الخبراء يناقشون مشكلات التصنيع المحلي

اتحاد نوعي لمصممي الآلات

اوصت ورشة عمل "تعميق التصنيع المحلي لدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية" التي نظمها مركز بحوث التنمية التكنولوجية بجامعة حلوان بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية وتطوير الصناعة وبحضور الدكتور سيد مشغل وزير الدولة للانتاج الحربي ود.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الاسبق والفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع وفؤاد أبوزغلة وزير الصناعة الاسبق ود.جودة محمد غانم مدير مركز بحوث التنمية بضرورة توفير الدعم لمبادرات قطاع الصناعة في مؤازرة وتمويل البحوث والتطوير بتقرير اعفاءات ضريبية شاملة لتكلفة الابحاث العلمية بالاضافة الي وضع آليات لتحقيق الوجود الفعال للخبراء بالجامعات بالصناعة الوطنية والعمل علي تضافر الجهود العلمية والفنية والاقتصادية لدعم التصنيع المحلي للمعدات الاستثمارية باعتباره حجر الاساس نحو مجتمع صناعي متقدم معرفيا وتكنولوجيا يكون قاطرة للتنمية الاقتصادية.
كما طالبت الورشة ايضا بضرورة الاسراع في تطوير مناهج التدريب والتعليم بالجامعات والمعاهد لتواكب المتغيرات العالمية والصناعية وبالنسبة لمجال تصميم خطوط الانتاج والمعدات وقطع الغيار طالبت الورشة بتكوين اتحاد نوعي لمصممي الالات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار يكون هدفه التنسيق المباشر بين مكونات منظومة التصنيع المحلي والعمل علي وضع اسس للتكامل في الانشطة والاعمال ما بين الشركات الهندسية بالاضافة الي حماية جودة وتنافسية هذه الصناعة ودعم القدرة التفاوضية في الحصول علي مزايا من خلال رخص انتاج اجنبية كما اوصت الورشة ايضا باستحداث تعديل تشريعي في قانون الصناعة برفع نسبة المكون المحلي كأساس ترجيحي فيما تطرحه الجهات الحكومية من مناقصات بالاضافة الي العمل علي اعفاء الانشطة الخاصة بالبحوث من جميع انواع الضرائب مع تشجيع تكوين الشركات المشتركة مع شركات اجنبية بغرض تصنيع المعدات الاستثمارية والاستفادة بقدر الامكان من الابتكارات المحلية واتاحة الفرصة لها لتنمية قدراتها بالاحتكاك المباشر مع الخبرات الاجنبية من خلال وضع معايير لتصنيف الجهات القائمة باعمال التصميم والتشغيل والتصنيع من جانبه قال الدكتور جودة محمد غانم مدير المركز ان الورشة طالبت ايضا بضرورة انشاء شركات متخصصة معتمدة من المجلس الاعلي للاعتماد والجودة تتولي نيابة عن المستفيد التفتيش علي المعدات واجزائها اثناء عمليات التصنيع والتركيب والتشغيل بالاضافة الي التوصية لدي وزارة التجارة والصناعة باستحداث قطاع لتعميق التصنيع المحلي ضمن هيئة التنمية الصناعية ويعني ضمن اختصاصاته بملاحقة التطورات التكنولوجية العالمية من خلال قواعد بيانات عن شبكات المعلومات العالمية في مجال التكنولوجيا والتصميمات وحصر اتفاقيات التعاون الفني مع الشركات العالمية واستثمارها كقيمة مضافة لقطاعات الانتاج والخدمات جنبا الي جنب مع الربط بشبكة البيانات ذات الصلة في اكاديمية البحث العلمي، كذلك قال الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع ان تجربة التصنيع المحلي للمنتجات المدنية تواجه الكثير من العقبات والتحديات لعل ابرزها انخفاض الجهد الموجه لنشاط البحوث والتصميم وضعف التنسيق من الصناعة الوطنية والاجهزة الحكومية المملوكة للدولة بالاضافة الي اتجاه العديد من متخذي قرارات الاستثمار اللجوء الي نظام مشروعات بنظام تسليم المفتاح مما يحرم الصناعة المصرية من المشاركة بنسبة من التصنيع المحلي للمعدات موضحا ان نجاح المجتمع الصناعي المصري في تحقيق نسبة النمو المخططة له يعتمد بصورة كبيرة علي تكاتف جميع المؤسسات الصناعية الوطنية سواء بالقطاع العام او الخاص لمواجهة هذه التحديات مطالبا بضرورة التوسع في انشاء مراكز التميز التكنولوجي في مجالات المنتجات الالكترونية منخفض الاستهلاك ونظم الاتصالات المعلوماتية وكذا مجال تصميم وتصنيع الاسطمبات ومساعدات الإنتاج والتفتيش للصناعات المختلفة.
من جانبه أوضح اللواء محمد محمد مصطفي رئيس قطاع الهندسة الصناعية بشركة بنها للصناعات الالكترونية ان صناعة الالكترونيات في مصر تحتاج إلي برامج عاجلة لمواجهة التحديات التي تواجهها والتي تتمثل في ضخامة حجم الاستثمار والتمويل اللازم لها بالإضافة إلي التطور السريع والمتلاحق لهذه الصناعة واحتكار عدد محدود من الشركات العالمية لمعظم الصناعات بجانب ان نجاح هذه الصناعات يتطلب حتمية التصدير والنفاذ إلي الأسواق الخارجية مشيراً إلي ان مناخ الاستثمار في مصر مازال يتطلب مرونة في الإجراءات والتشريعات لجذب مزيد من الاستثمار في الصناعات مع العمل علي تهيئة البنية الاساسية وتعديل التشريعات وزيادة نسبة الدعم المخصص لهذه الصناعات مع العمل علي تكامل برامج التنمية الصناعية لها.