إجراءات حاسمة لحماية الإنتاج المصري‏..‏

ومراجعة سياسات دعم الصادرات

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة التي تقل في جودتها عن المثيل المحلي.
وذلك كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية‏,‏ مشيرا إلي أنه تجري حاليا دراسة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجهات التي لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية في المشتروات الحكومية‏.‏
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير أمس مع أعضاء المجلس التصديري لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعي الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير‏.‏
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي استمرار المساندة التصديرية لجميع القطاعات المختلفة وأنه تجري حاليا مراجعة سياسات صندوق دعم الصادرات لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية علي الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا في الأسواق الخارجية‏.‏
وقال إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتي علي رأس أولويات برنامج عمل الوزارة حيث تجري حاليا دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات التي تمثل نحو‏90%‏ من الصناعة المصرية‏.‏
وفيما يتعلق بشكوي عدد من المصدرين من تزوير شهادات الجودة الصينية أوضح الوزير أنه عقد اجتماعا مع السفير الصيني بالقاهرة وتم الاتفاق علي ضرورة اتخاذ السلطات الصينية إجراءات حاسمة لمنع تزوير هذه الشهادات وكذا التأكيد علي أهمية استمراريتها وذلك لضمان استيراد منتجات علي أعلي درجة من الجودة‏,‏ مؤكدا في هذا الصدد أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة عند تكرار هذه الظاهرة‏.‏
وأكد الوزير أن هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها علي المنتج المحلي والمستورد حتي يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصرية‏.‏
ومن جانبه أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت‏260‏ مليون دولار خلال عام‏2010‏ كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الحالي المستهدف منها بزيادة نسبتها‏20%‏ عن الفترة نفسها من العام السابق‏,‏ وأرجع ذلك إلي التعاقدات التي كانت مبرمة من قبل في حين أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثاني من العام الحالي عن المستهدف نظرا لما تشهده كثير من الأسواق الخارجية من اضطرابات‏.‏
وطالب شريف عبدالهادي رئيس غرفة صناعة الأثاث بضرورة حصول المصانع علي مستحقاتها لدي الحكومة من المشروعات التي تمت حتي تستطيع أن توفي بالتزاماتها خاصة أنه لا يوجد طرح لمشروعات جديدة لزيادة حركة السوق وفي الوقت نفسه هناك مطالبات حكومية بضرورة سداد التأمينات المستحقة علي المصانع‏.‏ وأوضح محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم يقدم لها الدعم اللازم خلال الفترة الماضية‏,‏ مقترحا إنشاء هيئة تتولي الإشراف علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن محافظة دمياط معظمها ورش صغيرة يصعب عليها الاستفادة بالخدمات التي يقدمها المجلس التصديري للأثاث أو أي نوع من أنواع الدعم الذي يقدم للصناعة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*