تعليمات للمركزي بتحسين نظم الإفصاح ووضع احتياطات كافية لمخاطر الائتمان

طبقا لتعليمات أصدرها البنك المركزى أمس، سيتم تشكيل مجموعات عمل من المركزى والبنوك لتحديد حجم رءوس الأموال التى يتطلبها تطبيق البنوك فى مصر لمقررات بازل 2 المتعلقة بتغطية رأس مال البنوك لثلاثة أنواع من المخاطر وهى مخاطر الائتمان، والتشغيل، وانضباط السوق.
جاء ذلك فى اجتماع ضم فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مع رؤساء البنوك والمديرين التنفيذيين بها، ومديرى المخاطر بالجهاز المصرفى وحضره ممثل عن البنك المركزى الأوروبى الذى يقدم دعما للمركزى المصرى طبقا لاتفاق تم توقيعه فى نوفمير من العام الماضى.
وطبقا لبيان أصدره المركزى أمس فإن «أخذ البنوك المصرية بمقررات بازل من شأنه ضمان جودة إدارة المخاطر بالبنوك وتأكيد على وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر مما يساعد على استقرار وفاعلية الجهاز المصرفى وزيادة قدرته التنافسية».
ومن المخطط طبقا لبيان المركزى أن تستمر المرحلة الثانية لتطبيق مقررات بازل 2 حتى يونيو 2011، على أن تنتهى المرحلة الثالثة والأخيرة فى نهاية نفس العام، ويتم خلال هذه المرحلة تطبيق عدد من الإجراءات الرقابية، مع وضع خطط لتوفيق أوضاع البنوك.
ويتيح الأخذ بمقررات بازل ،طبقا للبيان، تحسين نظم الإفصاح والشفافية فى السوق المصرية، ويحقق قياسا أكثر دقة للمخاطر، إلى جانب إدارة أفضل للسيولة، وزيادة ربحية البنوك وهو ما ينعكس على زيادة دور وفاعلية الجهاز المصرفى فى الاقتصاد المصرى.
وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق لل«الشروق» إن استعداد البنوك فى مصر للأخذ بمقررات بازل يعنى إعادة حساب البنوك لرءوس الأموال التى تحتاجها لتغطية مخاطر تحميها من الاختلاس على سبيل المثال، أو وجود أجهزة لإطفاء الحريق تقيها من مخاطر الحرائق. إلى جانب المخاطر المتعلقة بالتصنيف الائتمانى للعملاء والشركات، بالإضافة إلى مخاطر السوق مثل التخوفات من انخفاض قيم بعض الأصول أو السندات التى تمتلكها البنوك.