وزير الري: المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري انه يجري التنسيق القائم بين وزارتى الرى والإسكان في المشروعات الجديدة بالمناطق الساحلية، ومنها التنسيق المشترك مع محافظة دمياط في تنفيذ الممشى بكورنيش دمياط موضحا أنه من المقرر أن يتم في المرحلة القادمة تنفيذ مشروعين إضافيين للحماية في محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، مع إطلاق مرحلة جديدة من دعم المشروعات الصغيرة للمجتمعات المحلية، والبدء في التطبيق التجريبي لخطة الإدارة المتكاملة في محافظة دمياط، مع استكمال بناء أنظمة الرصد والإنذار المبكر .
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الري، اليوم، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في «ورشة عمل الإعداد لإطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط»، بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط موضحا أن قضية التغيرات المناخية تفرض تحديات عديدة على الموارد المائية والبيئة والأمن الغذائي والمناطق الساحلية، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى تزايد معدلات تملّح التربة والمياه الجوفية .
وأضاف «سويلم» أن الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري تعمل على تبنّي نهج متكامل للتكيف مع آثار التغير المناخي، يجمع بين الحلول الهندسية والبيئية والاجتماعية لضمان حماية السواحل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر، مشيرا إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل«، قام بتنفيذ أعمال حماية طبيعية بطول 69 كيلومتر في أكثر المناطق عرضة لخطر الغمر في خمس محافظات هي البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد بما وفر الحماية المباشرة لحوالي 750 ألف مواطن، والحفاظ على استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار، بالإضافة للتنمية المجتمعية من خلال ادماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع .
وأوضح وزير الري أنه تم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد «خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية» التي تغطي كامل الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط، والتى تتضمن خرائط للمخاطر الحالية والمستقبلية حتى عام 2100، وخطة عمل لإدارة الشواطئ حتى عام 2030، وجارى الاتفاق على الإطار المؤسسي لتنفيذه بين الوزارات المعنية مشيرا إلى أنه لتوفير البيانات دقيقة يتم العمل على إنشاء «نظام وطني للرصد الساحلي» لمتابعة كافة المتغيرات البحرية والمناخية بتركيب أجهزة لقياس المد والجزر ومراقبة الهبوط الأرضي، ومنظومة لمراقبة المياه الجوفية في الدلتا .