فتح باب التقديم ل1272 مشروع صناعي بالمدن الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن فتح باب التقدم للمستثمرين غدا الاحد لسحب طلبات الحصول على الموافقات المبدئية لعدد 1272 مشروع صناعي بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة من اجمالي1496 قطعة ارض صناعية كانت قد طرحتهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ;منهم 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة ويتقدم عليها المستثمر لاجهزة المدن مباشرة , حيث يشترط حصول المستثمر على موافقة هيئة التنمية الصناعية المبدئية من الناحية الفنية على مشروعه بالنسبة للنشاط الصناعي ليتمكن من التقدم على الطرح المعلن..
صرح بذلك اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة مضيفا ان هذا الطرح يأتي في اطار الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة , مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة , والتوجه المشترك نحو دفع عجلة الاستثمار والتنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي عن طريق توفير أراضي صناعية مرفقة بمساحات مختلفة تخدم تطلعات المستثمرين في مختلف الأنشطة في المدن الصناعية الجديدة .
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت منذ أيام عن طرح 1496 قطعة ارض (تشمل: نشاط صناعي (880 قطعة) – نشاط مخازن (224 قطعة) – صناعات صغيرة للشباب (392 قطعة)) في 15 مدينة صناعية جديدة على مستوى الجمهورية بمساحات تتراوح بين 300 م2 و 16 الف م2.
وأعلن إسماعيل جابر عن موعد بدء سحب المستثمرين لنماذج طلب الحصول على الموافقة من مقر هيئة التنمية الصناعية اعتبارا من يوم الاحد 20 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس 21 أغسطس على ان يتم استلام الطلبات مستوفاة البيانات والمستندات اللازمة ابتداءا من 24 أغسطس وحتى 25 سبتمبر .
وأكد جابر على قيام المستثمر بعد الحصول على موافقة الهيئة المبدئية بالتوجه للتقدم على قطعة الارض بهيئة المجتمعات العمرانية وفقا للاجراءات المتبعة للتخصيص .
ودعى رئيس هيئة التنمية الصناعية رجال الاعمال والمستثمرين الصناعيين الجادين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة مما يزيد من معدلات النمو وتوفير فرص عمل ويزيد من مساهمة النشاط الصناعي في إجمالي الدخل المحلي مما يرفع من سرعة تعافي الاقتصاد ويقلل من عجز الموازنة , وخاصة مع الاستقرار الملموس الذي يشهده مناخ الاستثمار المصري حاليا في ظل استقرار الأوضاع السياسية مع اكتمال اركان الدولة.
وكشف جابر عن ان الطرح يشمل عدد 392 قطعة ارض للصناعات الصغيرة ومشروعات الشباب بما يمثل اكثر من 30% من عدد القطع المطروحة,لما لهذا القطاع من أولوية واهمية كبرى في ظل توجه الدولة نحو انشاء قاعدة
للصناعات الصغيرة والمغذية لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل فضلا عن تنمية فكر ريادة الاعمال لدى الشباب ليكونواقادرين على خلق الفرص الاقتصادية وتحريك رؤوس الاموال لانشاء اعمال جديدة خاصة بهم و التوسع فيها .
وأوضح اللواء مهندس إسماعيل جابر ان التعامل على الأراضى في هذا الطرح سيتم وفق آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان على غرار الطرح السابق مطلع عام 2013 وفقا للبروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية ابريل من العام الماضي والذي ينص علي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة ، والمخصصة للأغراض الصناعية في المدن الجديدة، شاملة الموقع والمساحة والتميز ويتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل..
وتلتزم هيئة التنمية الصناعية بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الاراضي، في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا علي مستوي الجمهورية ويتم منح الموافقات على المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية كما تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان الجدية.
يذكر أن الأراضي المعلن عنها في هذا الطرح التي تتطلب موافقة فنية من الهيئة والبالغ عددها 1272 مشروع صناعي مقسمة جغرافياً على النحو التالي:
السادس من أكتوبر (27 مصنع و53 مشروعات صناعات صغيرة للشباب) وبرج العرب الجديدة (111 مصنع) والعاشر من رمضان (340 مصنع) وبنى سويف الجديدة (100 مصنع و5 مشروعات صناعات صغيرة)
وشمال خليج السويس ( 83 مصنع) والعبور (15 مصنع) والشروق ( 14 مشروعات صناعات صغيرة)
والفيوم الجديدة (14 مصنع ) وطيبة الجديدة (54 مصنع و191 مشروعات صناعات صغيرة) و 15 مايو (19 مصنع) والمنيا الجديدة (1 مصنع و76 مشروعات صناعات صغيرة)وأسيوط الجديدة (79 مصنع و51 مشروعات صناعات صغيرة)والصالحية الجديدة (33 مصنع) والقاهرة الجديدة ( 4 مصانع و 2 مشروع صناعات صغيرة) بخلاف مدينة سوهاج الجديدة التي تتوفر فيها قطع اراضي مخازن فقط والتي لا تستلزم الحصول على موافقات فنية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.