حكومة نظيف.. تدعى الثراء وارتفاع مستوى المعيشة !

المسئولون برروا استغناءهم عن المنحة خلال عشر سنوات بان دخل الفرد فى مصر يرتفع سنويا بمقدار 5% ، لكن الخبراء رأوا ان ذلك لن يفيد مصر كثيرا، وتساءلوا: لماذا نرفضها ما دامت لا ترد، وليست خطرا على الاقتصاد المصرى؟ لكن فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قالت إن مصر قادرة على الاستغناء تماماً عن المنح الأجنبية خلال عشر سنوات على الأكثر وأن هذه المنح تستخدم فى تطوير البنية الأساسية من كهرباء وتليفونات وصرف صحى وغيرها من المشروعات وأن مصر حصلت خلال الثلاثين عاماً الماضية على حوالى 30 مليار جنيه كمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية و 56 % من إجمالى المنح يذهب إلى مشروعات فى محافظات الصعيد والدلتا وسنصبح خلال عشر سنوات قادرين على التخلى عن هذه المنح ويكون لدينا اكتفاء ذاتى.
اما د. حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى قال إنه لابد من توفير مبالغ تعادل هذه المنح وإذا كان لدينا خلال عشر سنوات زيادة فى الدخل القومى والعملة الأجنبية وزيادة فى المشروعات والاستثمارات وأن نعتمد على أنفسنا ذاتياً ففى هذه الحالة يمكن أن نقول إن مصر لن تتأثر بالاستغناء عن المنحة الخارجية.
ويضيف: حجم هذه المنح يبلغ حوالى 400 مليون دولار سنوياً ويأتى أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وليست لدينا مؤشرات تؤكد أن مصر قادرة على أن تحقق اكتفاء ذاتياً من القمح والذرة واللحوم بالإضافة إلى أنه لدينا زيادة فى معدل السكان بنسبة 2% تقريباً كل عام وكذلك زيادة فى معدلات ما يحتاجه المجتمع وكل ذلك يحتاج إلى تمويل وإذا استغنينا عن هذه المنح فلابد أن يكون لدينا بديل وإلا ستتأثر مصر وبشدة ولابد أن يكون لدينا برنامج زمنى لتحقيق الاكتفاء الذاتى بالنسبة للسلع الضرورية التى يحتاجها المواطن وتشملها المنح.
إن المنح لا تأتى نقداً وإنما تكون فى أشكال أخرى مثل القمح والخامات والغذاء والمعدات وغيرها وهناك جانب من المنح يذهب لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات المهتمة بتفعيل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وتذهب أموال المنح هباء عن طريق هذه الجمعيات التى تستهلك المنحة فى الحفلات والمكافآت والمؤتمرات وغيرها ولا يستفيد منها المواطن بالشكل الأساسى وإذا استغنينا عن المنح الخاصة بهذه الجمعيات فلن تتأثر.. موضحا أن المنح تأتى إلى وزارة التعاون الدولى وهى التى تعطى كل وزارة على حسب حاجتها وفى النهاية لا يستفيد المواطن بأى شىء من هذه المنح لأنها تهدر بشكل غير صحيح وإذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فلن نستطيع التخلى عن هذه المنح وإذا حدث وتخلينا عنها فسنتأثر لا محالة. تقول د. يمن حافظ الحماقى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: إن مصر قادرة خلال عشر سنوات على التخلى عن المنح الخارجية وإننا بدأنا بالتدريج الخروج من ضمن قوائم الجهات التى تعطى المنح خصوصاً هيئة التنمية الدولية التى أصبحنا لا نحصل على أية منح منها لأنها تشترط عدم زيادة دخل الفرد فى الدولة على 669 جنيهاً.
وأضافت: المنح مفيدة للتنمية وهناك منح كان لها دور مهم فى المجتمع مثل المنح التى أعطيت للبنوك لكى ترفع كفاءتها فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما ساعد البنوك على إقراض هذه المشروعات مما أدى إلى إحداث آثار إيجابية على التنمية والاقتصاد المصرى.
وتضيف الحماقى: "هذه المنح لها معايير وشروط وهناك بعض الدول تعطى منحاً غير مفيدة وتترك المجال للدول الممنوحة أن تشترى ما تريده من أى مكان مثل الدول الإسكندنافية ودول أخرى تعطى منحاً مفيدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتى تشترط على الدول أن تشترى بضائع أمريكية وكل جهة مانحة لها أهدافها فمثلاً اليونسكو تهدف إلى تنمية النواحى الثقافية واليونسيف تهدف إلى تنمية الطفولة.
وتقول: مصر تحصل على منح من أمريكا والدول الأوروبية وذلك من الصندوق الإفريقى والبنك الدولى وصندوق أوبك وهى منح لا ترد وبدون مقابل وتكون من نصيب الدول الفقيرة ولكن مصر قادرة على التخلى عن هذه المنح خلال عشرة أعوام على الأكثر ونتمنى حدوث هذا حتى نخرج من قائمة الدول الفقيرة ومصر بها ما يكفيها لحدوث هذا الاكتفاء الذاتى.
ويقول د. مختار الشريف الخبير الاقتصادى: إن إلغاء المنح الخارجية أو الاستغناء عنها يعد إغلاقاً على النفس ولا يتماشى مع تفكير العصر الحديث وإذا كنا نستفيد من هذه المنح فلماذا نستغنى عنها وهى لا ترد ولا تكون لها أى اشتراطات تعوق التنمية فى البلد الممنوح خاصة ان قيمة المنح التى تحصل عليها مصر تصل إلى 54 مليون دولار وتأتى من كل دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية؟!
وأكد أن المنح التى تحصل عليها مصر تدخل فى مشروعات كثيرة مثل الصرف الصحى ومياه الشرب وأن استفادة رجال الأعمال من هذه المنح يأتى على حسب البرنامج السنوى الموضوع ومصر قادرة على تسديد ديونها فى معدلات التنمية وإذا استغنت مصر عن هذه المنح فستتأثر لأنها تعتمد على هذه المنح فى مجالات التنمية.
من جانبه نفى الخبير الاقتصادى صلاح الدسوقى تأثر مصر فى حال استغنائها عن المنح وأن مصر قادرة على ذلك والمنح لا تكون لصالح التنمية الاقتصادية بل لمصلحة نخبة من رجال الأعمال.
وأضاف أن المعونة الأمريكية لمصر مازالت تنخفض وارتفعت معدلات دخل الأفراد فى مصر 5% سنوياً مما سيجعل مصر قادرة على الاستغناء عن هذه المعونة ولكن من الصعب على مصر فى ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية أن تسدد ديونها خلال فترة قصيرة بل تحتاج لسنوات طويلة لأن الديون تتعدى ال 30 مليار دولار.
تتحاكى حكومة نظيف بأرتفاع مستوى المعيشة فى عهد نظيف أى ارتفاع الذن يتكلمون عنه فى حين أرتفاع أسعار مستلزمات الحياة للمواطن البسيط لقد وصل لآول مرة سعر أبسط سلعة للمواطن الضعيف وهى (الطماطم )لعشرة جنيها للكيلوا الواحد والتى كان يستخدمها فى أقل وجبة يقدر أن يعملهها لآبنائه أى ارتفاع هذا فى حين كيلو اللحمة أصبحت تعدى الخمسون جنيها الآرتفاع الذى يتكلم عنه هو ارتفاع لطبقة الآغنياء وليس للمواطن الفقير الذى أصبح معدوما فى ظل حكومة نظيف المسئولين جالسون فى حجرات مكيفة والمواطن يتصبب عرقا من كثرة المجهود الذى يفعله لكى يوفر حق أكلة لأبنائه يقول الله سبحانه وتعالى أرحموا من فى الآرض يرحمكم من فى السماء