التنمية الصناعية: تخصيص الأراضي بالأمر المباشر سيتم وفقا لضوابط محددة

أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس هئية التنمية الصناعية أن تخصيص الاراضي بالأمر المباشر لا يعني ان يتم منح الاراضي بدون ضوابط بعد دراسة المشروع فنيا ولائحة عقارية يتم اتبعها من خلال للجنة للتخصيص للحد من مشكلة عدم توافر الاراضي، لافتا الي انه ستتم دراسة جدوي المشروع وتكلفتة المالية والجدوي الاقتصادية للمشروع ويتم حساب الارض التي يحتاجها المشروع وعرضها علي للجنة التخصيص.
وتابع قائلا: "ان بتلك الاجراءات سيتم منع المضاربين من مزاحمة الجادين للحصول علي الاراضي، خاصة وأن ما كان يحدث من بعض المستثمرين الحصول علي الاراضي ومن ثم تحديد المشروع ودراسة الجدوي ويطلب مهلة اضافية لتوفيق الاوضاع كل ذلك كان يستهلك وقتا طويلا".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم ان المستثمر الجاد ضاع خلال الاجراءات التي كانت تتخذ من حصول البعض علي الاراضي بدون ان يكون هناك مشروع حقيقي الامر الذي يؤدي الي ضياع الوقت، لافتا الي انة لا يوجد فرق بين مستثمر محلي او اجنبي جاد في توفير الاراضي.
وأشار الي ان الهيئة لن تقبل اي مشروع لا يحتاجه السوق المحلي؛ موضحا ان الهئية ستحدد عدد من المشروعات وطرحها علي المستثمرين ومن لديه دراسة جدوي يتقدم للحصول علي الاراضي لتنفيذ هذا المشروع الذي يتم طرحه.
وفيما يتعلق بنظام المطور الصناعي أكد ان القطاع الخاص لابد له من مشاركة الدولة ومنع المتاجرة بالاراضي وان اكبر سعر لمتر الارض للمطور الصناعي لم يتعدَ ما يتراوح ما بين 750 و800 جنيه للمتر في حين كانت تصل بالهيئة الي 1000 جنيه، لافتا إلى ان هيئة التنمية الصناعية لا تسثمر في الاراضي بل في المشاريع التي سيقام عليها.
وبيّن رئيس الهيئة ان الهيئة حريصة علي توفير الاراضي وبمساحات كافية لتنفيذ المشروعات التي سيتم طرحها بما يتلاءم مع كل منطقة صناعية، موضحا ان التنمية الصناعية ستقوم بعملية تخصيص الاراضي الصناعية وتحصيل الرسوم الخاصة بالمجتمعات العمرانية الا ان تخصيص الاراضي للمجال العقاري سيكون من خلال المجتمعات العمرانية.
وتابع قائلا: "ان الاثنين المقبل سيتم عقد اجتماع مع مسئولي المجتمعات العمرانية لتحديد الفترة الزمنية الخاصة ببدء توفير الاراضي وترفيقها.