أبدى عدد من المستثمرين فى مجال الصناعة رفضهم لتخصيص الأراضى الصناعية فى المدن الجديدة بنظام حق الانتفاع، وقالوا إنه يساعد مافيا التجارة بالأراضى ويضر بالصناعة. وقال مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر السابق، إن توحيد جهة تخصيص الأراضى الصناعية ليس مشكلة، وإنما كميات الأراضى المطروحة هى التى تخلق المشكلة، حيث إن طلبات الصناع من الأراضى كبيرة جداً فى ظل قلة المطروح من الحكومة، والدولة يجب أن تكون لديها خطط استثمارية متنوعة من خلال دراسات تتيح التعرف على المستثمر الجاد من غير الجاد. وتحفظ عبدالمنعم على قرار تخصيص الأراضى بحق الانتفاع قائلاً إن المستثمر يبحث عن الأمان المتمثل فى امتلاكه للأصول، وهيئة المجتمعات العمرانية هى المسئول عن وضع التشريعات والقوانين والسياسات الصناعية التى تضمن تحقيق الأغراض التى خصصت من أجلها الأراضى فى العقود المبرمة مع المستثمرين حتى لا تتكرر مشكلة تسقيع الأراضى، على أن يتولى جهاز المدينة تخصيص الأرض. وطالب بعودة مشروع المطورين الذى يساعد الحكومة فى ترفيق الأراضى المطروحة للصناع على أعلى مستوى وتعميمها فى كل المدن الصناعية على أن يتبع جهاز المدينة وليس هيئة التنمية الصناعية. وقال عبدالرحمن السيد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر، إن هيئة التنمية الصناعية أوجدت المناخ الجيد لتجار الأراضى على حساب الصناعة، ومن ثم تسقيع وبيع الأراضى من خلال نظام القرعة الذى يظلم الصناع الجادين. وأكد أن 30% من الأراضى فى مدينة بدر مستفاد منها فى مجال الصناعة بينما ال70% الباقية حصل عليها غير الجادين من التجار لتسقيعها وبيعها بأسعار أعلى، مضيفاً: إلغاء نظام القرعة وإسناد تخصيص الأراضى لجهاز المدينة مع إغراق المدن الصناعية بالأراضى الصناعية وجعل الحصول على الأراضى بالتخصيص وليس القرعة قد يقضى على مافيا الأراضى. وعن وضع شروط مجحفة للحصول على الأراضى للتمييز بين المستثمر الجاد وغير الجاد وتغليظ العقوبة مثل إلغاء السجل الصناعى، قال عبدالرحمن إن تجار الأراضى أصبحوا أقوى من الصناع مادياً، ولديهم القدرة على التعامل مع أى شروط قد تضعها الحكومة للحصول على الأرض، لذا فكل هذه الاشتراطات لن تجدى نفعاً مع غير الجادين. وتابع: يمكن للدولة أن تدخل شريكاً بالأرض لضمان عدم التلاعب، ما يحتاج لتشريع يضمن حقوق الطرفين: المستثمر فى أمواله وأصوله العقارية والدولة فى الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية. وقال عونى المغربل، رئيس جمعية مستثمرى النوبارية، إن اتجاه الحكومة لإقرار نظام الشباك الواحد تيسيراً على المستثمرين هو الأفضل، وتحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضى الصناعية، ولكن الصناعة تحتاج لأراض مملوكة للمستثمر حتى تسمح المؤسسات المالية والبنكية بتمويل مشروعاته، مشيراً إلى أن القرار لا يلبى الطموحات الخاصة بالمرحلة المقبلة. وأبدى المغربل اعتراضه على نظام حق الانتفاع، قائلاً: على الدولة التخلص من مخاوف تمليك الأراضى للمستثمرين والسعى لتشجيع وتحفيز العملية الاستثمارية، لأن حق الانتفاع يسىء فى النهاية لمناخ الاستثمار. وأبدى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، تحفظه على نظام طرح الأراضى بحق الانتفاع، وقال إن المدة التى أقرتها الحكومة والتى لا تتجاوز 30 عاماً لا تتناسب مع الاستثمار الصناعى. وأضاف: ثقافة المصريين لا تحفز العمل وفق نظام حق الانتفاع، خاصة أن عدداً كبيراً من المؤسسات والهيئات الحكومية لا تحبذ التعامل مع أى مستثمر لا يمتلك الأرض التى سيقيم عليها المشروع.وأشار السويدى إلى أن الاتحاد تقدم بمقترحات عديدة للحكومة لحل أزمة الأراضى ولو بشكل جزئى، من بينها استغلال الأراضى الفضاء غير المستغلة والمملوكة للشركات القابضة التابعة للحكومة. وكان منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن قبل أكثر من 6 أشهر عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد. وأوضح عبدالنور أنه سيتم توقيع عقود ثلاثية تضم كلاً من المستثمر والهيئة والبنوك، لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الأراضى، باعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج.
