فتح باب التقديم ل 1272 مشروعًا صناعيًّا بالمدن الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن فتح باب التقدم للمستثمرين غدًا الأحد لسحب طلبات الحصول على الموافقات المبدئية لعدد 1272 مشروعًا صناعيًّا بمساحات مختلفة، تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة من إجمالي 1496 قطعة أرض صناعية كانت قد طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة ويتقدم عليها المستثمر لأجهزة المدن مباشرة، حيث يشترط حصول المستثمر على موافقة هيئة التنمية الصناعية المبدئية من الناحية الفنية على مشروعه بالنسبة للنشاط الصناعي ليتمكن من التقدم على الطرح المعلن.
صرح بذلك اللواء مهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، مضيفًا أن هذا الطرح يأتي في إطار الجهود المتواصلة، والتنسيق المستمر بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوجه المشترك نحو دفع عجلة الاستثمار والتنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي عن طريق توفير أراض صناعية مرفقة بمساحات مختلفة تخدم تطلعات المستثمرين في مختلف الأنشطة في المدن الصناعية الجديدة .
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت منذ أيام عن طرح 1496 قطعة أرض (تشمل: نشاط صناعي (880 قطعة) – نشاط مخازن (224 قطعة) – صناعات صغيرة للشباب (392 قطعة) ) في 15 مدينة صناعية جديدة على مستوى الجمهورية بمساحات تتراوح بين 300 م2 و 16 ألف م2.
وأعلن إسماعيل جابر عن موعد بدء سحب المستثمرين لنماذج طلب الحصول على الموافقة من مقر هيئة التنمية الصناعية، اعتبارًا من يوم الأحد 20 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس 21 أغسطس على أن يتم استلام الطلبات مستوفاة البيانات والمستندات اللازمة ابتداء من 24 أغسطس وحتى 25 سبتمبر .
وأكد جابر قيام المستثمر بعد الحصول على موافقة الهيئة المبدئية بالتوجه للتقدم على قطعة الأرض بهيئة المجتمعات العمرانية وفقًا للإجراءات المتبعة للتخصيص .
ودعا رئيس هيئة التنمية الصناعية رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين الجادين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة، مما يزيد من معدلات النمو وتوفير فرص عمل ويزيد من مساهمة النشاط الصناعي في إجمالي الدخل المحلي ويرفع من سرعة تعافي الاقتصاد ويقلل من عجز الموازنة، وخاصة مع الاستقرار الملموس الذي يشهده مناخ الاستثمار المصري حاليًا في ظل استقرار الأوضاع السياسية مع اكتمال أركان الدولة.
وكشف جابر عن أن الطرح يشمل عدد 392 قطعة أرض للصناعات الصغيرة ومشروعات الشباب بما يمثل أكثر من 30% من عدد القطع المطروحة، لما لهذا القطاع من أولوية وأهمية كبرى في ظل توجه الدولة نحو إنشاء قاعدة للصناعات الصغيرة والمغذية لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل، فضلاً عن تنمية فكر ريادة الاعمال لدى الشباب ليكونوا قادرين على خلق الفرص الاقتصادية وتحريك رؤوس الأموال لإنشاء أعمال جديدة خاصة بهم و التوسع فيها .
وأوضح اللواء مهندس إسماعيل جابر أن التعامل على الأراضى في هذا الطرح سيتم وفق آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان على غرار الطرح السابق مطلع عام 2013 وفقًا للبروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية إبريل من العام الماضي، والذي ينص علي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة، والمخصصة للأغراض الصناعية في المدن الجديدة، شاملة الموقع والمساحة والتميز ويتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل.
وتلتزم هيئة التنمية الصناعية بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الأراضي، في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيًّا وجغرافيًّا على مستوى الجمهورية ،ويتم منح الموافقات على المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية، كما تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان الجدية.
يذكر أن الأراضي المعلن عنها في هذا الطرح التي تتطلب موافقة فنية من الهيئة والبالغ عددها 1272 مشروع صناعي مقسمة جغرافيًّا على النحو التالي:
السادس من أكتوبر، 27 مصنعًا و53 مشروع صناعات صغيرة للشباب وبرج العرب الجديدة 111 مصنعًا والعاشر من رمضان 340 مصنعًا وبنى سويف الجديدة 100 مصنع و5 مشروعات صناعات صغيرة .
وشمال خليج السويس 83 مصنعًا والعبور 15 مصنعًا والشروق 14 مشروع صناعات صغيرة، والفيوم الجديدة 14 مصنعًا، وطيبة الجديدة 54 مصنعًا و191 مشروع صناعات صغيرة، و 15 مايو 19 مصنعًا، والمنيا الجديدة ، 1 مصنع و76 مشروع صناعات صغيرة، وأسيوط الجديدة، 79 مصنعًا و51 مشروع صناعات صغيرة، والصالحية الجديدة 33 مصنعًا، والقاهرة الجديدة، و4 مصانع و 2 مشروع صناعات صغيرة، بخلاف مدينة سوهاج الجديدة التي تتوفر فيها قطع أراضي مخازن فقط، والتي لا تستلزم الحصول على موافقات فنية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.