وزير الصناعة :زيادة مساندة الصادرات من 2.6 الى 3.1 مليار جنية

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم زيادة المساندة التصديرية للقطاعات من 2.6 مليار جنية الى 3.1 مليار جنية مشيرا الى انه جارى حاليا إعداد تصور جديد لمنظومة مساندة الصادرات تاخذ في اعتبارها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الليلة الماضية على هامش افتتاح معرض فيرنكس للاثاث والمفروشات بارض المعارض الى ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 16% خلال سبتمبر الماضي بعد تراجعها شهريا من مارس الماضي ولمدة 6 اشهر متصلة.
وأشار الوزير الى موفقة الحكومة على تأسيس 180 مصنع جديد تزيد استثماراتها علي ال` 8 مليارات جنيه وتوفر اكثر من 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة, كما أشار الى أن مصر لن تستطيع تحقيق تنمية عادلة , الا من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة , خاصة وان 86 فى المائة من نسبة العمالة تستوعبها تلك الصناعات , مشيرا الى بدأ هيئة المواصفات القياسية فى تطبيق برامج لتدريب الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.
وأضاف صالح أنه من المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة حل وزارة الاستثمار مشاكل 40 مستثمر عربي واجنبي , كادت مشروعاتهم تتوقف عن العمل, والان هناك خطط لمضاعفة استثماراتهم بمصر, كما ان هناك طلبات عديدة تتلقاها هيئة التنمية الصناعية لاقامة مشروعات صناعية جديدة آخرها مجمع لصناعات البتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار , مشيرا الي ان هذا المشروع حصل علي موافقة الحكومة وتم اختيار الارض التي سيقام عليها المشروع بمنطقة غرب خليج السويس .
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة تستهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري من خلال التحول الاقتصاد القائم علي المعرفة , حيث نخطط لاحياء مشروع وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية والمتوقف منذ 16 عاما بعد انفاق اكثر من 60 مليون جنيه عليه, مشيرا الي زيارته المنطقة امس الاول مع وزراء الاسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتعليم العالي لبحث معوقات المشروع والذي من المقرر ان تبدا مرحلته الاولي خلال شهور قليلة علي مساحة 200 فدان حيث يعمل بها الان 4 مصانع بالفعل, بجانب تقدم 10 مصانع اخري للحصول علي ترخيص استثماراتها تزيد علي الملياري جنيه.
وأوضح الوزير أن هناك عدة خطوات تتخذها الحكومة لايجاد حلول جذرية لمشكلات صناعات الاثاث والمنتجات الجلدية , حيث تم الاتفاق مع الجانب السوداني علي اقامة منطقتين صناعيتين الاولي بالقرب من الخرطوم علي مساحة مليوني متر مربع لاقامة عدد من الصناعات المختلفة منها صناعات تستفيد من خامة الصمغ العربي والمنطقة الصناعية الثانية بمنطقة ام درمان وستخصص لدباغة الجلود وهو ما سيخدم صناعات الجلود والمنتجات الجلدية والتي تعاني من ضعف الثروة الحيوانية بمصر وعدم قدرتها علي
تلبية احتياجات الصناعة من الجلد الخام.
واشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الي ان الحكومة تدرس ايضا استيراد الاخشاب واللحوم من السودان بالاستفادة من الطريق البري الذي سيربط البلدين والمنتظر افتتاحه اوائل العام المقبل, حيث سيسهم الطريق في تخفيض تكلفة شحن اللحوم من السودان والتي تتم بحريا الان الي السدس قيمتها تقريبا، كما ان استيراد الاخشاب السودانية سيزيد من تنافسية قطاع الاثاث المصري فهي اقل تكلفة من استيراد الاخشاب من كندا او امريكا بجانب توافر الغابات الكثيفة بالسودان , مما سيعد اضافة لقدرات قطاع الاثاث المصري والذي وصل الي درجة عالية من الجودة والابتكار مما مكنه من غزو اسواق العديد من الدول الاوروبية والعربية وامريكا.
وبالنسبة للارض المقرر زراعتها بالسودان بمساحة مليون ونصف المليون فدان قال الوزير: لن تشتريها مصر , بل سيقام المشروع بنظام المشاركة بين البلدين, لافتا الي ان هذه الترتيبات ستعمل علي زيادة الصادرات السودانية لمصر والبالغة حاليا نحو 27 مليون دولار فقط مقابل صادرات مصرية بقيمة نصف مليار دولار.
وحول الاستثمارات القطرية اشار الوزير الي اهتمام الجانب القطري بالمشاركة في مشروعين ضخمين بقطاع البنية التحتية, حيث يجري الان مشاورات بشانهما بين البلدين متوقعا الاعلان عن تفاصيلهما قريبا, كما اشار الي ان معظم الشركات القطرية العاملة بمصر الان تخطط لمضاعفة استثماراتها في الفترة المقبلة , وذلك بعد انتهاء الحكومة بالفعل من حل معظم مشكلاتها في مصر.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح أنه تم وضع ضوابط لتخصيص الاراضي الصناعية وهي الان امام وزارة المالية لدراستها , تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها, بما يسمح بطرح 5 ملايين متر مربع للاستثمار الصناعي, مشيرا الي ان الضوابط تستهدف مزيد من الشفافية والوضوح في تخصيص الاراضي الصناعية المرفقة والتي سيتم تخصيصها مقابل تكلفة ترفيقها فقط , كما تشمل الضوابط الجديدة زيادة عدد قطع الاراض التي تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية حيث تستحوذ تلك المشروعات علي 80% من حجم الاستثمارات الصناعية و86% من
حجم قوة العمل المصرية.
واضاف الوزير ان مشروع نقل مدابغ مصر القديمة لمدينة الروبيكي يشهد خطوات جديدة حيث تم الانتهاء من انشاء 29 مدبغة بالمدينة متوقعا بدء النقل مرحليا علي ابريل المقبل, مشيرا الي وجود صعوبات تعترض المشروع خاصة بالتعويضات التي سيتم سدادها لاصحاب المدابغ القديمة وهو ما يجري دراسته حاليا.
وحول المصانع المتعثرة اوضح الوزير ان مبادرة وزارة الصناعة لحل مشاكلها اسفرت عن تقدم 1570 مصنع, من وجد انه متعثر بالفعل منها بلغ 480 مصنع فقط والباقي اكتشف انه مغلق منذ سنوات او تم التنازل عن ارض المصنع لاخرين, ونجحت الوزارة في حل مشكلات 90 مصنعا استثماراتها تزيد علي الملياري جنيه, وجاري ايجاد حلول ل` 40 مصنع اخري بالتعاون مع 38 بنك تجاري.
وقال الوزير ان المصانع الاخري المتعثرة يجري ايجاد حلول غير تقليدية لتعويمها ماليا حيث سيتم عقد اجتماع قريبا مع البنوك لانشاء شركات لادارة المخاطر تتولي تقديم التمويل اللازم لتعويم تلك المصانع لتبدء في الانتاج والعمل مرة اخري, مشيرا الي ان 10% من اجمالي المصانع المتعثرة مشكلاتها ليست تمويلية بل ادارية وتعلق بالتراخيص او مع المرافق وتم حلها بالكامل.
وفيما يتعلق بأتفاقية الكويز , أكد الوزير انة تم ارسال طلب الى الجانب الاسرائيلى لتخفيض نسبة المكون الاسرائيلى من 5ر10 الى 8 فى المائة أسوة بما تم مع الجانب الاردنى وأضاف أننا ننتظر الرد خلال الاسابيع القادمة , ونتوقع ان يكون ايجابيا , مشيرا الى كل من جانبى الاتفاقية يمتلك وسائل للضغط .
وأشار الوزير الى وجود مباحثات مع وزير التنمية المحلية للوصول الى تطبيق أمثل لقرار غلق المحال التجارية مبكرا لافتا الى ضرورة العلم أن هناك ازمة اقتصادية حقيقية ,و أن القرار لن يؤثر علي حركة البيع والشراء في الشارع التجاري بجانب انه سيوفر لمصر نحو 6 مليارات جنيه من فاتورة دعم الكهرباء, لافتا الي ان أي مبلغ يمكن توفيره سيساعدنا علي الخروج من الازمة الاقتصادية التي نواجهها والتي تحتاج لتكاتف الجميع مع الحكومة والتي لا يمكنها بمفردها تجاوز الازمة, رغم التحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي.
وأكد الوزير أن التهريب يعد مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى وأنه آن الاوان لمواجتها ,أنه بدون تلك المواجهة لن تحل مشاكل الصناعة ,مشيرا الى صدور بعض القرارات التى من شانها الحد من عمليات التهريب , خاصة بتغير اجهزة الجمارك , وتطوير نظم التحكم الرقابى فى ميناء بورسعيد
واضاف أن المهربين انتقلوا الى منطقتى الابوطى والقنطرة غرب , والحكومة ترصد حاليا تلك المنطقتين وسيتم اتخاذ الاجراءات الازمة , بالاضافة الى المنزلة ,مشددا أنه لن يتم التهاون مع المهربين رغم أنه لا توجد دولة فى العالم نجحت فى منع التهريب بنسبة 100فى المائة إلا أن التهريب فى مصر وصل الى نسبة 100 فى المائة , ولن نسكت عليه أبدا .