رئيس هيئة التنمية الصناعية: رؤية شاملة لضمان استمرارية طرح الأراضي المرفقة للاستثمار

صرح إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن البروتوكول الموقع مؤخرًا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية باستمرار من خلال توفير رؤية شاملة لدى الهيئة عن موقف جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي مما سيجعل الأراضي متاحة باستمرار في الفترة القادمة وسيتم طرحها فورًا أيًا كان أسلوب الطرح سواء بالتملك أو حق الانتفاع.
وأكد، رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمقر الجمعية، بحضور محرم هلال، رئيس جمعية المستثمرين، أنه سيتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الحالية لحين تفعيل البروتوكول حرصًا على مصلحة المستثمر وتوفيرًا لوقته.
وأضاف جابر أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضي على أن تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
كما ستقوم الهيئة بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضى وكذلك إصدار رخصة المباني بالنسبة للأراضي الشواغر.
وبالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة لاستثمار الأراضي الشاغرة لتحقق استمرارية في توفير الأراضي.
مشيرًا إلى أن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضى لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التي تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب دون أي تربح.
أوضح أن الأراضى الصناعية في حد ذاتها لا تمثل استثمارًا بالنسبة للهيئة لأن الاستثمار والتنمية الحقيقية هو ما سيتم إنشاؤه من مصانع والعمالة والدخل القومى الذي سينتج عنه، كما لم تعد الأراضى ضمانة للمستثمر لدى البنوك لمنح القروض.
وقال جابر إنه بموجب البروتوكول ستقوم هيئة المجتمعات بموافاة الهيئة أولاً بأول بالأراضى الشاغرة والأراضي الجاري ترفيقها وموقف الترفيق بها.
وحول ضياع استثمارات كبيرة بسبب نقص الأراضي كشف رئيس الهيئة عن أنه يجرى دراسة مقترح تعديل القانون تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء بما يسمح للهيئة في بعض الحالات بالتخصيص بالأمر المباشر طبقًا لضوابط محددة، مشددًا على أنه لن يكون هناك مزايدات على الأرض الصناعية.
ولفت إلى أنه تم العرض على رئيس الوزراء رؤية الهيئة في إيجاد آلية ثابتة لتخصيص الأراضي وكذلك مطالبة الهيئة بأن تكون هناك رؤية واضحة فيما يخص الطاقة ومواعيد ثابتة للتسليم بالنسبة للمستثمرين وخاصة مع جود حصة ثابتة من الطاقة للمصانع.
وصرح رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن أزمة الطاقة وخاصة الغاز أثر على عدة قطاعات صناعية فعلى سبيل المثال فإن صناعة السيراميك ستعانى العام القادم من فجوة في الإنتاج بحوالي 50 مليون متر مسطح من السيراميك في ظل أزمة الغاز.
وحول خصوصية الصناعات الدوائية والطبية والتي تتطلب إجراءات طويلة وتستلزم موافقة وزارة الصحة فقد أكد جابر أن هيئة التنمية الصناعية أعدت مذكرة في هذا الشأن لمد مهلة إقامة المصانع الدوائية إلى خمس سنوات منها 3 سنوات إنشاءات وعامان بخطة زمنية وسيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة القادم خلال أيام للتصديق عليه.
وحول نقص المساحات المخصصة للمخازن ومعاناة المصانع نتيجة استقطاع عدد من المصانع جزءًا كبيرًا من المشروع للتخزين أشار جابر إلى أن هناك مقترحًا من الهيئة تحت الدراسة بأن تشتمل المنطقة الصناعية على منطقة لوجيستية تخصص للمخازن فقط وأن تحدد مساحاتها طبقًا لعدد المصانع الموجودة على أن تكون الأولوية في تخصيص أراضى المخازن للمصانع القائمة وجار دراسة هذا الأمر.
وحول انتشار ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية ومزاحمة أصحاب المصالح للمستثمر الصناعي الجاد على قطع الأراضي المطروحة، أشار رئيس الهيئة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة جمعيات المستثمرين لوضع قواعد إثبات الجدية لوصول قطعة الأرض لمستحقيها، مؤكدًا أن الدراسة الفنية التفصيلية التي يقوم بإعدادها المستثمر ويقدمها مع طلب قطعة الأرض الصناعية هي المعيار الفاصل الذي يحدد جدية المشروعات.
وحول طلب الجمعية لتخصيص أراض لمجمع تبارك الصناعي والذي يضم 221 وحدة صناعية تعمل بكفاءة والذي حقق نجاحًا كبيرًا كشف جابر عن أن الهيئة ستدرس مطلب الجمعية لتخصيص مساحة 40 ألف متر المتاخمة للمجمع لإقامة امتداد له.
وقد أشار رئيس الهيئة إلى قرار وزير الصناعة والتجارة بمنح مهلة مجانية للمصانع لتوفيق أوضاعها حتى نهاية العام الجاري مؤكدًا أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم منح مهل إضافية محددة المدة برسوم رمزية بناءً على طلب المستثمر، موضحًا في الوقت ذاته أنه إذا ما كان تأخر المستثمر في استكمال مشروعه وإثبات الجدية خارجًا عن إرادته مثل تأخر إدخال المرافق من مياه أو كهرباء. يقوم بتقديم طلب للهيئة وستقوم بدورها بالاستعلام من جهاز المدينة والتأكد من صحة الشكوى للعرض على مجلس إدارة الهيئة لمنحه مهلة إضافية مجانية لحين الانتهاء من مشروعه.