انتهاء أعمال لجنة إعادة تقييم سعر متر الأراضي المعروضة على المصريين بالخارج

قال لطفي شندي، رئيس هيئة الخدمات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتقييم، إن اللجنة انتهت من إعادة تقييم سعر الأرض التي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المصريين بالخارج، لاستغلالها في إنشاء سكن عائلي.
وأضاف شندي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد سعر الأرض بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 450 دولارًا للمتر، و610 دولارات بمدينة الشيخ زايد، و385 دولارًا في دمياط الجديدة، و225 دولارًا في مدينة بدر، و160 دولارًا في المنطقة الأولى بالمنيا الجديدة و190 دولارًا للمنطقة الثانية الأكثر تميزًا، تمهيدًا لإعادة الترويج لهذه الأراضي وسط تجمعات المصريين بالخارج.
وكشف رئيس هيئة الخدمات الحكومية، عن بدء إعادة تقييم سعر الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة بعدد من محافظات مصر، وهي مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة و15 مايو والعبور ودمياط الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة والنوبارية الجديدة وبني سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس.
وأكد، أن اللجنة انتهت بالفعل من إعادة تقييم أسعار أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاشر من رمضان، والبالغ عددها 702 قطعة بمساحة إجمالية تبلغ 48.6 مليون متر مربع تقريبًا، تمهيدًا لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها على المستثمرين؛ حيث ستخصص تلك الأراضي للاستثمار الصناعي.
وأشار لطفي شندي، إلى أن الأسعار التي وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة أرض ومميزاتها، وهي تتراوح بين 420 جنيهًا للمتر و750 جنيهًا، وهذه الأسعار سارية فقط لمدة 6 أشهر، وبعدها إذا لم يتم التصرف في بعض هذه الأراضي سيعاد تقييمها من جديد، لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأوضح شندي، أن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، طلب من اللجنة العليا سرعة الانتهاء من إنجاز عمليات تقييم الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، والتي يتوقف بدء طرحها علي المستثمرين على الانتهاء من التقييم الرسمي للأسعار، لافتًا إلى أن الوزير حدد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عن التقييم، وهي الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ودون تعسف، مع الالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة.