مستثمرون: ارتفاع أسعار الطاقة أبرز معوقات الصناعة المصرية

يوجد عدد كبير من الملفات والمشكلات التي تواجه الصناعة المصرية، وتؤثر على أداء قطاع تتجاوز نسبة مساهمته بالاقتصاد 20%، من بينها الطاقة، وعدم توفر الأراضي الصناعية المرفقة، وصعوبة الحصول على التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشح المعروض من الدولار الأمريكي اللازم لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام، بحسب ما ذكره مستثمرون ل "التحرير"..
وتنتظر هذه المشكلات حلول سريعة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة من قبل الوزير الحالي منير فخري عبد النور في حال تشكيل الحكومة الجديدة أو من الوزير الجديد إذ رحل عبد النور.
ويقول رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمود سليمان: "ارتفاع أسعار الطاقة وعدم توافرها، وندرة الأراضي الصناعية، وارتفاع أسعارها بمعدلات تتجاوز الأسعار العالمية، من أبرز معوقات الصناعة في مصر".
وتمنح الحكومة القطاع الصناعي في مصر الغاز مقابل ما بين 7 : 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مع اتجاه لزيادة هذه الأسعار في إطار خطة بدأتها الحكومة العام الماضي لإلغاء الدعم بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 3 : 5 سنوات.
وأشار سليمان إلى أن سعر المتر من الأراضي الصناعية المرفقة يتراوح بين 600 : 750 جنيه، وهي أسعار "غير موجودة بالعالم" بحسب وصفه.
ويبلغ سعر متر الأرض في المناطق الصناعية، بمدن العبور حول القاهرة أكثر من 110 دولارات متجاوزًا متوسط السعر العالمي بعشرات الأضعاف، بحسب دراسة سابقة وكانت دراسة سابقة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فيما يتراوح سعر المتر في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بين 4 : 6 دولارات للمتر، فيما يبلغ سعر الأرض بتركيا والتي تصنف ضمن الاقتصادات الصاعدة حوالي 4 دولارات فقط.
وترجع ندرة الأراضي الصناعية إلى الفجوة الكبيرة بين احتياجات المستثمرين البالغة 7 ملايين متر سنويًا، والمعروض من قبل الدولة عند 3 ملايين متر سنويا فقط، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية.
ويضيف سليمان: "ارتفاع سعر الدولار وتراجع الكميات المطروحة منه في السوق يؤثر بشكل كبير على الصناعة والتصدير؛ بسبب صعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المواد الخام، ما ينعكس بدوره على معدلات الإنتاج، والتصدير وكذلك صعوبة الحصول على التمويلات البنكية اللازمة، ومطالبة البنوك بضمانات ضخمة لعمليات الإقراض، وعدم وجود جهة موحدة لإنهاء إجراءات التراخيص ما يطلق عليه منظومة (الشباك الواحد)".
ويقول عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن تخوف البنوك من منح المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة القروض اللازمة لإنشاء المشروعات من أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة في مصر، إضافة إلى شح المعروض من العملة الأجنبية.
وأرجعت دراسة حديثة للبنك الدولي سبب صعوبة الحصول على التمويل إلى سعر الفائدة على الإقراض حيث أجرى البنك دراسة على 3000 شركة في مصر ووجد أن البنوك تطلب ضمانات بقيمة 3 دولارات مقابل كل دولار يتم إقراضه، بينما تطلب البنوك في أمريكا ضمانات بقيمة 1.97 دولار لكل دولار إقراض.
وأرجع البنك الأزمة الأساسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للحصول على التمويل إلى عدم وجود سجل متكامل للأصول الخاصة بتلك الشركات، وكذلك التشريعات التي تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة شركات عالية المخاطر وتنظر إليها البنوك من هذا المنظور، وبالتالي ترفع من مستوى الضمانات التي يجب أن تقدمها تلك المشروعات للبنوك قبل الإقراض.
وقال رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، محمد جنيدي، إن المصانع المتعثرة، والبيروقراطية، وفساد موظفي الحكومة، وارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار العمالة من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر.