اليوم.. التنمية الصناعية تفتح باب التقدم للمستثمرين على 1272 مشروعا

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن فتح باب التقدم للمستثمرين اليوم، الأحد، لسحب طلبات الحصول على الموافقات المبدئية ل1272 مشروعًا صناعيًا بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة من إجمالي1496 قطعة أرض صناعية.
وقال اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة -في بيان له أمس- إن موعد بدء سحب المستثمرين لنماذج طلب الحصول على الموافقة من مقر هيئة التنمية الصناعية اعتبارًا من اليوم الأحد إلى يوم الخميس 21 أغسطس على أن يتم استلام الطلبات مستوفاة البيانات والمستندات اللازمة ابتداء من 24 أغسطس حتى 25 سبتمبر .
وأضاف: "أن هذا الطرح يأتي في إطار الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتوجه المشترك نحو دفع عجلة الاستثمار والتنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي عن طريق توفير أراضٍ صناعية مرفقة بمساحات مختلفة تخدم تطلعات المستثمرين في مختلف الأنشطة في المدن الصناعية الجديدة" .
أكد جابر ضرورة قيام المستثمر بعد الحصول موافقة الهيئة المبدئية بالتوجه للتقدم على قطعة الأرض بهيئة المجتمعات العمرانية وفقًا للإجراءات المتبعة للتخصيص، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين الجادين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة ما يزيد من معدلات النمو وتوفير فرص عمل ويزيد من مساهمة النشاط الصناعي في إجمالي الدخل المحلي ما يرفع من سرعة تعافي الاقتصاد ويقلل من عجز الموازنة خاصة مع الاستقرار الملموس الذي يشهده مناخ الاستثمار المصري حاليًا في ظل استقرار الأوضاع السياسية مع اكتمال أركان الدولة.
وكشف أن الطرح يشمل 392 قطعة أرض للصناعات الصغيرة ومشروعات الشباب بما يمثل أكثر من 30% من عدد القطع المطروحة لما لهذا القطاع من أولوية وأهمية كبرى في ظل توجه الدولة نحو إنشاء قاعدة للصناعات الصغيرة والمغذية لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل، فضلاً عن تنمية فكر ريادة الأعمال لدى الشباب ليكونوا قادرين على خلق الفرص الاقتصادية وتحريك رءوس الأموال لإنشاء أعمال جديدة خاصة بهم و التوسع فيها .
وأوضح جابر أن التعامل مع الأراضي في هذا الطرح سيتم وفق آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان على غرار الطرح السابق في مطلع عام 2013 وفقًا للبروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية فى إبريل من العام الماضي والذي ينص علي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة والمخصصة للأغراض الصناعية في المدن الجديدة، شاملة الموقع والمساحة والتميز .
وأشار إلى أنه يتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعًا وفقًا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل، وتلتزم هيئة التنمية الصناعية بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الأراضي، في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيًا وجغرافيًا علي مستوي الجمهورية ويتم منح الموافقات على المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية كما تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان الجدية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت منذ أيام عن طرح 1496 قطعة أرض تشمل (نشاط صناعي 880 قطعة – نشاط مخازن224 قطعة – صناعات صغيرة للشباب 392 قطعة) وذلك في 15 مدينة صناعية جديدة على مستوى الجمهورية بمساحات تتراوح بين 300 م2 و16 ألف م2، بالإضافة إلى 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة ويتقدم عليها المستثمر لأجهزة المدن مباشرة، حيث يشترط حصول المستثمر على موافقة الهيئة المبدئية من الناحية الفنية على مشروعه بالنسبة للنشاط الصناعي ليتمكن من التقدم على الطرح المعلن.
يذكر أن الأراضي المعلن عنها في هذا الطرح والتي تتطلب موافقة فنية من الهيئة والبالغ عددها 1272 مشروعًا صناعيًا مقسمة جغرافيًا على النحو التالي السادس من أكتوبر (27 مصنعا و53 مشروعًا صناعيًا صغيرًا للشباب) وبرج العرب الجديدة (111 مصنعًا) والعاشر من رمضان (340 مصنعًا) وبنى سويف الجديدة (100 مصنع و5 مشروعات صناعات صغيرة)، وشمال خليج السويس (83 مصنعًا) والعبور (15 مصنعًا) والشروق (14 مشروعًا للصناعات الصغيرة).
كما تشمل الفيوم الجديدة (14 مصنعًا) وطيبة الجديدة (54 مصنعًا و191 مشروعًا للصناعات الصغيرة) و15 مايو (19 مصنعًا) والمنيا الجديدة (مصنع و76 مشروعًا للصناعات الصغيرة) وأسيوط الجديدة (79 مصنعًا و51 مشروعًا للصناعات الصغيرة) والصالحية الجديدة (33 مصنعًا) والقاهرة الجديدة (4 مصانع و مشروعان للصناعات الصغيرة) بخلاف مدينة سوهاج الجديدة التي تتوفر فيها أراضى للمخازن فقط والتي لا تستلزم الحصول على موافقات فنية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.