"التنمية الصناعية": ضوابط لتخصيص الأراضي.. واجتماع مع "المجتمعات العمرانية" الاثنين المقبل لتنظيم عملية الطرح

* التنمية الصناعية: تخصيص الأراضي بالأمر المباشر سيتم وفقا لضوابط محددة
* الاثنين.. اجتماع التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية لوضع ضوابط للفترة الانتقالية للتعامل مع طرح الأراضى
أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس هئية التنمية الصناعية أن تخصيص الاراضي بالأمر المباشر لا يعني ان يتم منح الاراضي بدون ضوابط بعد دراسة المشروع فنيا ولائحة عقارية يتم اتباعها من خلال للجنة للتخصيص للحد من مشكلة عدم توافر الاراضي، لافتا الي انه ستتم دراسة جدوى المشروع وتكلفتة المالية والجدوى الاقتصادية للمشروع ويتم حساب الارض التي يحتاجها المشروع وعرضها علي للجنة التخصيص.
وتابع قائلا: "ان بتلك الاجراءات سيتم منع المضاربين من مزاحمة الجادين للحصول علي الاراضي، خاصة وأن ما كان يحدث من بعض المستثمرين الحصول علي الاراضي ومن ثم تحديد المشروع ودراسة الجدوي ويطلب مهلة اضافية لتوفيق الاوضاع كل ذلك كان يستهلك وقتا طويلا".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم ان المستثمر الجاد ضاع خلال الاجراءات التي كانت تتخذ من حصول البعض علي الاراضي بدون ان يكون هناك مشروع حقيقي الامر الذي يؤدي الي ضياع الوقت، لافتا الي انة لا يوجد فرق بين مستثمر محلي او اجنبي جاد في توفير الاراضي.
وأشار الي ان الهيئة لن تقبل اي مشروع لا يحتاجه السوق المحلي؛ موضحا ان الهئية ستحدد عدد من المشروعات وطرحها علي المستثمرين ومن لديه دراسة جدوي يتقدم للحصول علي الاراضي لتنفيذ هذا المشروع الذي يتم طرحه.
وفيما يتعلق بنظام المطور الصناعي أكد ان القطاع الخاص لابد له من مشاركة الدولة ومنع المتاجرة بالاراضي وان اكبر سعر لمتر الارض للمطور الصناعي لم يتعدَ ما يتراوح ما بين 750 و800 جنيه للمتر في حين كانت تصل بالهيئة الي 1000 جنيه، لافتا إلى ان هيئة التنمية الصناعية لا تسثمر في الاراضي بل في المشاريع التي سيقام عليها.
وبيّن رئيس الهيئة ان الهيئة حريصة علي توفير الاراضي وبمساحات كافية لتنفيذ المشروعات التي سيتم طرحها بما يتلاءم مع كل منطقة صناعية، موضحا ان التنمية الصناعية ستقوم بعملية تخصيص الاراضي الصناعية وتحصيل الرسوم الخاصة بالمجتمعات العمرانية الا ان تخصيص الاراضي للمجال العقاري سيكون من خلال المجتمعات العمرانية.
وصرح جابر بأنه سيتم عقد اجتماع بعد غد "الاثنين" مع هيئة المجتمعات العمرانية لوضع الضوابط وآليات الخاصة لتنظيم الفترة الانتقالية فى التعامل مع طرح الأراضى.
وقال إن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية من خلال توفير رؤية شاملة لدي الهيئة عن موقف الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي وطرحها وفقا لآليات وأسلوب محدد سواء بالتملك أو حق الانتفاع".
وأشار إلي أنه ستتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الحالية لحين تفعيل البروتوكول حرصا على مصلحة المستثمر.
وبين جابر أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضى على اأن تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الأراضى الصناعية مع المستثمر للتنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية، والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضى وكذلك إصدار رخصة المبانى، لافتا إلى أنه بالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار.
وأوضح جابر أن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضى لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التى تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضى بسعر مناسب دون أي تربح، منوها بأن القرعة على الأراضي ستتم خلال شهرين من من الآن، على أن تبدأ الخطة الجديدة للطرح بداية العام الجديد.
و أشار اللواء إسماعيل جابر إلى مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى مهام وأعمال المطور الصناعي التى تشمل أعمال الترفيق والبنية الأساسية لعمال المطور الصناعي، منوها بوجود 12 منطقة صناعية للمطور الصناعي بمعظم محافظات مصر باستثمارات بلغت 25 مليار جنيه.
وقال "إن هناك جذبا لشركات عالمية لأراضي المطور الصناعي، حيث إن أكبر سعر على أراضي المطورين لن تتعدى السعر من 700 إلى 800 جنيه للمتر مقارنة بأسعار الهيئة، لافتا إلى موافقة المستثمرين على تعديل نظام ملكية أراضى المطور الصناعي لجعلها بحق الانتفاع".
وعن أهم الصناعات التى تحتاجها الدولة، أوضح جابر أن الصناعات الثقيلة تأتى على رأسها الأولويات والصناعات المغذية والسيارات والطاقة المتجددة وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن جميع المعلومات عن كافة القطاعات الصناعية لدى الهيئة معرفة بالمتاح الفاقد منها حتى عام 2020.
وأكد أن نقص الطاقة أثر فى الحصول على رخص جديدة لصناعة الأسمنت والحديد والسراميك طبقا للقرار الوزارى بشأن توقف إصدار الرخص للصناعات الكثيفة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للطاقة هو المختص بالنظر فى رخص تلك الصناعات، لافتا إلى وجود فجوة فى صناعة الأسمنت خلال 2020 ستبلغ 37 مليون طن، ونحو 20 مليون طن فى عام 2017، والحديد ستكون الفجوة نحو 3 ملايين طن، والبلاليت نحو 4 ملايين طن خلال عام 2017.
وبين أن الشركات تعمل حاليا بنصف طاقتها ما قد يزيد من مقدار الفجوة، مشددا على عدم وجود ضوابط لاستخدام الفحم حتى الآن، مضيفا أن تأهيل المصانع لاستخدامه تحتاج فترة زمنية من عام إلى عام ونصف العام.
وعن آليات سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، أوضح جابر أن الهيئة هى المنوط بها سحب الأراضي، مشيرا إلى أن آلية العمل تقضى بسحب الأرض من المستثمر بعد مرور 3 سنوات من عدم استغلاله لها فى النشاط الاقتصادى الذى خصصت له، منوها بأن الهيئة تقوم حاليا بإجراء حصر لأراضى المستثمرين غير الجادين فى استغلالها وسحبها منهم.
وفى سياق آخر، استبعد رئيس هيئة التنمية الصناعية طرح مشروع المثلث الذهبى للتمويل بنظام شهادات الاستثمار أسوة بمشروع قناة السويس الجديدة.