"الصناعة" و"الإنتاج الحربى" و"العربية للتصنيع" تشكل مجموعة عمل لحماية المنتج المحلى

عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور على إبراهيم صبرى وزير الإنتاج الحربى والفريق حمدى وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لبحث الاستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة للشركات التابعة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع للمساهمة فى تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة المكونات والمستلزمات المحلية فى المنتج النهائى بهدف تحقيق التكامل بين مختلف الطاقات التصنيعية القائمة، وبالتالى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء داخليا أو خارجيا.
وقال عيسى، إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لحماية المنتج المحلى خاصة خلال المرحلة الحالية والتى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى بما يسمح بوجود منافسة عادلة ومنصفة للمنتج الوطنى أمام مثيله المستورد.
وأكد عيسى على أهمية وضع قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة، وذلك بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات بدلا من استيرادها من الخارج، مما يسهم فى زيادة قدرته التنافسية، ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة.
وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلى يأتى على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور الأساسية للارتقاء بجودة وتنافسية وإنتاجية قطاع الصناعة، ومن ثم زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية المصرية، لافتا إلى أنه سيتم بحث اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار والذى سيسهم وبدرجة كبيرة فى تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة، وبالتالى إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين.
من جانبه، قال الدكتور على إبراهيم صبرى، وزير الإنتاج الحربى إن الوزارة لديها طاقات وإمكانيات هائلة فى كثير من المجالات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية، حيث تم ضخ ما يقرب من 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير الصناعات الهندسية والكيماوية وغيرها بالوزارة، ويحتاج ذلك لحماية طبقا للاتفاقيات الدولية، حيث ترد منتجات من الخارج أقل جودة وأقل سعرا مما يؤثر على استمرار المنتج المحلى.
وأشار الوزير إلى أن شركات الإنتاج الحربى تمتلك أدوات وتكنولوجيات على أعلى درجة من الجودة والتميز فى العديد من المجالات الصناعية والتى يمكن من خلالها المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى إلى جانب توفير احتياجات المستهلك المصرى بمنتجات عالية الجودة، مطالبا بضرورة تفعيل قرار السيد رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وذلك لمساعدة الصناعة المصرية فى عبور الظروف الراهنة، كما طالب بوقف تصدير الخامات الهامة مثل النحاس والذى يعتبر سلعة إستراتيجية لصناعات عديدة فى مصر.
وأوضح الفريق حمدى وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الصناعة المصرية تحتاج إلى النموذج الذى يمكن تطبيقه وتعميقه، وذلك من خلال رفع نسبة المكون المحلى فى المنتج وأخذه كنموذج يمكن تطبيقه إلى جانب الاهتمام بتخريج جيل جديد من المصممين الصناعيين لسد الفجوة التى تحتاجها المصانع فى مجال التصميمات الصناعية لمعدات وخطوط الإنتاج، مقترحاً تنظيم معرض يضم جميع السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، ويتم دعوة الشركات والمصانع المصرية وعرض هذه المنتجات عليها لمعرفة مدى إمكانية تصنيع هذه المنتجات لتقليل حجم الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية ورفع نسبة التشغيل فى المصانع المصرية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد على ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفنى لتخريج فنى ماهر، موضحا أن الهيئة أنشأت مركزين للتدريب المهنى بتكلفة 15 مليون جنيه، وتم تحديد 13 مهنة يحتاجها السوق المصرى وذلك إلى جانب تأهيل المدربين وتجهيز الورش بشكل متطور.