وزير التجارة والصناعة ل "أموال الغد": المساعدات العربية "كافية" لإنقاذ مصر

712مصنع متعثر ومطالب للبنوك بتأجيل الأقساط حتى يونيو2014 وإتاحة رأس مال عامل للتشغيل
التخطيط تضخ3 مليار جنيه لترفيق 36 منطقة صناعية جديدة خلال 9 شهور ، والإنتهاء من ترفيق 1692 قطعة لطرحها قريباً على 7 ألاف مستثمر
مطلوب 1.3 مليار جنيه لإستكمال مشروع الروبيكي لنقل مدابغ الجلود خارج مجرى العيون
نستهدف استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار جنيه عبر انشاءنا ل 22 مجمع صناعي و 3 آلاف وحدة انتاجية كبري
أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، قدرة المساعدات العربية والتي تلقتها مصر عقب ثورة 30 يونيو على انقاذ الإقتصاد المصري من أزماته الراهنة ، في حالة نجاح الحكومة في توظيف تلك المساعدات بشكل جيد مشيرا الى استهداف الوزارة زيادة معدل النمو بنسبة 3.5% من خلال تحقيق استثمارات ب 291 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ، منها 120 مليارجنيه استثمارات عامة و171 مليار جنيه استثمارات خاصة .
أشار لتزايد أعداد المصانع المتعثرة خلال اليومين الماضيين ليبلغ عددها إلى 712 مصنع ، منوها لإجراء الوزارة لإتصالات مكثفة مع البنك المركزي لتأجيل اقساط المصانع لدى البنوك حنى نهاية يونيو2014 .
دافع الوزير عن قراره الأخير بمنح مصانع الأسمنت الحق في استيراد الفحم كمورد بديل للطاقة ، لتسبب ذلك في توفير450 مليون مترمكعب من الغاز يوميا، مؤكدا قرب تنفيذ برنامج تحريك أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة .
كشف عبد النور في حوار خاص ل " أموال الغد" ، عن توصله لإتفاقا مع وزارة التخطيط لضخ 3 مليار جنيه للمساهمة في ترفيق 36 منطقة صناعية جديدة خلال 9 شهور ، لافتا لإنتهاء هيئة التنمية الصناعية من ترفيق 1692 قطعة من المقرر أن يتم طرحها خلال أيام لما يقرب من 7 ألاف مستثمر.
ما ابرز ملامح استراتيجية الوزارة خلال العام المالي الجاري في ضوء تطورات الأحداث الإقتصادية الأخيرة ؟
خطة الوزارة تعتمد على سياسات مالية وتوسعية كبيرة دون أن يؤثر ذلك سلبا على الموازنة العامة للدولة والتي من المستهدف تخفيض نسبة العجز من 13.8% إلى 9 % بنهاية العام المالي الجاري ، وتحقيق زيادة في معدل النمو بنسبة 3.5% من خلال تحقيق استثمارات ب 291 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ، منها 120 مليار استثمارات عامة و71 استثمارات خاصة .
ما هو مصير برنامج رد الأعباء على الصادرات الذي حدده الوزير السابق حاتم صالح ، وهل هناك نية لزيادة موازنة صندوق دعم الصادرات مستقبلياً .
أؤكد أولا أن ذلك البرنامج هو برنامج خاص بالوزارة وليس حكرا على وزير بعينه ، والوزارة بصدد الانتهاء منه والذي يتم اعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات والمجالس التصديرية ، والبرنامج الجديد سيكون متسقا مع سياسة الوزارة والاهداف العامة للدولة من خلال تحديث برنامج رد الاعباء عن الصادرات وإستخدام البرنامج كأداة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث يقوم هذا البرنامج بتحفيز إنتاج وتصدير المنتجات التي تستخدم للتكنولوجيا المتطورة والتي تحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الاجمالي وتغطي المناطق النائية والتي اهملت سابقا ويمكن ان تستوعب عمالة كثيفة بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيا وفتح اسواق جديدة واتاحة فرص عمل جديدة .
هل هناك نية لزيادة الموازنة الخاصة بصندوق تنمية الصادرات ؟
تبلغ الميزانية الحالية للصندوق 3.1مليار جنيه، وهناك العديد من الدراسات الجارية مع وزارة المالية لبحث اليات مضاعفة تلك الخطة قريبا حتى يتثنى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لدعم الصادرات المصرية .
ماهي أبرز التحديات المعرقلة للنشاط الصناعي خلال الفترة الراهنة من وجهة نظرك ؟ وماهى روشتة الوزارة لتجاوزها ؟
الصناعة المصرية تعاني حاليا من بطء شديد بسبب العديد من الأزمات ، وأبرزها أزمات نقص الطاقة وضعف القدرة الشرائية لدة المواطنين ، وبالتأكيد أزمة الإنفلات مالامني التي تسببت في إغلاق العديد من المصانع . وكذلك تعتبر مشكلة ندرة الأراضي الصناعية المرفقة وصعوبة توفير التمويل اللازم للتوسع الإستثماري .
وحول أزمة الإنفلات الأمني ، فالجميع يشهد بالدور والحرب الذي تشنه القوات المسلحة ووزارة الداخلية ضد الإرهاب لعودة الأمن سريعا للشارع المصري بشكل عام ، وجارري حل أزمات الطاقة وترفيق الأراضي .
تضارب دائم في إحصائيات المصانع المتعثرة .. فما هو الرقم الحقيقي لتلك المصانع ؟ وماهي خطة الوزارة لإنقاذها ؟
حقيقة لا يمكنني احصاء هذا الرقم في هذه اللحظة ، ولكن وفقا لعدد المصانع التي أبلغت الوزارة بتعثرها هو 712 مصنع .
وأسباب التعثردائما ما ترجع لمشاكل مالية نتيجة التقصير في التمويل سواء قصير أو طويل الأجل أو في مشاكل فنية إضافة إلي المشاكل الأمنية والعمالية ، وبدأ الحصر للمصانع المتعثرة منذ يناير 2012 حتي الآن ، وقام مركز تحديث الصناعة بحل مشاكل وإنقاذ 110 مصنع من إجمالي المصانع المتعثرة .
وتجري الوزارة حاليا اتصالات مكثفة مع البنوك عموما والبنك المركزي بشكل خاص لتأجيل اقساط ومستحقات البنوك لدى المصانع حتى يونيو 2014، وأن تتفهم موقف الظروف السياسية والإقتصادية الراهنة واعتقد أن البنوك ستدرك ذلك الأمر وستقرر تأجيل الأقساط قريبا ،خاصة وأن استمرار تلك المصانع وعدم إغلاقها يصب في مصلحة البنوك أيضا .
كما ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الإقتصاد المصري المعلن مؤخرا تخصيص مجلس الوزراء 500 مليون جنيه لإنقاذ المصانع من عثرتها ، وأنه جاري حاليا مناقشة مقترحين الأقرب للتنفيذ ، واللذان تقدمت بهم الوزارة للمجموعة الإقتصادية ..
والمقترح الأول هو ضخ ال 500 مليون دولار لإحد المصارف المصرية مثل البنك الأهلي وبنك مصر "وهما الأقرب للإختيار " ليتولى مسئولية توفير تمويل قصير الأجل للمصانع المتعثرة للخروج من أزماتها ، شريطة أن تقوم البنوك بدراسة ائتمانية بحتة على أن يلعب مركز تحديث الصناعة دور الوسيط بين البنوك والمصانع شريطة أن تكون تلك المصانع المتعثرة وفقاً لاعتبارات الكفاءة من الممكن ان تنجح حتى تضمن الحكومة نجاح تلك المشروعات فالأموال "لا تحيي الأموات" .
والمقترح الثاني أيضا هو إنشاء شركة برأس مال 1 مليار جنيه تتولى توفير تمويل للمصانع المتعثرة بالتعاون مع البنوك .
هناك العديد من الإنتقادات الموجهة للوزارة بسبب قرارها الأخير بمنح مصانع الأسمنت الحق في استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة .. ما تعليقك ؟
تم اتخاذ القرار بعد دراسات مضنية من متخصصين حول جدوى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة حيث تم اكتشاف أن استخدام الفحم ومخلفات الثروة سيوفر 450 مليون مترمكعب من الغاز يوميا ، وأقوم حاليا بإتصالات مع وزارة البيئة لمنح المصانع قرارا اخر بتوافق استخدام الفحم بيئيا وعدم إلحاقه أية ضرر محتمل بالصحة العامة والبيئة .
وهناك مشروع يجرى دراسته حالياً للاستخدام الجزئى لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة للشركات الصناعية نظراً لارتفاع تكلفة الطاقة الحالية هذا فضلاً عن رسم إستراتيجية صناعية جديدة من خلال خريطة صناعية متكاملة قامت بإعدادها هيئة التنمية الصناعية
هل تسبب قرار فتح استيراد الفحم في استبعاد مشروع تحريك اسعار الطاقة ؟
بالطبع لا ، الحكومة لاتزال تصر على تحريك أسعار الطاقة ولكن من الصعب الان تحديد اطار زمني لتنفيذ ذلك ، ولابد من إدراك أن أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة الإقتصادية الراهنة هو استمرار دعم الطاقة فلابد من تحقيق العدالة الاجتماعية حتى في المجال الصناعي فلابد أن تحاسب كل شركة وفقا لحجمها ومعدلات انتاجها واستخداماتها .
هل من الممكن أن تمنح الوزارة مزايا استثمارية للصعيد وسيناء لجذب استثمارات جديدة ؟
بالفعل هناك حوافز ومزايا استثمارية جاري دراستها لعرضها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة ، لجذب استثمارات بقيمة 3.6 مليار جنيه في الصعيد ، لتوفير مايقرب من 50 ألف فرصة عمل مباشرة لأهالي الصعيد .
ماهو مصير مشروع الروبيكي ونقل مدابغ الجلود لتلك المنطقة الجديدة ؟
المشروع مستمر ، ولكننا ننتظر من وزارة التعاون الدولي ضخ 1.33 مليار جنيه لإستكمال المشروع ، واعتقد أن المشروع سيتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل بنقل كافة المدابغ من مجرى العيون لمدينة الروبيكى ، لما لذلك المشروع من أهمية لرفع صادرات القطاع إلي 10 أضعاف، وانخفاض الأسعار بالسوق المحلي إلي أكثر من 20٪ فضلا عن جودة السلع المعروضة بالسوق. .
يوجد مخاوف من توتر العلاقات المصرية مع منطقة اليورو ، فما هو مصير هذه العلاقات بعد المتغيرات الأخيرة ؟
أوروبا أكبر شريك اقتصادي مع مصر ، حيث تستحوذ على 35% من إجمالي حركة التجارة ، كما يعد الإتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في السوق المصري بقيمة 41 مليار دولار ، مما يترجم عمق وقوة العلاقات بين البلدين وأنه من الواجب زيادة العلاقات الإقتصادية لما في ذلك من مصلحة وفائدة كبرى تعود على الطرفين والإتحاد الأوروبي بشكل أكبر في ظل أن مصر تعتبر أكبر الأسواق الإستهلاكية للواردات الأوروبية وكذلك في ظل ارتفاع معدلات تكلفة الإنتاج الاوروبية لدرجة أن أوروبا أصبحت غير قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ، مما يزيد من رغبتها في الاستثمار بدول جنوب البحر المتوسط وخاصة مصر .
هل هناك استثمارات أوروبية جديدة في طريقها لإقتحام السوق المصري قريبا ؟
بالفعل تلقت الوزارة خلال الأيام الماضية العديد من الإخطارات من دول أوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا برغبة مستثمريهم في إقتحام السوق المصري قريبا ، والأسبوع المقبل سيزور مصر وزير التجارة الفرنسي لإستكمال المفاوضات التي تمت مع الوزير السابق "حاتم صالح " لمجموعة من المشروعات الإستثمارية الجديدة وافتتاح مجموعة من المشروعات الفرنسية الجديدة بالسوق المصرية مثل المصنع الجديد لمجموعة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل والذي من المقرر افتتاحه مطلع اكتوبر المقبل بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار ، ويعتبر ذلك أول مصنع للشركة خارج أوروبا مما سيكون له تأثير كبير على الصادرات المصرية في ذلك المجال
وتعتبر قطاعات صناعة السيارات والتصنيع الزراعي والمناجم والطاقة الجديدة والمتجددة أكثر القطاعات ترشيحا لجذب استثمارات فرنسية خلال الفترة المقبلة .
كذلك من المقرر ، زيارة مجموعة من رجال أعمال الإيطاليين الراغبين في الاستثمار قريبا خاصة في مجالات صناعة الجلود والطاقة المتجددة والنقل .
اختيار عنصر الوقت كان ضروريا لإجراء تغييرات شاملة برؤساء المجالس المشتركة مع أمريكا وفرنسا وإيطاليا.. ما أسباب تلك التغييرات المفاجئة ؟
بالطبع هناك اسباب جوهرية ودوافع أساسية لتلك التغييرات هو تطوير العلاقات الإقتصادية مع تلك الدول خاصة وأن بعض تلك المجالس كانت ذات سمعة سيئة بسبب علاقاتها ومصالحها الشخصية ، مما دفعني لتغييرها في الوقت الراهن لخلق كوادر اقتصادية جديدة تساهم في دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية البينية مع تلك الدول .
والأيام القليلة المقبلة ستشهد تغييرات أخرى بالمجالس المشتركة خاصة المجالس العربية وأبرزها مجلس الأعمال المصري السعودي والذي يترأسه حسن مالك القيادس الإخواني السابق بسبب كثرة الشكاوي التي تلقتها الوزارة من المستثمرين السعوديين لما وصفوه من تعنت "مالك " ضدهم .
ما رأيك في حزمة المساعدات العربية التي استقبلتها مصر مؤخرا ؟
اعتقد أن حزمة المساعدات العربية قادرة على انقاذ مصر من أزماتها الإقتصادية بشرط أن تحسن الحكومة في توظيفها بشكل جيد ، والفترة المقبلة ستشهد العديد من الإتصالات المكثفة لإيجاد حلول سريعة للمشاكل المعوقة للإستثمارات العربية والأجنبية المتواجدة بالسوق المحلية ، مثلما شهدت العديد من الإستثمارات الاماراتية مثل إعمار العقارية ومجموعة ماجد الفطيم اللذان توصلا لتسويات لأزماتهم مع الحكومة المصرية .
وأعتقد أن حزم المساعدات الإماراتية ستتمثل في 3 أشكال خلال الفترة المقبلة وهي استثمارات من القطاع الخاص الإماراتي ، وأخرى ممثلة في منحة وكذلك حزمة قروض ، والحكومة في عدم تحميل الأجيال القادمة أية قروض جديدة .
كما ستتضمن تلك المساعدات منح مصر 600 اتوبيس نقل عام كان من المقرر أن تحصل عليهم مصر من تركيا قبيل توتر العلاقات في 30 يونيو الماضية .