الوكالة الأمريكية للتنمية: مشروع صغير لكل 10 آلاف مواطن بمصر

أجرى البنك الدولي دراسة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر أظهرت أنه يتم تأسيس شركة لكل 10 آلاف شخص بينما المعدل الدولي يبلغ شركة واحدة لكل 25 شخص.
وقال جاسينتو فابيوزا، رئيس فريق التجارة والاستثمار بإدارة النمو الاقتصادي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مصر: "هناك الكثير من المعوقات التي تواجه الشركات الصغيرة والناشئة في مصر، لعل من أهمها عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم والإجراءات البيروقراطية المعقدة، ونظرة المجتمع لها، وهو ما نحتاج أن نغيره بالفعل، ففي المجتمع المصري نجد أن هناك نوعين أساسيين من الشركات هي الشركات الكبيرة جدًا أو الشركات الصغيرة للغاية، ولا يوجد أي نوع من الشركات بينهما".

وأرجع فابيوزا صعوبة الحصول على التمويل إلى سعر الفائدة على الإقراض، مشيرًا إلى أن دراسة البنك الدولي على 3000 شركة في مصر أظهرت أن البنوك تطلب ضمانات بقيمة 3 دولارات مقابل كل دولار يتم إقراضه، بينما تطلب البنوك في أمريكا ضمانات بقيمة 1.97 دولار لكل دولار إقراض، والمشكلة الأساسية في مصر تتلخص في عدم وجود سجل متكامل للأصول الخاصة بتلك الشركات، أما المشكلة الثانية فتتمثل في التشريعات التي تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة شركات عالية المخاطر وتنظر إليها البنوك من هذا المنظور، وبالتالي ترفع من مستوى الضمانات التي يجب أن تقدمها تلك المشروعات للبنوك قبل الإقراض.
وأكد أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا ترجع بالكامل إلى الحكومة، قائلًا: "لا نود أن نضع كل اللوم على الحكومة، فهناك بعض المشكلات المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل عدم القدرة على الاعتماد على التكنولوجيا والوصول للسوق وتحسين إدارة الشركات وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والحوكمة".

وذكرت هبة جمال، العضو المنتدب لشركة انديفور مصر، المتخصصة في تطوير ريادة لأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك مكون ثقافي أيضًا في المعادلة فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحصل إلا على 6% فقط من إجمالي حجم الإقراض في مصر، وهذه النسبة تقل من وقت لآخر بالرغم من أن 90% من مقدمي طلبات الاقتراض ينتمي لتلك المشروعات.
وأضافت هبة جمال أن هناك أزمة ثقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية والبنوك من ناحية أخرى، فكلاهما لا يثق في الآخر حتى الآن، كما أن البنوك تطلب ضمانات كبيرة مقابل القروض التي تمنحها للمشروعات الناشئة وهو ما يشكل عائقًا كبيرًا في تمويلها واستمرارها في السوق، وبالتالي يلجأ أصحاب تلك المشروعات للتمويل الذاتي بدلًا من الدخول في مفاوضات مرهقة مع البنوك للحصول على التمويل الذي قد لا يحصلون عليه.