أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن جمعية المستثمرين طالما سعت أن يكون تخصيص الأراضى من خلال جهة واحدة, بحيث يتم توفير أراضى مرفقة وبسعر مناسب، وهو ما نتمنى تحقيقه من خلال البروتوكول الموقع مؤخرا بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية مطالباً بقانون يتم من خلاله تطبيق الشباك الواحد لتعامل المستثمرين من خلاله. وكشف خلال اجتماع الجمعية مع رئيس هئية التنمية الصناعية إسماعيل جابر عن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية وهيئة التنمية الصناعية لطرح المقترحات وحل مشاكل الجمعية أولا بأول وذلك بمقر الجمعية. ودعا المستثمرين بالصبر خلال المرحلة الانتقالية الحالية حتي يتم تفعيل بروتوكول نقل صلاحيات التعامل على الاراضي الصناعية للهيئة. وحول مشكلة الطاقة وعدم وجود غاز في بعض المناطق الصناعية الغير مكتملة أوضح أن البنك الأهلي عرض تمويل إدخال الغاز لتلك المناطق التي بها عدد محدود من المصانع العاملة مشترطا ضمان من وزارة البترول، وجار التفاوض موضحاً أنه متولى هذا الملف بصفة شخصية. من ناحية اخرى تم فتح حلقة نقاشية طالب خلالها المستثمرون بحل مشكلة الغاز، وأن تكون أولوية التخصيص للأراضي الصناعية لتوسعات المصانع القائمة بالفعل والملاصقة لقطعة الأرض الشاغرة كما طالبوا بأن تكون الأولوية أيضا لأراضي المخازن للمصانع القائمة كما طالب المستثمرون بوضع آلية لتنظيم المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها نقل الصلاحيات للهيئة حتى تستمر أجهزة المدن في استكمال بعض الاجراءات والتعاملات الادارية المعلقة على الاراض الصناعية لحين تفعيل البروتوكول.