أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيتم منح حزمة من الحوافز ل 90 قطاعا صناعيا تم اختيارهم لتحقيق برنامج تعميق الصناعة في إطار بدء تنفيذ برنامج لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة في خطة الدولة للوصول بالصادرات غير البترولية إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 , مشيرا إلى إنه قد تقرر ربط المساندة التصديرية للصادرات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالقيمة المضافة. وقال الوزير أن برنامج مساندة تعميق التصنيع المحلى يرتكز على أربعة محاور هامة هي اختيار الصناعات المستهدفة والمطلوب تعميق التصنيع المحلي فيها، وتشجيع بحوث وتطوير التصميم للصناعة، والترويج لمعارض تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الشراء الحكومي للمنتج المحلي. وجاءت تصريحاته هذه في بيان صحفي عقب اجتماع مجلس تعميق الصناعة التي يرأسها الفريق حمدي وهيبة وشارك فيه سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية و هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة . وأضاف الوزير انه في إطار هذا البرنامج سيتم إعداد قائمة بعدد من المصانع المطلوبة لإنتاج السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج النهائي في مختلف القطاعات طبقا لاولويات خطة تنمية الصناعة وستحصل هذه المصانع على مساندة حكومية ومميزات وحوافز في تخصيص الأراضي الصناعية، وتقديم دعم يصل إلى 100% في تدريب العمالة من خلال تمويل خطة لتطوير التعليم في أقسام التصميم وإيفاد الكوادر التعليمية في دورات تدريب قصيرة وكذلك الاستفادة من كافة برامج تحديث الصناعة بتمويل 100% بدلا من 80% بالإضافة لجذب مشروعات صناعية جديدة لم يسبق إقامتها في مصر. وأوضح الوزير أن 90 قطاعا صناعيا تم اختيارها منها 14 صناعة هندسية مثل السيارات بأنواعها المختلفة والاسطمبات الحديدية والعدد والآلات اليدوية ورولمان بلى وألواح الصاج المدهونة الخاصة بصناعة الأجهزة المنزلية وكذلك 16 صناعة معدنية مثل سباكة الحديد الزهر الرمادي والمرن (والمعدات الرأسمالية وقطع غيارها) وسبائك النحاس والمطرقات ومواسير الصلب غير الملحومة، وفى مجال الصناعات الكهربائية والالكترونية سيتم تعميق 7 صناعات مثل محركات التيار الثابت وأجهزة العلاج بالليزر والغسيل الكلوي والأشعة والخلايا الكهروضوئية، وفى هذا المجال يوجد تكنولوجيات متوفرة يمكن تصنيعها محليا لصناعات أجهزة التليفزيون LCD شاشات الإعلانات وأجهزة تصوير المستندات بأنواعها والطابعات والماسحات الضوئية وأجزاء محطات توليد ونقل الطاقة الكهربائية. وفى مجال الصناعات الكيماوية تم إقرار تعميق الصناعات منها المعادن النادرة والمشعة من الرمال السوداء ومنتجات البيركس وكربونات الصوديوم كما سيتم تعميق الصناعة في القطاعات الخاصة بالخامات الناضبة مثل الصناعات القائمة على الفوسفات والرمال السوداء والبيضاء والرخام والجرانيت والصناعات القائمة على الدلو ميت وسيتم أيضا تعميق صناعات الغزل والنسيج خاصة الصباغة والتجهيزات الحديثة الصديقة للبيئة متعلقة بتجهيز وصناعة الأثاث اليا. وقال أن حزمة الحوافز تشمل أيضاً فرض رسم صادر لأهم الخامات الناضبة وإعفاء مستلزمات إنتاجها من الجمارك وعمل حماية جمركية لهذه المنتجات 5 سنوات وقد تم فرض رسم صادر على بعض أنواع الخامات التي تدخل في الصناعات المعدنية مثل الرخام وجارى حاليا إضافة خامات تعدينية أخرى للحفاظ على هذه الثروة مثل الفوسفات والرمال البيضاء والحجر الجيري الصلب والجلود الخام وجارى دراسة خامات أخرى للحفاظ عليها للاستخدام في الصناعة. كما سيتم تنمية القدرة الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج من خلال التعرف على الإمكانيات الحالية للصناعات الهندسية والتصنيعية وإعداد قواعد بيانات عن كل من الطاقات التصنيعية المتاحة والمكاتب الهندسية الاستشارية القائمة والصناعات المغذية للسيارات لكل صناعة على حدة وزيادة المكون المحلى للسيارات من 45% لسيارات الركوب إلي أكثر من 65% في السيارات التجارية ومن 60% للوارى والأتوبيسات الى أكثر من 75% وفى الأجهزة المنزلية من 60% حاليا الى أكثر من 80% وفى الأجهزة الطبية من 20% الى 40% والسفن من 30% الى 65% والمعدات وآلات الورش من 60% حاليا الى تصنيع المعدات والآلات ذات التقنية العالية على مراحل .