الأهرام المسائي ينشر القائمة الكاملة لمطالب مصانع وورش الأثاث

وقف استيراد المنتجات النهائية وتفعيل قرار حصر المشتريات الحكومية علي الانتاج المحلي وتنفيذ المشروعات الحكومية المتوقفة‏,‏ ومد مهلة بناء المصانع‏,‏
وسداد مستحقات المستثمرين للدولة‏,‏ واعفاء رسوم التسجيل للمصانع الصغيرة والورش لدخولها للاقتصاد الرسمي‏.‏
كانت هذه أهم المطالب التي تقدم بها المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات والغرفة التجارية بدمياط ورابطة صناع الأثاث وعدد من أصحاب المصانع الصغيرة والورش بدمياط أثناء اجتماعهم مع د‏.‏ محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لبحث أزمة صناعة الأثاث في مصر وانخفاض الانتاج الي‏20%‏ حاليا وتراجع حجم الصادرات خلال الفترة الماضية‏.‏
وأوضح أحمد علي حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أنه يصعب القول أن الاجتماع مع وزير الصناعة كان بناء إلا إذا كانت هناك نتائج ملموسة علي أرض الواقع واتخاذ الحكومة مواقف ايجابية وقرارات سريعة لتخفيف حجم الأعباء التي يعاني منها قطاع الأثاث وغيرها من القطاعات الصناعية الأخري من أزمة حقيقية تهدد الصناعة في مصر بالتوقف‏.‏
وأكد أن المطلب الأول الذي ينادي به ليس قطاع الأثاث فقط‏,‏ وإنما جميع قطاعات الصناعة هو ايقاف استيراد السلع والمنتجات النهائية التي يستخدمها المستهلك وليس المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج أو المنتجات النهائية التي تدخل في انتاج سلع أخري‏,‏ مشيرا إلي انه وإن كان هناك عدد من المستوردين الذين سوف يتضررون من هذا القرار إلا أن أركان الاقتصاد المصري القائم علي الصناعة والتي تضم عشرات الآلاف من المصانع يعمل بها إداريون ومهندسون وعمال من الشعب المصري سوف تستفيد من هذا القرار‏.‏
وأعرب عن دهشته من عدم اتجاه مصر كغيرها من الدول‏,‏ ومنها سوريا والسودان وغيرها لاتخاذ قرار بحظر استيراد السلع النهائية للمحافظة علي الصناعة الوطنية ومساعدتها علي استعادة نشاطها في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجات تتضمن بنودا تسمح بايقاف الاستيراد خلال فترة محددة لظروف استثنائية ومنها تضرر الصناعة المحلية أو عجز في الموازنة فضلا عن امكان رفع الجمارك علي السلع المستوردة‏.‏
وأوضح ان الانتاج انخفض حاليا الي‏20%‏ فقط في ظل المنافسة الشرسة مع الاثاث المستورد الذي يتم تهريبه من الخارج بأسعار مضروبة مما تسبب في عدم قدرة المصانع والورش علي الاحتفاظ بالعمالة‏,‏ وتقديم أجور أقل للعمال نظرا لتكبد خسائر واضطرار عدد من أصحاب المصانع للاقتراض لدفع المصروفات المختلفة‏.‏
وأشار الي مطالبة وزارة الصناعة بتخصيص إدارة محددة بهيئة التنمية الصناعية تكون مسئولة عن إنهاء جميع الاجراءات بين المصانع والجهات الحكومية خاصة المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف وغاز فضلا عن حل المشكلات التي تواجه المصانع القائمة أو تحت الانشاء‏,‏ مشيرا الي ان بعض المصانع تدفع أكثر من‏10‏ آلاف جنيه رشوة لسرعة إنهاء اجراءات دخول الكهرباء الي المصنع والتي قد تطول لأسابيع أو شهور خوفا من سحب هيئة التنمية الصناعية لأرض المصنع‏.‏
وشدد علي ضرورة تفعيل المواصفات العالمية وتأكد الجهات الرقابية من تطبيقها علي جميع السلع التي يتم استيرادها مما يسهم في عدم دخول سلع ومنتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات لها آثار جانبية سيئة علي المستهلكين فضلا عن عدم محاربتها للسلع المصرية لانخفاض أسعارها لجودتها المنخفضة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*