أعلنت فايزة أبو النجار وزيرة التعاون الدولي، أن مصر دخلت في مرحلة إعادة التفاوض مع الإدارة الأمريكية الحالية لتحديد هيكل وشكل وقيمة المعونات الأمريكية السنوية لمصر في ميزانية 20092010، بعد أن كانت شهدت في عهد إدارة جورج بوش السابقة تراجعًا في برنامج المساعدات من 415 مليون دولار إلي 200 مليون دولار. وكشفت في تصريحات أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس، أن مصر وضعت برنامجا يمكنها الاستغناء عن برنامج المساعدات الأمريكية في غضون 10 سنوات بعد إنهاء مديونياتها عام 2021، "وإن كان هذا ربما ليس في مصلحة أي وزير للتعاون الدولي، لكنها المصلحة القومية لينتهي عصر الاعتماد علي المساعدات الخارجية ونبدأ مرحلة نقبل فيها المساعدات الفنية والتكنولوجية فقط". وأكدت الوزيرة أنه يجب أن تكون المساعدات التي تحصل عليها مصر مرحلية كما فعلت الهند عندما أعلنت منذ عامين أنها ليست في حاجة لمساعدات، وعندما عقب المهندس أحمد عز رئيس اللجنة على كلامها متسائلا: "ليه منعملش زى الهند؟"، قالت "إن شاء الله لو استمرت معدلات النمو في الزيادة". وقدرت أبو النجا إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض ومنح خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2009، ب 12 مليار و335 مليون دولار، منها منح ب3.7 مليار، والباقي قروض ميسرة، ويتم استغلالها هذه المبالغ في تمويل مشروعات الخطة الخمسية. ودون أن تكشف عن الرقم الإجمالي لديون مصر الخارجية، أكدت الوزيرة أن مديونية مصر آمنة، موضحة أن نسبة الأمان يتم حسابها وفقا لنسبة المديونية للناتج القومي فإذا وصلت النسبة إلي 30% من الناتج القومي ففي ذلك تصبح هناك خطورة، مشيرة إلى أن النسبة الحالية تبلغ 16%. وأوضحت أن سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة تقوم على عدم الاقتراض أكثر من قدرتها على السداد، في الوقت الذي أرجعت فيه لجوء مصر للمساعدات الخارجية إلى وجود فجوة بين معدل الادخار والاستثمار تتراوح بين 8.7%، بالإضافة إلى وجود فجوة تكنولوجية. إلى ذلك، أثار أحمد عز قضية الدعم المالي الذي تتلقاه جمعيات أهلية في مصر من جهات أجنبية مؤكدا أن اللجنة ستفتح هذا الملف الخطير، ووافقته الوزيرة الرأي متهمة على سبيل المثال مركز "ابن خلدون" الذي يرأسه الدكتور سعد الدين إبراهيم بالتحايل على القانون بعد أن سجل نفسه على أنه شركة ويتلقى دعما من جهات أجنبية. وأشارت إلى أن مصر اعترضت علي قرار الكونجرس الأمريكي بالتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني، واشترطت أن يوجه هذا البرنامج لمنظمات المجتمع المدني المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الذي يشترط إعلام وزارة التضامن بقيمة المنحة والنشاط الذي تستخدم فيه المنحة. في سياق منفصل، كشفت أبو النجا عن الانتهاء من المرحلة الأولي للبرنامج القومي لإزالة الألغام بالساحل الشمالي في 30 ألف فدان من إجمالي 462 ألف فدان من خلال جهود القوات المسلحة حيث تم استخراج 15 ألف لغم مضاد للدبابات و268 ألف لغم مخلفات غير متفجرة و13 قنبلة طائرات. وقالت إنه يتم حاليا إجراء مفاوضات للضغط على الدول التي زرعت الألغام خلال الحرب العالمية الثانية وهي إنجلترا وألمانيا وإيطاليا لتحمل مسئولياتها في التطهير وتم الاتفاق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتخصيص 3.5 مليون دولار لاستكمال البرنامج.