التنمية الصناعية: الأراضي للصانع الجاد فقط وبسعر مناسب و اجراءات لمواجهة المضاربين

صرح المهندس اسماعيل جابر أن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الاراضي الصناعية باستمرار من خلال توفير رؤية شاملة لدي الهيئة عن موقف جميع الاراضي الصناعية بالمدن الجديدة مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة اهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي مما سيجعل الاراضى متاحة بإستمرار فى الفترة القادمة وسيتم طرحها فوراً اياً كان اسلوب الطرح سواء بالتملك او حق الانتفاع ., كما أكد انه سيتم مخاطبة وزارة الاسكان لاستكمال بعض التعاملات والاجراءات الادارية المعلقة مع المستثمرين من خلال اجهزة المدن خلال المرحلة الحالية لحين تفعيل البروتوكول حرصا على مصلحة المستثمر وتوفيرا لوقته.
كما أعلن فى بيان له اليوم، عن دراسة الهيئة انشاء مناطق لوجيستية لخدمة النشاط الصناعي في كافة المناطق الصناعية على ان تكون الاولوية للمصانع القائمة , كما كشف عن نية الهيئة في مد مهلة المشروعات الدوائية الى خمس سنوات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه القادم .
وصرح جابر ان البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للاراضى على ان تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الاراضى الصناعية مع المستثمر الى هيئة التنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى واجراءات الالغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين ، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
كما ستقوم الهيئة بتحصيل ثمن الارض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الاراضى وكذلك اصدار رخصة المبانى بالنسبة للاراضى الشواغر، وبالنسبة للاراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على ان تقوم هيئة التنمية الصناعية بانهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الاراضي الشاغرة لنحقق استمرارية في توفير الاراضي, مشيرا الى ان البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الاراضى لتحديد التكلفة الفعلية لاعمال الترفيق التى تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الاراضى بسعر مناسب دون اي تربح .
موضحا أن الاراضى الصناعية فى حد ذاتها لا تمثل استثمارا بالنسبة للهيئة لان الاستثمار و التنمية الحقيقية هو ما سيتم انشاءه من مصانع والعمالة والدخل القومى الذى سينتج عنه، كما لم تعد الاراضى ضمانة للمستثمر لدى البنوك لمنح القروض .
وقال جابر انه بموجب البروتوكول ستقوم هيئة المجتمعات بموافاة الهيئة اولا باول بالاراضى الشاغرة والاراضي الجاري ترفيقها وموقف الترفيق بها .
وحول ضياع استثمارات كبيرة بسبب نقص الاراضي كشف رئيس الهيئة عن انه يجرى دراسة مقترح تعديل القانون تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء بما يسمح للهيئة فى بعض الحالات بالتخصيص بالامر المباشر طبقا لضوابط محددة ، مشددا على انه لن يكون هناك مزايدات على الارض الصناعية.
ولفت الى انه تم العرض على رئيس الوزراء رؤية الهيئة في ايجاد آلية ثابتة لتخصيص الاراضى وكذلك مطالبة الهيئة بان تكون هناك رؤية واضحة فيما يخص الطاقة ومواعيد ثابتة للتسليم بالنسبة للمستثمرين وخاصة مع جود حصة ثابتة من الطاقة للمصانع .
و صرح رئيس هيئة التنمية الصناعية ان ازمة الطاقة وخاصة الغاز اثر على عدة قطاعات صناعية فعلى سبيل المثال فان صناعة السيراميك ستعانى العام القادم من فجوة فى الانتاج بحوالى 50 مليون متر مسطح من السيراميك في ظل ازمة الغاز.
وحول خصوصية الصناعات الدوائية والطبية والتي تتطلب إجراءات طويلة و تستلزم موافقة وزارة الصحة فقد أكد جابر ان هيئة التنمية الصناعية اعدت مذكرة في هذا الشان لمد مهلة اقامة المصانع الدوائية الى خمس سنوات منهم 3 سنوات انشاءات وعامان بخطة زمنية وسيتم عرضه على مجلس ادارة الهيئة القادم خلال ايام للتصديق عليه.
وحول نقص المساحات المخصصة للمخازن ومعاناة المصانع نتيجة استقطاع عدد من المصانع جزء كبير من مساحة المشروع للتخزين اشار جابر الى ان هناك مقترحا من الهيئة تحت الدراسة بان تشتمل المنطقة الصناعية على منطقة لوجيستية تخصص للمخازن فقط وان تحدد مساحاتها طبقاً لعدد المصانع الموجودة على ان تكون الاولوية فى تخصيص اراضى المخازن للمصانع القائمة وجارى دراسة هذا الامر.
وحول انتشار ظاهرة المتاجرة بالاراضي الصناعية ومزاحمة اصحاب المصالح للمستثمر الصناعي الجاد على قطع الاراضي المطروحة اشار رئيس الهيئة الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة جمعيات المستثمرين لوضع قواعد اثبات الجدية لوصول قطعة الارض لمستحقيها مؤكدا ان الدراسة الفنية التفصيلية التي يقوم باعدادها المستثمر ويقدما مع طلب قطعة الارض الصناعية هي المعيار الفاصل الذي يحدد جدية المشروعات.
وحول طلب الجمعية لتخصيص اراض لمجمع تبارك الصناعي والذي يضم 221 وحدة صناعية تعمل بكفاءة والذي حقق نجاحا كبيرا كشف جابر عن ان الهيئة ستدرس مطلب الجمعية لتخصيص مساحة 40الف متر المتاخمة للمجمع لاقامة امتداد له .
وقد أشار رئيس الهيئة الى قرار وزير الصناعة والتجارة بمنح مهلة مجانية للمصانع لتوفيق اوضاعها حتى نهاية العام الجارى مؤكدا انه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم منح مهل اضافية محددة المدة برسوم رمزية بناءا على طلب المستثمر موضحا في الوقت ذاته انه اذا ما كان تاخر المستثمر في استكمال مشروعة واثبات الجدية خارجا عن ارادته مثل تاخر ادخال المرافق من مياه او كهرباء... يقوم بتقديم طلب للهيئة وستقوم بدورها بالاستعلام من جهاز المدينة والتاكد من صحة الشكوى للعرض على مجلس ادارة الهيئة لمنحه مهلة اضافية مجانية لحين الانتهاء من مشروعه.
وحول مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اشار رئيس الهيئة الى انه تم تشكيل لجنة لاعادة تقييم كافة الرسوم الادارية الخاصة الصناعات الصغيرة ليتم تخفيضها تقليلا للاعباء على المستثمر الصغير.
كما اشار اللواء اسماعيل جابر الى ان الهيئة في سبيلها لتوقيع بروتوكولات مع كلا من الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصه بالتراخيص الخاصة بهم لادخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر، حيث تتولي الهيئة التنسيق معهم ووضع اليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الاثر البيئي والحماية المدنية .