«الخدمات الحكومية»: إعادة تقييم سعر بيع الأراضي للمصريين بالخارج في 5 مدن

قال لطفي شندي، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، إن اللجنة انتهت من إعادة تقييم سعر الأرض الذي عرضته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على المصريين بالخارج لاستغلالها في إنشاء سكن عائلي. وقال بيان لوزارة المالية إنه تم تحديد سعر الأرض بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 450 دولارا للمتر، و610 دولارات بمدينة الشيخ زايد، و385 في دمياط الجديدة، و225 فى مدينة بدر، و160 في المنطقة الأولى بالمنيا الجديدة، و190 دولارا للمنطقة الثانية الأكثر تميزا، تمهيدا لإعادة الترويج لهذه الأراضي وسط تجمعات المصريين بالخارج. وكشف عن بدء إعادة تقييم سعر الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة هي بدر والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، و15 مايو، والعبور، ودمياط الجديدة، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والنوبارية الجديدة، وبني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وشمال خليج السويس. وقال البيان إن اللجنة انتهت بالفعل من إعادة تقييم أسعار أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاشر من رمضان، والبالغ عددها 702 قطعة بمساحة إجمالية تبلغ 48.6 مليون متر مربع تقريبا، تمهيدا لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها على المستثمرين حيث ستخصص تلك الأراضي للاستثمار الصناعي. وأوضح أن الأسعار التي وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة أرض ومميزاتها، وهي تتراوح بين 420 و750 جنيها للمتر، وهذه الأسعار سارية فقط لمدة 6 أشهر، وبعدها إذا لم يتم التصرف في بعض هذه الأراضي، سيعاد تقييمها من جديد، لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة. وأضافت الوزارة أن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، طلب من اللجنة العليا سرعة الانتهاء من إنجاز عمليات تقييم الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية التى يتوقف بدء طرحها على المستثمرين على الانتهاء من التقييم الرسمي للأسعار، موضحا أن الوزير حدد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عند التقييم، وهي الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ودون تعسف، مع الالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة. وتابع أنه تنفيذا لسياسة وزارة المالية فإن عمليات إعادة تقييم الأسعار تعتمد على عدة معايير، وضعتها اللجنة التي تضم عددا من الخبراء المثمنين، وهي اختلاف قيمة قطع الأراضي من حيث وقوعها داخل مناطق تمت تنميتها بالفعل أو بالقرب منها أو مناطق مستهدف تنميتها، ومراعاة الأسعار السوقية السائدة، وطبيعة الأنشطة الصناعية المرخص بإقامتها على تلك الأراضي، وارتباط ذلك بتكلفة المرافق الخاصة بكل منها، حيث توجد أراض مخصصة لنشاطات صناعية مختلفة، وأراض مخصصة لنشاط التخزين والتشوينات المرتبطة بالنشاط الصناعي. وقال بيان الوزارة إن اللجنة راعت أيضا في عملها مستويات أسعار الأراضي في المدن الصناعية والمحافظات المجاورة للعاشر من رمضان، وأيضا بالمدن الأخرى على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود تفاوت كبير في الأسعار. وأشار إلى أن اللجنة بناء على طلب محافظة الوادي الجديد قامت بتقييم قيمة 7500 فدان، بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد، سيتم تخصيصها لإحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، بجانب إعادة تقييم أراضي محافظة جنوب سيناء في مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب والطور.