مساعدات أمريكا لمصر تنتهى بعد 10 سنوات

وزير التعاون الدولى أعلنت أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أن مصر تجرى مفاوضات حالياً مع أمريكا للخروج من برنامج المساعدات الأمريكية بعد عشر سنوات وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى شريك أساسى لمصر منذ أكثر من 35 سنة.
وأضافت أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز منذ أن بدأت المساعدات الأمريكية الاقتصادية منذ اتفاقية كامب ديفيد حتى عام 82 كان البرنامج عبارة عن قروض ميسرة وليست منحا وما زلنا نسددها حتى الآن وتبلغ الأقساط السنوية التى يتم تسديدها 350 مليون دولار سنوية، ثم تحول برنامج المساعدات الاقتصادية إلى قروض بعد عام 83 إلى منح.
وأضافت فى عام 1998 اتفقت مصر مع الولايات المتحدة على تخفيض برنامج المساعدات الاقتصادية بنسبة 5% على عشر سنوات بحيث ينخفض بقيمة 50% وأشارت إلى أن إجمالى المساعدات الأمريكية الاقتصادية وقتها كان 815 مليون دولار وأصبح فى 2008 نحو 412 مليون دولار.
وكشفت الوزيرة أنه فى عام 2008 بدأت مصر التفاوض مع أمريكا لتغيير شكل برنامج المساعدات الاقتصادية وطالبنا أمريكا بالانتقال من برنامج المساعدات إلى علاقة تجارة واستثمار ولكن توقفت المفاوضات بعد أن أخذت إدارة بوش قرارا متخصصا بتخفيض المساعدات إلى 200 مليون دولار وكان مبرر مصر أن الأقساط السنوية التى تدفعها مصر سنوياً لبرنامج المساعدات الاقتصادية يبلغ 350 مليون وليس من المنطقى أن تحصل مصر على 250 مليون مساعدات وتدفع أقساط زيادة ب150 مليون دولار.
وأضافت عندما جاءت إدارة أوباما وأبدت سياسة مختلفة بدأنا فى مفاوضات لتحديد هيكل وشكل وكيفية استخدام برنامج المساعدات الأمريكية خلال السنوات القادمة بداية منذ 2011.
وأوضحت أننا نتفاوض على مبدأ التخارج من المساعدات خلال عشر سنوات وقالت يجب أن تكون المساعدات التى تحصل عليها من الدولة مرحلية، كما فعلت الهند عندما أعلنت منذ عامين أنها ليست فى حاجة لمساعدات.
وعندما سأل المهندس أحمد عز الوزير ليه ما نعملش كده قالت إن شاء الله لو استمرت معدلات النمو فى الزيادة وأضافت أن مصلحة وزيرة التعاون الدولى تفعل ذلك ولكن المصلحة القومية تعلو فوق كلا شىء وهى تتطلب أن نعمل جميعاً فى هذا الاتجاه.
وأشارت الوزيرة إلى أن الكونجرس سبق وخصص جزءا من برنامج المساعدات الاقتصادية لتمويل الجمعيات الأهلية مباشرة إلا أن مصر اعترضت على ذلك وأكدت أن الاتفاقية بين مصر وأمريكا فى هذا الصدد تتم بين وزيرى الخارجية المصرى والأمريكى، بحيث يتم التحويل للجمعيات الأهلية الرسمية المسجلة. وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الذى يتيح لأى جمعية الحصول على تمويل أجنبى بشرط أن تعلن وزارة التضامن الاجتماعى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن حجم التمويل الذى حصلت عليه مصر من قروض ومنح فى الفترة من 2005 إلى 2009 بلغ 12 مليار و355 مليون دولار منها منح ب3.7 مليار والباقى قروض ميسرة، وقد تم توجيه هذه المبالغ لتحويل مشروعات الخطة الخمسية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن مديونية مصر آمنة، وأوضحت أن نسبة الأمان يتم حسابها وفقاً لنسبة المديونية للناتج القومى فإذا أوصلت النسبة إلى 30% من الناتج القومى تصبح هناك خطورة. وأضافت أن النسبة الحالية 16% وقالت إن سياسة الاقتراض التى نتبعها تقوم على عدم الاقتراض أكثر من قدرتنا على السداد ولا نقترض إلا للمشروعات التى تدر عائدا وتستطيع التسديد بنفسها.
وأشارت إلى أن إجمالى المنح التى حصلت عليها مصر خلال عام 2008/2009 بلغت 482 مليون دولار وقروض قيمتها 4 مليارات دولار.
وقالت إن الاقتراض الخارجى ليس عبئاً ولكن المهم هو إدارته لتمويل التنمية. فيما أوضحت الوزيرة أن سبب لجوء مصر للمساعدات هو وجود فجوة بين معدل الادخار والاستثمار تتراوح بين 8.7% وهى تسبب فجوة تمويلية، بالإضافة إلى وجود فجوة تكنولوجية.
وذكرت الوزيرة أن أمريكا كانت أهم شريك لمصر فى مجال تقديم منح لا ترد حتى عام 2008 وبعد ذلك أصبح الاتحاد الأوربى هو أهم شريك.