ما أحلي الرجوع إليه!

رحب عدد من المستثمرين بعودة ولاية الأراضي الصناعية لهيئة المجتمعات العمرانية بعد تأكيد مسئوليتها عن أعمال التخصيص والحجز ومنح المحدد للمستثمرين وحق سحب الاراضي من المخالفين فيما يقتصر دور هيئة التنمية الصناعية علي منح شهادة التأهيل للمستثمر.
إلا ان ردود افعال المستثمرين تباينت حول عملية الطرح المرتقبة ل‏690‏ قطعة ارض خلال الأيام المقبلة فمنهم من قال لا نعلم متي فتح باب التقدم لتلك الاراضي ولم يتم اخطار جمعيات المستثمرين‏,‏ وإن تم الاعتماد علي الطلبات القديمة فهذا خطأ فالوضع الحالي مختلف عن السابق‏.‏
اما الآخر قال إنها لن تكفي طلبات المستثمرين الذين تقدموا منذ عام لهيئة الصناعية والبالغ عددهم‏0001,‏ وافتقار الدولة لآلية ترفيق تجعل ما تقوم به مسكنات ليس أكثر في ظل تزايد الاقبال علي الاراضي الصناعية‏.‏
قال اسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرين دمياط الجديدة ان عملية طرح الاراضي الصناعية المرتقبة البالغة‏690‏ قطعة خلال الايام المقبلة‏,‏ لانعلم عنها شيئا ولا عن القوائم التي سوف ترسلها هيئة التنمية الصناعية لهيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ فلم يرد إعلانا يعلم المستثمر ان عليه التقدم للحجز‏.‏
واضاف‏:‏ كما لم يتم اخطار جمعيات المستثمرين حتي تبلغ اعضائها الراغبين في حجز الاراضي التي تمثل ازمة حقيقية لاستثمار‏,‏ وان كان تم الاعتماد علي الطلبات المقدمة قبل ثورة‏25‏ يناير أو بعدها بفترة يكون خطأ فادحا بسبب تغير الظروف والأوضاع الراهنة‏.‏
وتابع‏:‏ فهناك اجتمالية بتغيير بعض المستثمرين رأيهم في الحصول علي اراضي بخلاف مغادرة البعض إلي جانب عدم توافر سيولة مادية مع الآخر فمعالم الصورة الحالية تغيرت عما كانت عليه سابقا‏,‏ وما يحدث حاليا ناتج عن غياب رؤية واضحة للفترة المقبلة فوارد ان يكون هناك عدد كبير من الاراضي بمناطق ليس عليها اقبال اذن فما الفائدة؟
وقال‏:‏ لو انا مسئول عن تخصيص الاراضي وتحديد السعر سأجعل هناك معاييرا لها تتمثل في مدي مساهمة توسعات المشروعات القائمة في توفير فرص عمل‏,‏ والقيمة المضافة التي يشهدها المنتج النهائي وتنعكس علي المعدلات التصديرية‏,‏ اما للمشروعات الجديدة فهناك القيمة الاستثمارية وبجانب العوامل السابقة‏.‏
وأوضح ان هناك مشروعات تستحق الحصول علي الاراضي دون مقابل والاخر تم تحديد سعر المتر بناء علي مساهمته‏,‏ متسائلا ماذا تعني قيمة الأرض بالنسبة للدولة مقابل الاثار الايجابية التي تعود علي الاقتصاد العام للدولة‏.‏
وطالب بضرورة وجود متابعة علي المستثمر الحاصل علي الأرض للوقوف علي تطورات المشروع علي ان يتراوح سعر المتر بين‏220‏ إلي‏240‏ جنيه بدلا من الأسعار المبالغ فيها بصورة كبيرة خلال المرحلة الماضية‏.‏
وأشار إلي ان تأكيد هيئة المجتمعات العمرانية المسئولة عن عمال التخصيص والحجز ومنح المدد للمستثمرين وحق سحب الاراضي من المخالفين فيما يقتصر دور هيئة التنمية الصناعية علي منح شهادة التأهيل للمستثمر حسم ولاية الاراضي للمجتمعات العمرانية بما يشتهيه المستثمرين‏.‏
من جانبه قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ان عدد الاراضي غير كاف لطلبات المستثمرين الذين تقدموا منذ سنة لهيئة التنمية الصناعية ب‏1000‏ جنيه للقطعة مما يجعل نقص الاراضي صداعا مستمرا في رأس المستثمرين‏.‏
وأوضح ان القانون لايسمح لهئة المجتمعات العمرانية بتعديل الأسعار إلا لو تم دعمها من قبل وزارة الاسكان أو الصناعة فيقومون بخصم الدعم من السعر الذي تم تحديده‏,‏ مؤكدا ان لايجد آلية ترفيق اراضي لدي الحكومة خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأشار إلي ان عملية الطرح المرتقبة خلال ايام لن تكون سوي مسكنات فقط وليس علاجا جذريا لتوفير الاراضي خلال الفترة المقبلة لافتا إلي عودة تبعية الاراضي للمجتمعات العمرانية سيكون لها مردودا ايجابيا‏.‏

رابط دائم :