على المستثمرين، حيث ستخصص تلك الأراضى للاستثمار الصناعى.
وأوضح شندى أن الأسعار التى وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة أرض ومميزاتها، وهى تتراوح ما بين 420 جنيها و750 جنيها للمتر، وهذه الأسعار سارية فقط لمدة 6 أشهر وبعدها، إذا لم يتم التصرف فى بعض هذه الأراضى سيعاد تقييمها من جديد لضمان الشفافية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وقال شندى، إن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، طلب من اللجنة العليا سرعة الانتهاء من إنجاز عمليات تقييم الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية، والتى يتوقف بدء طرحها على المستثمرين على الانتهاء من التقييم الرسمى للأسعار، لافتا إلى أن الوزير حدد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عن التقييم، وهى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ودون تعسف، مع الالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة.
وأضاف أنه تنفيذا لسياسة وزارة المالية فإن عمليات إعادة تقييم الأسعار تعتمد على عدة معايير وضعتها اللجنة التى تضم عددا من الخبراء المثمنين، وهى اختلاف قيمة قطع الأراضى من حيث وقوعها داخل مناطق تمت تنميتها بالفعل أو بالقرب منها أو مناطق مستهدف تنميتها، ومراعاة الأسعار السوقية السائدة، وطبيعة الأنشطة الصناعية المرخص بإقامتها على تلك الأراضى، وارتباط ذلك بتكلفة المرافق الخاصة بكل منها، حيث توجد أراضى مخصصة لنشاطات صناعية مختلفة، وأراضى مخصصة لنشاط التخزين والتشوينات المرتبطة بالنشاط الصناعى.
وقال شندى، إن اللجنة راعت أيضا فى عملها مستويات أسعار الأراضى فى المدن الصناعية بالمدن والمحافظات المجاورة للعاشر من رمضان، وأيضا بالمدن الأخرى على مستوى الجمهورية، لضمان عدم وجود تفاوت كبير فى الأسعار.
وأضاف أن الهيئة أعادت أيضا تقييم مساحة 10 أفدنة بامتداد المنطقة الصناعية جنوب شرق الرسوة بمحافظة بورسعيد، والتى ستستخدم لإقامة ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات المتعاملة مع الميناء، حيث قدرت قيمتها بنحو 19 مليون جنيه، أيضا فإن قيمة الأرض بذات المنطقة التى سيتصرف فيها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والبالغة مساحتها نحو 63 فدانا، قدرت قيمتها بنحو 93 مليون جنيه، كما تم زيادة مقابل الانتفاع لقطعة الأرض المخصصة لمزارع الندى بمنطقة المحجر البيطرى بأسوان إلى 60 ألف جنيه سنويا.
وأشار شندى إلى أن اللجنة بناء على طلب محافظة الوادى الجديد قامت بتقييم قيمة 7500 فدان بمنطقة الفرافرة بالوادى الجديد، سيتم تخصيصها لإحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، بجانب إعادة تقييم أراض محافظة جنوب سيناء فى مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب والطور.