الحكومة تتراجع عن وعدها ب«تخفيض اللحوم»

كتب- خالد وربى ويونس محمد:
رئيس شعبة القصابين: الحكومة وعدت ببيع اللحوم السودانية ب37 جنيها ورفعت السعر إلى 60 جنيها
خبراء عن اللحوم السودانية: أسعارها لا تزيد على 45 جنيهًا.. وطاعنة فى السن وأقل جودة من اللحوم الأوروبية
فيديو: مدير مباحث التموين للجزارين: «خفضوا الأسعار علشان هيبقى فى طريقة تانية للتعامل»
أعلنت الحكومة عن رغبتها فى تخفيض اللحوم من خلال لقائها عددًا من الجزارين من خلال بيع اللحوم السودانية ب50 مجزرًا بثلاث محافظات، لكن «التحرير» تكشف عن تناقض الحكومة لنفسها، إذ تعلن رغبتها فى تخفيض الأسعار للمواطنين، بينما تعلن خلاف ذلك فى الغرف المغلقة، وهو ما أكده رئيس شعبة القصابين، الذى أعلن عن تراجع الحكومة عن وعدها الذى اتفقت عليه منذ 6 أشهر ببيع اللحوم السودانية ب37 جنيهًا، ورفعت سعرها إلى 60 جنيها، وفى هذا الشأن عقد اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، اجتماعًا مع الجزارين وأصحاب منافذ بيع اللحوم بمحافظتى القاهرة والجيزة لبحث آليات تخفيض الأسعار، وسبل ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية بسعر مخفض.
وخلال اللقاء الذى حضرته «التحرير» قال العشيرى إنه تم الاتفاق مع الجزارين على فتح 50 منفذًا لبيع اللحوم فى القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، على أن يشترى الجزارون من شركة اللحوم الكميات التى يحتاجونها ويتم بيعها بمبلغ يتراوح ما بين 50 و60 جنيهًا، حيث قال مدير الإدارة خلال اللقاء «النهاردة إحنا بنتكلم بشكل ودى مع بعض علشان تخفضوا الأسعار وتساعدوا المواطن الغلبان لكن بعد كده هيبقى فى طريقة تانية للتعامل».
والتقت «التحرير» عددًا من الجزارين، الذين أبدوا استياءهم من استيراد اللحوم السودانية، لأنها غير مجدية فى مكاسبها لثقل وزن عظام الذبائح مقارنة باللحوم الأوكرانية والبلدية، بينما حدث انقسام بين عدد من الجزارين أثناء الاجتماع مع مدير مباحث التموين.
وكشف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات خاصة ل«التحرير» عن أنه اتفق مع صبحى طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ أكثر من 5 أشهر على شراء اللحوم ب37 جنيهًا للحوم بعظم و50 جنيهًا للحوم المشفاة، لكن الشركة رفضت هذا الاتفاق، وتراجعت عنه، وقامت بزيادة السعر إلى من 37 جنيهًا الى 41 جنيهًا ومن 50 إلى 60 جنيهًا للحوم المشفاة للمستهلك بينما «كنت أريد سعرا موحدا 50 جنيهًا للحوم السودانية، وهو ما جعلنى أرفض حضور الاجتماع، الذى كان مخصصا لهذا الشأن بعد تراجع الشركة الحكومية عن وعدها، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو تنمية الثروة الحيوانية من خلال توفير التحصينات اللازمة لعلاج الحيوانات مع توفير الأعلاف بأسعار ميسرة، منوها بأنه بعد أن تقلصت مساحة القطن تراجعت كميات الأعلاف الناتجة عن مخلفات القطن، التى كان يتم استخدامها فى الزيوت والأعلاف لافتا إلى أننا نعتمد فى تغذية الحيوان حاليا على الذرة الصفراء المستوردة من الخارج والردة التى يشترك فى تناولها الإنسان والحيوان معا ونحن الدول الوحيدة التى يشترك فيها الإنسان والحيوان فى تناول الردة، ونوه إلى أن هناك عجزًا كبيرًا فى أعداد الأطباء البيطريين نتجت عنها زيادة الأمراض الوبائية لدى الحيوانات، مشيرا إلى أنهم طالبوا الحكومة أكثر من مرة بزيادة أعداد البيطريين وتعيين أطباء بيطريين جدد، لكن الحكومة لم تستجب لذلك، حيث لا توفر غذاء الحيوان بأسعار ميسرة، ولا توجد خدمات بيطرية للحيوانات بشكل مناسب.
ومن جانبه انتقد الدكتور لطفى شاور، مدير عام المجازر الأسبق بالسويس، استيراد اللحوم السودانية من الخارج وبيعها للمواطنين لدى الجزارين بسعر 60 جنيهًا، لافتا إلى أن سعرها لا يجب أن يتعدى 45 جنيهًا، مشيرا إلى أن اللحوم السودانية تأتى من إفريقيا منذ أكثر من 7 سنوات، ولها أسعار متداولة ومعروفة لا تصل إلى هذا السعر، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية للعجول التى تأتى من إفريقيا أنها كبيرة وطاعنة فى السن، لافتا إلى أن المستوردين المصريين يرغبون فى شراء اللحوم كبيرة السن لأنها أثقل وزنا، لافتا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اتخذت مؤخرا قرارا خطيرا برفع سن الحيوانات المستوردة من 30 شهرًا إلى 72 شهرًا وجاء نص القرار " أنه يسمح باستيراد الحيوانات التى تغير جميع القواطع الأمامية ما لم يظهر عليها تغيرات فى الأسنان نتيجة التقدم فى السن " وهو القرار الذى سمح باستيراد حيوانات تصل سنها إلى 6 سنوات، وهى بالتالى حيوانات كبيرة وطاعنة فى السن وأقل جودة فضلا عن أن مصر معرضة للإصابة بأمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع المنتشرة فى إفريقيا، مشيرا إلى أن الحمى القلاعية دخلت مصر من خلال إحدى هذه الصفقات من إثيوبيا فى عام 2011 مشددا على ضرورة ذبح هذه الحيوانات بالمجازر الحدودية، محذرا من أمراض قد تصيب الحيوانات مثل السل والحمى القلاعية والبروسيلا وحمى الوادى المتصدع بسبب الخطورة المرضية، مشيرا إلى أن مافيا اللحوم تشكلت عبر مجموعة من بعض المستوردين من إفريقيا، ولفت شاور إلى أن دول العالم مصنفة من حيث جنون البقر إلى قسمين من حيث الإصابة بمرض جنون البقر، بينما الدول الإفريقية غير مصنفة ضد جنون البقر، وهناك بالتالى اشتراطات يجب اتخاذها مثل وجود جهاز لتشفية عظام الرأس وجهاز شفط النخاع، وهذه أجهزة غير موجودة فى مصر حتى الآن، وتأتى أهمية هذه الأجهزة بسبب أن النخاع الشوكى والرأس من أهم ناقلات مرض جنون البقر.

وشدد شاور على ضرورة أن تختم اللحوم السودانية بالأختام السداسية لتمييزها عن اللحوم البلدية، التى تختم بالاختام الثلاثية، منوها بأن أهم الشركات التى تستورد اللحوم من إفريقيا هى شركة «ميد تريد» وشركة «بان إفريقيا» وشركة «الشرق الأوسط بأبو سمبل» وشركة «الندى بأبو سمبل» وشركة «الحصن» بالغردقة.