«العدل والتنمية»: اعتذار النائب الأردني «الشوابكة» للعامل المصري مرفوض

أعربت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، اليوم الإثنين، رفضها اعتذار النائب الأردني، زياد الشوابكة وشقيقه، عن واقعة ضرب وسحل العامل المصري، خالد عثمان، في أحد المطاعم بالعقبة؛ لأن الواقعة تمت بمشاركة النائب وتحت مسمعه ومرآه.
وتابعت المنظمة، في بيان، "لم يمنع النائب عائلته من الاعتداء على المواطن المصري الأعزل، بل وصلت تهديدات الشوابكة للصحفيين والإعلاميين الأردنيين، ممن بثوا الفيديو، رغم أنه ليس من أهل وعشائر الأردن الأصلية، بل جزء من مشروع الوطن البديل، والواقعة تم تدبيرها والتخطيط لها قبل وقوعها"، بحسب المنظمة.
وتعهدت المنظمة بإسقاط الشوابكة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالأردن؛ لأنه "يسئ لكل الشعب الأردني والعشائر الأردنية الأصيلة، ولا يصلح أن يمثل الأردنيين الشرفاء في مجلس النواب، ولا يليق بمهنة المحاماة أو حقوق الإنسان".
واستنكرت المنظمة موقف الحكومة الأردنية، برئاسة عبد الله النسور، وما سمته، "تقاعسها عن إدانة الواقعة بشكل واضح"، داعية الحكومة الأردنية إلى عقد مؤتمر صحفي لإدانة الواقعة بشكل صريح، وبيان ملابساتها للرأي العام المصري والأردني.
وأشارت المنظمة إلى أن "تقاعس الخارجية المصرية وتخاذل وزير الخارجية سامح شكري عن متابعة أوضاع المصريين بالخارج شجع من تلك الممارسات المتكررة، وآخرها الاعتداء على إعلاميين مصريين بنيويورك"، بحسب بيان المنظمة.

وحذر المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى من تنظيم تظاهرات شعبية حاشدة امام السفارة الاردنية بالقاهرة وطرد السفير الاردنى من القاهرة حال عدم اتخاذ موقف واضح من جانب الحكومة الاردنية والقيام برفع الحصانة عن الشوابكة لان اهانة العامل المصرى تعتبر اهانة للشعب المصرى الذى لا تعنيه مواقف الحكومات المتخاذلة بعد اندلاع ثورتين