حاتم صالح كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن خطة حكومية للقضاء علي السوق الموازية للدولار سيتم تنفيذها خلال ايام لعودة الاستقرار لسعر الجنيه وتعتمد علي اتخاذ اجراءات جديدة لضمان تسديد حصيلة الصادرات من النقد الاجنبي للبنوك المصرية علي ان يتم السماح لاصحاب الاموال باستخدامها في أي وقت شراء المستلزمات موضحاً ان الاجراءات الجديدة ستوفر 6 مليارات دولار لحصيلة البنوك. وكشف صالح ايضاً عن خطة حكومية لاقامة مدينة لصناعة الاسمنت بمنطقة سفاجا تضم 11 مصنعاً جديداً وتعتمد علي الفحم والمخلفات في عمليات التشغيل لتخفيف الضغط علي استهلاك الغاز وتوجيهه لصناعات الاسمدة والكيماويات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس للإعلان عن بدء تشغيل منطقة الروبيكي للجلود بحضور اسامة كمال محافظ القاهرة والسفير الإيطالي بالقاهرة. وأعلن الوزير ان الحكومة اتخذت القرارات الفعلية لنقل المدابع من مجري العيون الي منطقة الروبيكي بمدينة بدر وأنه تم توفير 30 مليون جنيه لهيئة التنمية الصناعية لاستكمال مرافق المشروع علي ان يتم نقل 003 مدبغة مع نهاية العام الجاري علي أن يستكمل نقل باقي المدابغ والبالغة حوالي 006 مدبغة خلال عامين موضحاً أنه تم وضع ضوابط للنقل يحق من خلالها لاصحاب المدابغ باستبدال متر المباني بمتر جديد في المصانع المجهزة أو بمترين ارض فضاء مرفقة او بالتعويض المادي والمقدر بحوالي 0133 جنيهات لكل متر وقال إنه سيتم تحويل منطقة المدابغ الي منطقة حضارية لتنضم للمناطق الاثرية.. مؤكداً أن مشروع الروبيكي بدء التخطيط له منذ 02 عاماً ولم يتم اتخاذ اجراءات جادة الا هذه الايام خاصة أن الجانب الايطالي ساهم بمبلغ 54 مليون دولار في اقامة. كما أعلن المهندس حاتم صالح عن استراتيجية قومية جديدة للصناعات النسيجية تستهدف زيادة الصادرات من 3 إلي 01 مليارات دولار وتجذب استثمارات بنحو 5.21 مليار دولار وتتيح مليون فرصة عمل حتي عام 5202 موضحاً ان الاستراتيجية تستهدف الاستفادة من الميزات التنافسية التي تمتلكها مصر مع بدء دراسة لاطلاق مبادرة لجذب شركات الصناعات النسيجية العالمية للاستثمار في السوق المصري مؤكداً أن الحكومة حريصة علي تقديم جميع التسهيلات والمساندة لتنفيذ الاستراتيجية. وأوضح وزير الصناعة انه تم حل مشاكل 121 مصنعاً متعثراً وبدأوا العمل بالفعل وأن هناك مشاكل تواجه 013 مصانع تم الاتفاق مع البنوك علي ان تقوم الدولة بدعم هذه المصانع بشرط وجود ادارة ناجحة تضمن تعافي هذه المصانع وعدم تعرضها للتوقف مرة أخري. وقال الوزير ان الاقتصاد المصري يدفع حالياً ثمن التوتر السياسي الذي تعيشه مصر وأن الحكومة تحاول جاهدة ألا يدفع محدودو الدخل ثمن الاضطرابات من خلال تحميل الاعباء للاغنياء بنسبة اكبر. وفيها يتعلق بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي والاثار التي ستترتب علي المجتمع الصناعي من جراء الاتفاق علي القرض.. قال صالح انه لا توجد شروط ولا املاءات في الصندوق علي الحكومة المصرية وان خطة الاصلاح التي يتم وضعها حالياً هي مصرية 001٪ مشيراً إلي وجود مشاكل كبيرة في الاقتصاد المصري ادت الي زيادة عجز الموازنة وبالتالي فأن كل قطاعات المجتمع ستشارك في عملية الاصلاح ولكننا نحاول تخفيف الاثار من علي محدود الدخل. وقال لو استمرت الاوضاع السياسية علي هذا الوضع سوف نقترض من جديد لان موارد الدولة من الاستثمارات والسياحة اصبحت شبه متوقفة. واشار وزير الصناعة الي ان الحكومة تقدمت بطلب لزيادة المساندة التصديرية للمصدرين الي 4 مليارات جنيه بدلاًمن 1.3 مليار للمساهمة في زيادة الصادرات وأنه تم وضع استراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة للمصانع خلال السنوات القادمة مؤكداً أن أزمات ارتفاع اسعار الاسمنت وبعض السلع ستنتهي مع نهاية أزمة الغاز خاصة أن الحكومة قامت بسداد ما يوازي 2 مليار دولار للشركاء الاجانب لبدء تطوير حقول الغاز بالاضافة الي السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج لضمان استمرار ضخ المنتج المحلي في محطات الكهرباء لتلاشي الازمات.
