بعد ربط درجات الحضور بمجموع الثانوية.. خبراء: سيؤدي لفساد التعليم

التعليم: القرار يطبق هذا العام وآليه التطبيق ستصدر في قرار وزاري الأربعاء المقبل والطالب غير الملتزم بالحضور المدرسي سيفقد العشر درجات
سيطر الجدل بين خبراء التعليم، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم ربط مجموع الثانوية العامة الكلي بدرجات السلوك والحضور المدرسي لطلاب الثانوية، ليصبح المجموع النهائي 420 درجة بدلًا من 410 درجة، حيث أكدت الوزارة رسميًا أمس الجمعة، أنه تم تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك والتي سيتم تطبيقها هذا العام، وتم موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عليها، حتى تعود المدرسة والنظام التعليمي للانضباط، على أن يتم تقسيمهم 7 للحضور و3 للسلوط.
وقررت الوزارة أنّ التطبيق سيكون إلكترونيًا في جميع مدارس الجمهورية من خلال تسجيل الغياب يومًا بيوم، وإرسالها للوزارة وعمل مراجعة ومتابعة بشكل دوري من قبل لجان المتابعة والموجهين والقيادات.
في البداية قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ قرار ربط مجموع الثانوية العامة بدرجات السلوك والحضور يطبق هذا العام؛ مشيرًا إلى أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيتم إعلان قواعد تطبيق وآليات نظام منح الطلاب درجات السلوك والحضور للقضاء على شبهة وجود أي مجاملات أو فساد في منحها.
من جانبه أكد بشير حسن المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أنّ درجات السلوك والحضور المرتبطة بمجموع الدرجات الكلية للثانوية العامة، سيطبق بداية من هذا العام، موضحًا أنه سيتم إصدار قرار وزاري من الدكتور الهلالي الشربيني، بآلية تنفيذ وتطبيق نظام العشر درجات للحضور والسلوك الأربعاء المقبل، على أن تكون تلك الآليات بمثابة الضمانات لمنع المجاملات في منح تلك الدرجات للطلاب.
وأشار حسن، إلى أنّ الدرجات المخصصة للسلوك والحضور لم تعد بمثابة نجاح ورسوب للطلاب، ولكنها ستفرق فقط مع تنسيقه للقبول في الجامعات، ضاربًا على ذلك مثالًا، أنّ الطالب الحاصل على 10 درجات الحضور والسلوك والتي تمثل نسبة 2%، ستزيد من درجات الطالب داخل تنسيق الجامعات، والالتحاق بالكليات.
وقال بشير، "إن نصف الدرجة في الثانوية العامة بتفرق في الالتحاق بالكليات"، مؤكدًا على أن الطلاب سوف يحرصون على الحضور المدرسي للحصول على تلك الدرجات، منوهًا، "أنا متأكد إن كل ولي أمر هيصحي ابنه من الفجر لكي يذهب للمدرسة".

وأشار المستشار الإعلامي للوزارة، إلى أنّ آلية عقاب الطالب غير الملتزم بالحضور المدرسي، سيتم تحويله لنظام المنازل وسوف يفقد طالب المنازل العشر درجات للحضور ، مشيرًا إلى أن المعلم الذي يتخاذل عن آداء واجبه سوف يجازى أيضًا وسيطبق عليه القانون، موضحًا أن المعلم الذي يتغيب تمامًا عن المدرسة لآداء واجبه قد تصل عقوبته لاستبعاده من العملية التعليمية.


وعقب الدكتور عبد الله سرور أستاذ التربية بجامعة الإسكندرية على القرار، قائلًا: "إننا في مجتمع مثل المجتمع المصرب تغيب فيه معايير العدالة والنزاهة والشفافية، وبالتالي فإن هذا القرار وسيلة لدعم الدروس الخصوصية وابتزاز المعلمين للطلاب بما في أيديهم من درجات".
وأشار إلى أنه يجب أن يكون معلومًا أنّ درجات الحضور والسلوك هذه لا يجب أن تكون إلا في المجتمعات التي تسود فيها معايير العدالة ونحن لا نملك هذا، ويكفي أن نقدم دليلًا واحدًا على هذا، وهو أن جميع المدارس الثانوية في مصر خالية من الطلاب والطالبات، وبالتالي كيف سيتم تدوين هذه الدرجات، بل سيتم تدوينها في مراكز الدروس الخصوصية وبالتالي هذا عبث.
وأضاف أستاذ التربية، أن العلاقة بين المعلم والطالب في الأساس هي علاقة مادية يتم إدارتها في مراكز الدروس، وبالتالي لم يحدث انضباط مدرسي بمثل هذا القرار، وستعطي درجات السلوك والحضور المدرسي للطلاب بناءً على ما يدفعه الطالب للمعلم، وبالتالي فإن القرار سيزيد من فيزا الدروس الخصوصية، إذن هذا قرار لدعم الفساد والانحراف.
من جهته قال عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن المشكلة في القرار هو طريقة التفكير حيث تعاملت الوزارة مع القرار بعقلية عقابية وليس بعقلية تحفيزية، حيث كان من المفترض هو تطوير المناهج وتطوير قدرات المدارس الثانوية وكذالك طرق التدرس، وطرق التقويم وتقليل الكثافات في الفصل لتحفيز الطلاب على العودة للمدارس، فالأصل في الأمر لدى الطالب هو الاستفادة الكبرى من الوقت حيث يعتبر المدرسة مضيعة للوقت وحضوره يؤثر على مستقبله سلبًا.

وأوضح إسماعيل، أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الفساد حيث سيدفع الطلاب وأولياء الأمور للحصول على هذه الدرجات بطرق ملتوية ستُزيد معدل الفساد داخل منظومة التعليم، ولا يعقل أن تدفع سياسات التعليم الطلاب إلى الصراع على ربع الدرجة ثم تضع 10 درجات خارج قدرته، وتدفعه للذهاب للمدرسة التي تقل جودة التعليم فيها، وأقول لوزارة التعليم أصلحوا أحوال التعليم بدلًا من مطالبة الطلاب بالالتزام بتعليم ردئ.

وقال أيمن البيلي منسق جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، إنه "بداية لا يمكن أن يكون التعليم بالقهر والإجبار وإنما بالترغيب والجذب، عبر سياسات وليس قرارت غير مدروسة"، مشيرًا إلى رفضه لقرار ربط 10 درجات الحضور والسلوك بمجموع الثانوية العامة الكلي.
وأكد البيلي، أنه قرار غير مدروس، متسائلًا، "من الذي سيحدد درجات السلوك، أليس هذا مدعاة لفتح الباب أمام الرشوة والمحسوبية داخل المدرسة، أليس هذا محاولة للالتفاف حول فشل سياسات الوزارة ومحاولة تجميلها؟".
وتابع البيلي، "ما هي الضمانات التي نستطيع بها ضمان شفافية التقييم علي السلوك والحضور؟ وهل نظام الحضور الالكتروني الذي تم الإعلان عنه يمكن تطبيقه بالفعل؟ مضيفًا نحن أمام سياسات رد الفعل والتي لا تتناسب مع واقع التعليم المتردي"