خبراء: تهديدات تواجه المشروعات الاستثمارية الكبرى بمصر

بسبب امتناع البنوك عن الإقراض طويل الأجل

كشف عدد من المستثمرين عن إحجام البنوك عن منح الائتمان طويل ومتوسط الأجل، والتركيز فقط على منح ائتمان قصير الأجل فى الوقت الذى تحتاج فى الصناعة المصرية المزيد من التمويل فى ظل حالة الركود التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وشدد المستثمرون على ضرورة منح البنوك للتمويل طويل ومتوسط الأجل، لافتين إلى أن الاستمرار فى تعنتها فى منح الائتمان ينذر بهروب الاستثمار من مصر.
أكد مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة أن البنوك تعرقل عمليات التمويل من خلال المبالغة فى الضمانات التى تطلبها من المستثمرين، حيث تطالب بضمانات أضعاف الائتمان المطلوب، بالإضافة إلى طول مدة منح الائتمان حيث تستغرق البنوك فترات تتجاوز العام والعامين للموافقة على منحها الائتمان.
وقال طلبة إن انكماش البنوك وتحوطها فى منح الائتمان عنصر طارد للاستثمار فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى مزيد من الاستثمارات فى مصر، لافتا إلى توقف وجود نحو 80 % من طلبات الحصول على تمويل يواجه صعوبة فى الحصول على التمويل.
وأوضح طلبة أن الفرصة ضاعت على مصر بعدما كانت لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الأزمة المالية العالمية، ونتيجة تأثر دول كبيرة من الأزمة مثل الصين والهند وباكستان وكانت فرصة للشركات المصرية أن تستحوذ على شرائحها داخل الأسواق الأخرى والتوسع فى الاستثمارات والإنتاج.
ووصف طلبة كلام الحكومة ورؤساء البنوك بالمعسول، لافتا إلى أن التطبيق دائما يكون عكس تلك التصريحات الوردية لرؤساء البنوك.
وأكد محمد البهى رئيس شركة لانا عضو اتحاد الصناعات وجود مغالاة من قبل البنوك فى طلبها للضمانات والتى تفوق حجم الإقراض، متمثلة فى وجود ودائع وضمانات مبالغ فيها، لافتا إلى أنه فى حالة امتلاك الشركات لتلك الضمانات فلن تلجأ إلى الإقراض من البنوك بحجم فائدة مرتفع.
وانتقد البهى قيام البنك المركزى بتخفيض نسب اعتبراها أنها لا تذكر، مطالبا بضرورة أن تصل فائدة الإقراض إلى 2.5 % أسوة بباقى دول العالم، وأبرزها الإمارات حيث تقدم فائدة إقراض ميسرة وسريعة، ومراجعة معدل الإقراض كاملا، متسائلا: هل تحقق المشروعات الصناعية أرباح 18 % حتى تبالغ البنوك فى سعر الفائدة لديها؟ واعتبر البهى السياسة الحالية للبنوك أنها طاردة للاستثمار، وقال إن البنوك تبحث عن الإقراض لقطاع التجزئة المصرفية، والتى لا تؤدى إلى تنمية حقيقية مثل تمويل المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تؤدى إلى تنمية المجتمع وزيادة حجم النمو، بالإضافة إلى توزيع المخاطر.
وكشف البهى عن وجود تقلص فى توسعات المشروعات لدى الشركات.
ورفض محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلى ذلك، مؤكدا أن البنوك لديها سيولة تريد توظيفها، وليس صحيح إحجامها عن منح الائتمان خاصة أن ارتفاع حجم السيولة يكبدها خسارة ومصاريف كبيرة، مضيفا أن البنوك قبل منح الائتمان لابد أن تقوم بدراسة جيدة للشركة حتى لا تقع البنوك فى موجة تعثر خامسة.
وعن مبالغة البنوك فى طول الفترة التى تمنح فيها التمويل قال منتصر، إن البنوك تقوم بدراسة الملاءة المالية الشركة، والتأكد من قوتها.
وعن مطالبة المستثمرين ضرورة تخفيض سعر الفائدة على الإقراض إلى 2.5 % قال منتصر، إن سعر الفائدة الحالى جيد ومناسب، وأنه فى حالة تخفيضها إلى 2.5% كيف تستطيع البنوك تغطية نفقاتها والتزاماتها قبل المودعين.