«الرقابة المالية» توافق ل3 شركات لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر والتمويل العقاري والاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات ل3 شركات لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، بينها موافقة على تأسيس أول شركة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، والترخيص لأول شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بجانب تأسيس شركة ناشئة للتمويل الاستهلاكي.
و أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان، أن القرارات الصادرة عن الهيئة، تراعى امتثال الشركات للمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية لتوسيع نطاق استفادة المصريين من كافة الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تؤكد القرارات الأخيرة بشأن تأسيس وترخيص الشركات جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له.
تضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم "155" لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.
في سياق متصل، أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، موافقتها على أول ترخيص لمزاولة شركة منزل فين لنشاط التمويل العقاري كشركة ناشئة، بجانب مزاولة الشركة لنشاط التمويل الاستهلاكي، ووافقت اللجنة على تأسيس شركة لاكي للتمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة.
وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.
كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.