الاستثمار في مصر.. بين عدم التزام الحكومة وتعنت الجهاز المصرفي

مستثمرون: أزمة الطاقة والتمويل أكبر المعوقات.. وقانون الاستثمار فاشل
يواجه المستثمرون في مصر حزمة من المشكلات والعقبات ما بين شح المعروض من العملات الأجنبية، وتحفظ البنوك في منح القروض لتمويل المشروعات الجديدة وضخامة حجم الضمانات المطلوبة، وعدم التزام الدولة بتعاقداتها، وندرة المعروض من الأراضي الصناعية، وارتفاع سعرها، وأزمة الطاقة، وقانون استثمار ضعيف، ما قد يضعف قدرة الدولة في تحقيق المستهدف الاستثماري بموازنة العام المالي 2015 – 2016 بقيمة 75 مليار جنيه ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي.
رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية المهندس محمود سليمان، يقول "إن أكبر مشكلات المستثمرون تمويلية بسبب ارتفاع سعر الدولار وشح المعروض من العملة الأجنبية وما يترتب عليه من صعوبة في توفير الاعتمادات المستندية للمستوردين وارتفاع أسعار الطاقة إضافة وعدم توفرها، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية مع ندرة المساحات المعروضة".
ويتراوح سعر متر الأرض المرفقة في مصر ما بين 600 : 750 جنيه ما يعادل 95 دولار، وهي قيمة مرتفعة للغاية مقارنة بما يتراوح بين 4 : 6 دولارات في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية وتركيا، بحسب سليمان .
ويوضح "سليمان" أن القطاع المصرفي يحجم عن توفير التمويلات البنكية للمستثمرين، وبشكل خاص المبتدئين، وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المصانع المتعثرة، بناء على تعليمات من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الحصول على قرض يتطلب تقديم ضمانات ضخمة، لا تتناسب مع الملاءة المالية لهذه الأنماط من المستثمرين، واصفًا مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم المصانع المتعثرة ب"تصريحات غير قابلة للتطبيق".
وكان المركزي قصر مبادرته على العملاء غير المنتظمين، باستثناء العملاء الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
وحول دور قانون الاستثمار الذي صدر مارس الماضي عقب إجراء الحكومة تعديلات عليه لجذب استتثمارات جديدة خلال مؤتمر اقتصادي عقد في نفس الشهر، قال رئيس لجنة الاستثمار "إنه مازال هناك بعض المشكلات لم يضع القانون استراتيجية واضحة بشأنها، ومنها منظومة الشباك الواحد، وآليات تخصيص الأراضي للمستثمرين، تعارض بعض مواد القانون مع قوانين أخرى كالمادة الخاصة بتحميل رئيس مجلس إدارة المنشأة المسؤولية الجنائية لأي مخالفة على المنشأة، والتي تتعارض مع أحد مواد قانون العقوبات الجنائية."
وأكد عمرو الألفي الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار عمرو الألفي، ل"التحرير" أن بطء حل النزاعات الاستثمارية، وإجراءات تأسيس الشركات، وعدم وضوح السياسية النقدية للدولة، أبرز المعوقات الاستثمارية.
ويرى "الألفي" أن قانون الاستثمار لم يساهم في حل مشكلات قطاع الاستثمار، لأنه "تم تعديله بشكل سريع"، لعرضه في قمة شرم الشيخ، وأن عملية تعديل القانون بمفردها ليست مُحفِزًا كافيًا للاستثمار يساهم في جذب استثمارات جديدة.
"مؤتمر شرم الشيخ لم يساهم في النهوض بالاستثمار بشكل عام، وإنما ركَز على قطاعات معينة كالطاقة مع إغفال قطاعات أخرى كالقطاعات الاستهلاكية"، بحسب الألفي.
ويقول الأمين العام للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال أحمد صبري درويش "إن عدم التزام الدولة بتنفيذ التعاقدات مع المستثمرين من أبرز المشكلات التي تواجههم في مصر، مشيرًا إلى تباطؤ الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع الشركات السعودية في مؤتمر شرم الشيخ، وعددها 10 في قطاعات الزراعة، والعقارات، والصناعة، تطوير أرض صناعية بمنطقة شمال غرب خليج السويس."
ويتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات جادة الفترة المقبلة عقب توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي شدد فيها على ضرورة على إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين.