أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصرى من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتى تقل فى جودتها عن المثيل المحلى، وذلك كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتخاذ إجراءات حاسمة على الجهات التى لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية فى المشتروات الحكومية. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعى الأثاث بدمياط، لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير. وأوضح عيسى أن الوزارة حريصة على استمرار المساندة التصديرية لكافة القطاعات المختلفة، وأنه يجرى حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف، مبنية على الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا فى الأسواق الخارجية، وأضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة، حيث يجرى حاليا دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات والتى تمثل حوالى 90% من الصناعة المصرية. وفيما يتعلق بشكوى عدد من المصدرين من تزوير شهادات الجودة الصينية أوضح الوزير أنه عقد اجتماعاً مع السفير الصينى بالقاهرة، وتم الاتفاق على ضرورة اتخاذ السلطات الصينية إجراءات حاسمة لمنع تزوير هذه الشهادات، وكذالك التأكيد على أهمية استمرارها، وذلك لضمان استيراد منتجات على أعلى درجة من الجودة، مؤكداً فى هذا الصدد أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة عند تكرار هذه الظاهرة. وأكد الوزير أنه كلف هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصرى من أثاث مطابقا للمواصفات العالمية وبجودة عالية، وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصرية. وحول شكوى عدد من مستثمرى الأثاث من عدم توافر الأراضى الصناعية وازدياد عمليات التهريب، أشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا وبالتنسيق مع وزير الإسكان والمحافظين بحث توفير الأراضى اللازمة سواء لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات للشركات القائمة، كما تقوم الوزارة أيضاً بمراجعة لائحة الاستيراد والتصدير، وذلك بهدف وضع قواعد صارمة لمنع دخول المنتجات المهربة، وكذلك سد المنافذ غير الشرعية للتهريب والتى تؤثر سلبا على الصناعة المحلية والمستهلك على حد سواء. ومن جانبه أكد أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن صادرات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010، كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الجارى المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك يرجع إلى التعاقدات التى كانت مبرمة من قبل فى حين أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثانى من العام الحالى عن المستهدف، نظرا لما تشهده كثير من الأسواق الخارجية من اضطرابات، مما قد يؤثر سلبا على حجم الصادرات المصرية من الأثاث خلال المرحلة المقبلة خصوصاً للأسواق العربية. وطالب شريف عبد الهادى، رئيس غرفة صناعة الأثاث، بضرورة حصول المصانع على مستحقاتها لدى الحكومة من المشروعات التى تمت حتى تستطيع أن توفى بالتزاماتها، خاصة أنه لا يوجد طرح لمشروعات جديدة لزيادة حركة السوق وفى نفس الوقت هناك مطالبات حكومية بضرورة سداد التأمينات المستحقة على المصانع. ومن جانبه أوضح محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم يقدم لها الدعم اللازم خلال الفترة الماضية، مقترحا إنشاء هيئة تتولى الإشراف على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن محافظة دمياط معظمها ورش صغيرة يصعب عليها الاستفادة بالخدمات التى يقدمها المجلس التصديرى للأثاث أو أى نوع من أنواع الدعم الذى يقدم للصناعة، وطالب بضرورة قيام الملحقين التجاريين بدور أكثر فاعلية لإيجاد إليه مناسبة تساعد على فتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث المصرية.
