د. ياسر إسماعيل حسن:

مخاطر الائتمان والفائدة والسيولة أخطر ما يهدد البنوك

حدد ياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري 5 أنواع للمخاطر الائتمانية أولها مخاطر منح الائتمان وهذا النوع من المخاطر تهتم به كل ادارات البنوك وهناك مخاطر محسوبة وأخري غير محسوبة لأن الدورة الطبيعية للائتمان هي منح الائتمان ثم استرداد أموال البنوك، أما النوع الثاني من المخاطر فهو مخاطر أسعار الفائدة وهي معرضة للتغيير مع تغير الظروف وحدوث التضخم.
ويشير إلي أنه من الناحية العملية فإن القروض السائدة في مصر هي القصيرة الأجل فلابد من تقليل فجوة أسعار الفائدة لدرجة مقبولة حسب اتجاهات اسعار الفائدة، وهناك طريقة لتفادي هذا النوع من المخاطر وهي وضع شرط بين الشروط عند التعاقد مع العميل ينص علي امكانية اجراء التعديل في سعر الفائدة ولكن هذه الوسيلة تواجهها بعض المشكلات ومنها هل يتم الاسراع بتنفيذ هذه الالية أم هناك اعتبارات لابد من وجودها بين البنك والعميل.
أما النوع الثالث من المخاطر فيقول ياسر حسن إنها مخاطر السيولة حيث أن هناك حداً أدني من السيولة التي يجب أن يلتزم بها البنك وتأتي مصادر مخاطر السيولة من التسرع في منح القروض طويلة الأجل في حين تكون موارد البنك لا تسمح إلا بالقروض قصيرة الأجل.
وفيما يتعلق بالنوع الرابع اشار ياسر حسن إلي أنه يتمثل في مخاطر العمليات والتي تنشأ من ضعف النظام الداخلي بالبنك والمتعلق بنظام الكمبيوتر الداخلي له والتي يترتب عليها اخطاء والاخطاء في البنوك تترجم إلي خسارة مادية ونظم الكمبيوتر الموجودة داخل البنوك تحد من المخاطر وتقلل فرص الاخطاء ولكن لا تمنعها وقد جاءت مخاطر التشغيل ومخاطر التسويق في توجيهات لجنة بازل الثانية نظرا لأهميتها.
أما النوع الخامس للمخاطر فهي مخاطر رأس المال captil risk فلا يستطيع البنك أن ينجو إلي مالا نهاية فيجب حماية أموال المودعين ولابد أن يتناسب حجم أموال وحقوق الملكية مع الأصول، كما لابد أن يكون وراء هذه المؤسسة أو البنك مساهم قادر علي زيادة رأس المال إذا احتاج البنك لذلك.
أما عن مصادر المخاطر اشار د. ياسر اسماعيل إلي أنها تتمثل في مصادر يتعلق أولاها بالعميل وآحرها بهيكل المحفظة الائتمانية، ومخاطر العميل تأتي من الخطأ في قرار منح الائتمان أو خطأ في طريقة المنح وكذلك نوع التمويل بمعني أن يطلب العميل 10 ملايين جنيه فيقوم البنك بمنحه أقل من ذلك أو يحتاج لتمويل طويل الأجل ويمنح ائتمانا قصير الأجل فهنا العميل لايستطيع الاستمرار وكذلك قد يحدث الخطأ في الشروط التي يضعها البنك لمراقبة العملية الائتمانية وكل هذه الاشياء تدخل تحت مسمي مخاطر هيكلة التسهيلات ومنها ايضا حجم التمويل ومدته والهدف منه والضوابط والضمانات فالسياسة الائتمانية تحتاج إلي المزيد من الضوابط فتصنيف العميل ودراسته من دولة لأخري ومن بنك لاَخر وكذلك درجات التقييم، والبنك المركزي المصري علي سبيل المثال يضع درجات التقييم للجدارة الائتمانية للعميل من (1 10) ومن 1 إلي 5 يصنف كعميل جيد بدرجات متفاوتة ومن 6 إلي 10 عملاء يمنحوا ائتمانا ولكن مع احتساب درجات متفاوتة من المخاطرة وكل درجة ائتمانية مدلولها عن جودة العميل.
وحول عوامل تقييم الجدارة الائتمانية للعميل قال ياسر حسن إنها تتلخص في التحقق من الصورة التي لدي البنك عن العميل ثم التعرف علي قدرته علي السداد والضمانات وعملية المتابعة والرقابة ومدي التزام العميل بشروط الائتمان.
ويذكر ياسر اسماعيل أن الجزء الثاني من مصادر المخاطرة يتعلق بالمحفظة الائتمانية وهي تركز الائتمان في عدد قليل من العملاء وهذا خطر جدا مثل تركز نسبة كبيرة من الائتمانة في قطاع معين.
وقال حسن إن المخاطر تنشأ من شيء واحد هو أننا نأخذ القرار الائتماني ولا نعرف ما سيحدث في السنوات القادمة فالباحث الائتماني يكون دائما مقتنعا بعميله ولكن المستقبل ليس بأيدينا، وكل ما يقوم به الجهاز المصرفي يخضع للمخاطر بل إن كل شيء في حياتنا يتعرض للمخاطرة، والبنوك لا تستطيع تجنب حدوث المخاطرة فالاقتصاديات في أي دولة لا تنمو إلا بنوع من المخاطر.
ولكن المشكلة هي كيفية ادارة هذه المخاطر وللقيام بهذا لابد من توافر اجرائين هامين وهما أولا توافر المعلومات ودراسة المخاطر وتتطلب تحديد حجم المخاطرة وكيفية قياسها مع محاولة تقليلها.
وأضاف أن درجة المخاطر مرتبطة بالعائد فلابد أن يكون هناك عائد متوقع يتناسب مع حجم المخاطر فأي بنك يسير وفقا لاتجاهين، الأول هو الاتجاه نحو الاستثمارات قليلة المخاطر وهذا هو الاتجاه المتحفظ وهو أن تفضل البنوك الاستثمار في أدوات الحكومة المالية كالأدوية والسندات.
الاتجاه الاَخر هو الاتجاه نحو الاستثمارات ذات مخاطر أعلي وهنا لابد أن يوجد تناسب بين العائد والمخاطر حتي يستطيع البنك أخذ قرار الاستثمار، ويشير إلي أن الهدف الاساسي لأي بنك بل ولأي مؤسسة هو تعظيم ثروة المساهمين وتعظيم قيمة المنشأة.