رئيس التنمية الصناعية يكشف سبب تراجع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة

أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الصناعة تلعب دورًا هامًا في تقدم الدول، وتمثل العصب الرئيسي لانطلاقة الدول الكبرى حيث تشارك بأكثر من 30 بالمئة في الدخل القومي لاقتصاديات الدول الكبرى، بينما لا تتعدى نسبة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج القومي للدولة 20 بالمئة.
وأضاف خلال برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة "راديو مصر" اليوم الاثنين، أن مصر لديها اتفاقيات متعددة مع العديد من دول العالم يمكن استغلالها في الترويج للصناعة المصرية ورفع شعار "صنع فى مصر" داخل مختلف الدول، إلا أن تدني الاهتمام بمعايير الجودة والتنافسية في الأسعار يعد سببًا رئيسيًا في تراجع قدرة الصناعات المصرية على المنافسة عالميًا.
ولفت جابر إلى معاناة القطاع من العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية والتي ألقت بظلالها أيضًا على تحسين جودة المنتج المحلي والمنافسة عالميًا، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في اتخاذ إجراءات فاعلة في تذليل العقبات أمام القطاع من خلال تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي لتنمية الصناعة والنهوض بها.
وفيما يتعلق بأزمة تخصيص الأراضى أمام المستثمر الصناعي، كشف جابر عن تفعيل الهيئة لحزمة جديدة من السياسات المتعلقة بمنح الأراضي الصناعية، حيث تعمل على تأهيل المستثمر الصناعي في المقام الأول قبل بدء إجراءات منح الأراضي، وذلك بعد أن أسند لها آليات تخصيص الأراضي منذ أكتوبر العام الماضي، وبدأت تفعيل هذه الآليات في أبريل 2015.
وأوضح تمكن الهيئة من طرح 200 قطعة أرض أمام المستثمرين بعدد من المدن الصناعية في يناير الماضي تنافس عليها 250 مستثمر فقط بعد أن تم التعامل مع المستثمرين المتقدمين وفقًا لآليات التأهيل والتي تقوم على دراسات مشروعاتهم والمدى الزمني الملائم للتنفيذ.
ونوه إلى أن الآليات الحديثة التي تتبعها الهيئة في تأهيل المستثمر الصناعي تعتبر إحدى الخطوات الهامة للقضاء على مافيا الاتجار بالأراضي، حيث تسعى الهيئة لمحاربة ظاهرة تسقيع الأراضي والتربح منها، وتعمل على سحب كافة الأراضي غير المستغلة من قبل المستثمرين.
وبشأن أزمة المصانع المتعثرة في مراحل الإنشاءات، أكد أن الهيئة تدرس هذه المشروعات وتقوم بسحب الأراضي من المطور الصناعي وتدرس مدى صلاحية الإنشاءات القائمة تمهيدًا لاستكمالها، وفي حالة صلاحية المباني من الناحية الإنشائية يتم إعادة تخصيص الأراضي لمطور آخر قادر على التنفيذ.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أبرز التحديات التي تجابه قدرة الصناعة على النهوض، والتي يأتي في مقدمتها أزمة توفير الأراضي المرفقة بما يعوق تنفيذ العديد من المشروعات، إلى جانب أزمة الطاقة والتي بدأت الدولة في أخذ خطوات واضحة لحلها بتدشين مشروعات كبرى للطاقة الجديدة، فضلًا عن امتناع البنوك عن تمويل المشروعات الصناعية وارتفاع الفوائد المقدمة على القروض الممنوحة للمطورين الصناعيين ل 16 بالمئة.
ودعا جابر القطاع المصرفي لدعم الصناعة وتيسيير الإجراءات أمام تمويل المستثمرين، مشيدًا بقرار البنك المركزي الصادر أمس الأحد بشأن إطلاق مبادرة دعم عملاء القطاع الصناعي غير المنتظمين، مؤكدًا أنها خطوة أولية لدعم أزمات المتعثرين نتيجة عدم توافر التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
وكشف عن نجاح الهيئة في إنهاء أزمة رخص التشغيل الممنوحة للمصانع بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة، والداخلية، حيث وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لتشكيل لجنة دائمة تعقد كل أسبوعين للنظر في أزمة رخص تشغيل المصانع.
كما أصدر وزير الصناعة منير فخري عبد النور قرارًا أمس بالسماح بإصدار رخص الشتغيل المؤقتة لمدة 6 أشهر للمصانع وقابلة للتجديد 6 أشهر إضافية لحين توقيع المعاينة الفعلية للمشروعات ومنح المستثمر الرخص الدائمة.
وأضاف جابر أن الهيئة اتخذت أيضًا حزمة من الإجراءات الهامة لدعم المستثمر الصناعي الصغير، حيث تعمل على توفير الأراضي الصناعية للمستثمر الصغير باعتبارها الأزمة الرئيسية التي تعوق دمجهم بالقطاع، ويتم توفير أراضي بمساحات صغيرة تتراوح بين 300 إلى 500 متر بعدد من المدن الصناعية.
ولفت إلى أن الهيئة تدرس تدشين مجمعات صناعية متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة المقترحات المقدمة من قبل اتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال، وعدد من المستثمرين لتدشين نماذج ناجحة للمجمعات الصناعية وقادرة على جذب المستثمر الصغير للعمل بها، وإلى جانب ذلك تم تخفيض التكاليف المعيارية والمصروفات المالية أمام المطور الصغير بنسبة 75 بالمئة.
وأشار جابر إلى تعاون الهيئة مع عدد من الجهات القائمة على القطاع لوضع تعريفات محددة لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأسيس معاير موحدة في التعامل مع المستثمرين فيما يتعلق بالجوانب المادية أو في تخصيص الأراضي.
وفيما يتعلق بتوسيع مجال الصناعة ليشمل محافظات الصعيد، أكد جابر عزوف غالبية المستثمرين بالقطاع عن الاستثمار في الصعيد برغم توفير الأراضي الصناعية المرفقة مجانًا وتبدأ من محافظة بني سويف إلى جنوب أسوان، مشيرًا إلى نجاح الشركات العالمية الكبرى في استغلال آلية منح الأراضي المرفقة بالصعيد بالمجان في تدشين مشروعات صناعية ضخمة ساهمت في توفير فرص عمل جادة وتحتل منتجاتها قوائم التصدير للخارج.